المغرب على صفيح ساخن بعد الحكم في “قضية صفعة قائد تمارة”: سنتان حبسا لشيماء ووزارة الداخلية تكتفي بدرهم رمزي

الوطن24/ عبد الجبار الحرشي

في تطور لافت لقضية أثارت جدلاً واسعاً في المغرب، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، مساء الخميس، حكمها في ملف “صفعة القائد”، وقضت بسنتين حبسا نافذاً في حق الشابة “شيماء”، التي ظهرت في شريط فيديو وهي تصفع رجل سلطة برتبة قائد.

كما قضت المحكمة بسنة حبسا نافذاً في حق زوجها، فيما أدين شخصان آخران بستة أشهر حبسا نافذاً لكل منهما، بتهمة المشاركة في الواقعة وإثارة الفوضى أمام مقر الملحقة الإدارية.

وجاءت هذه الأحكام بعد جلسات مطولة شهدت نقاشاً قانونياً واسعاً، في ظل تضامن شعبي لافت مع المتهمة الرئيسية، وتنازل جزئي من وزارة الداخلية التي اكتفت بالمطالبة بدرهم رمزي كتعويض مدني، دون أن يتنازل القائد المعني عن متابعته الجنائية للمتهمين.

وفي هذا السياق، صرّح المحامي بوشعيب الصوفي، عضو هيئة الدفاع، قائلاً: “موكلتي شيماء كانت في حالة دفاع عن النفس بعد استفزاز متكرر، ونأمل أن يبادر القائد أيضاً إلى التنازل حتى نطوي هذا الملف نهائياً”.

القضية، التي تحولت إلى رمز للصراع بين السلطة والمواطن، أثارت نقاشاً عميقاً حول حدود استعمال القوة من طرف رجال السلطة، كما طرحت إشكالية توثيق الوقائع في الفضاء العام، والدور المتزايد لمواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام والتأثير في مجريات العدالة.

ويرى مراقبون أن تنازل وزارة الداخلية يُعتبر خطوة تهدئة إيجابية، وقد يُمهّد لإنهاء ودي للملف إذا قرر القائد المعني سلوك نفس النهج، بما يعيد بناء الثقة بين المواطن والإدارة في المغرب، ويؤسس لمقاربة جديدة في التعاطي مع مثل هذه القضايا الحساسة.

ورغم صدور الأحكام، لا يزال الملف مفتوحاً على احتمالات قانونية واجتماعية، في ظل تعالي أصوات تطالب بمراجعة الأحكام أو إصدار عفو، خصوصاً أن شيماء تحولت في نظر البعض إلى “أيقونة مقاومة الشطط في استعمال السلطة”.

وفي انتظار تطورات مقبلة، يبقى السؤال مطروحاً بقوة في المغرب:
هل تكون “صفعة تمارة” بداية نقاش جدي حول السلطة والمسؤولية؟ أم تظل مجرد حادثة جنائية ذات أبعاد اجتماعية؟