المغرب يعيد هيكلة المجلس الوطني للصحافة في خطوة لترسيخ حرية التعبير والتنظيم المهني.
الوطن24/ الرباط
صادق مجلس الحكومة المغربي، يوم الخميس، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في خطوة تشريعية تعكس التزام المملكة بتكريس حرية التعبير وتعزيز التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، بما يتماشى مع روح دستور المغرب وخلاصات المرحلة الانتقالية التي عرفها القطاع.
المشروع قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ويأتي، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، انسجاماً مع الفصول 25 و27 و28 من الدستور المغربي، التي تضمن حرية الفكر والتعبير والحصول على المعلومات، وتؤكد على أهمية التنظيم الذاتي للمهن، لا سيما الصحافة والنشر.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يستند أيضاً إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، التي أُحدثت بموجب القانون رقم 15.23، والتي سهرت على ضمان استمرارية أداء المجلس خلال المرحلة الماضية، في ظل ما عرفه القطاع من تحديات هيكلية ومهنية.
ويهدف المشروع الجديد إلى تثبيت المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 بتاريخ 10 مارس 2016، من خلال الحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس الوطني للصحافة، وضمان استمرارية اختصاصاته الأساسية، خصوصاً ما يتعلق بسلطته التنظيمية الذاتية في تدبير شؤون القطاع.
ويُرتقب أن يُشكل هذا التعديل خطوة مفصلية في مسار إصلاح منظومة الإعلام في المغرب، من خلال تأمين الإطار القانوني الذي يرسخ مبادئ الاستقلالية، ويرفع من مستوى المهنة، ويحصنها من مختلف أشكال التأثير الخارجي، انسجاماً مع تطلعات الفاعلين في المجال ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تنخرط فيها المملكة.
وتؤكد الحكومة المغربية من خلال هذا المشروع أنها ماضية في دعم التحول المؤسساتي للصحافة، بما يضمن بيئة مهنية مستقلة، مسؤولة ومتوازنة، في سياق وطني وإقليمي ودولي يتطلب مزيداً من الحكامة الإعلامية والاستباق في مواكبة التحولات الرقمية والتشريعية المرتبطة بحرية التعبير.
