المغرب يفتح ملف الفساد في قطاع الصحة: ورشة عمل تسلط الضوء على المخاطر والحلول.
الوطن24 – الرباط
في خطوة تعكس التزام المملكة المغربية بتعزيز الحوكمة والشفافية داخل المؤسسات العمومية، انطلقت بالعاصمة الرباط ورشة عمل دولية تناقش موضوع “مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، مع تركيز خاص على سلسلة القيمة المرتبطة بالمنتجات الطبية والقطاع الصحي الخاص. الورشة، التي تستمر يومين، تنظمها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وسفارة مملكة النرويج، وبدعم من مركز الموارد لمكافحة الفساد (U4).
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة، محمد بنعليلو، أن الفساد في النظم الصحية يمثل تحدياً عالمياً لا يُضعف ثقة المواطنين في المؤسسات فحسب، بل يعرقل بشكل مباشر جهود تحقيق التغطية الصحية الشاملة ويهدد الأمن الصحي للدول. وأشار إلى أن التقديرات الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية تكشف عن فقدان 7% من الإنفاق الصحي العالمي سنوياً بسبب الفساد، بينما تعتبر منظمة الصحة العالمية أن الفساد يمثل “خطراً نظامياً” يعيق بلوغ أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح بنعليلو أن الهيئة المغربية تعتمد مقاربة منهجية ترتكز على اقتراح حلول عملية وتشريعية، تشمل إصلاحات قد تكون ضرورية لسد الثغرات التي تسمح بانتشار الفساد في القطاع الصحي، لافتاً إلى أن الورشة الحالية ستتناول محورين أساسيين: سلسلة القيمة للأدوية والمنتجات الطبية، والقطاع الصحي الخاص، على أن يتم لاحقاً إدراج “مسار المريض” ضمن المرحلة المقبلة من البرنامج.
من جهته، أعرب سفير مملكة النرويج بالمغرب، سيور لارسن، عن دعمه للجهود المغربية في مجال إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز الشفافية، مشيراً إلى أن الفساد لا يقتصر على الدول النامية فحسب، بل يمثل تهديداً عالمياً يلتهم ما بين 5 و7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويقوض سيادة القانون ويؤثر سلباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد لارسن بالدور القيادي للمغرب في هذا المجال، خاصة بعد انتخاب الهيئة الوطنية للنزاهة لرئاسة شبكة الهيئات الدولية لمكافحة الفساد، معتبراً ذلك دليلاً على الثقة المتزايدة في التجربة المغربية والإصلاحات التي تشهدها المملكة في السنوات الأخيرة.
الورشة تسعى إلى تعميق الفهم الجماعي لمخاطر الفساد داخل القطاعات الصحية الحساسة، وتطوير أدوات فعالة لمراقبة سلاسل التوريد وضمان نزاهة الخدمات الصحية، في سياق دولي يتطلب تضافر الجهود من أجل أنظمة صحية عادلة وشفافة تصون كرامة الإنسان وحقه في العلاج.
