المغـرب: الوزير كريم زيدان يعرض أمام نواب الأمة استراتيجية دعم الاستثمار وتحقيق العدالة المجالية.

في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب لتعزيز مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار، شارك الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد كريم زيدان، أمس، في أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

وقد خُصص الاجتماع للمصادقة على مشروع القانون رقم 23.25، الذي يروم التأشير على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر بتاريخ 27 رمضان 1446 (28 مارس 2025)، والذي يُتمم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، في خطوة تروم ترسيخ حكامة ناجعة وتشجيع الاستثمار الجهوي في المغرب.

كما تناول اللقاء قضايا محورية تتعلق بـالسياسة الحكومية للنهوض بالاستثمار وتحسين جاذبية المغرب للمستثمرين، مع التشديد على أهمية تحقيق عدالة مجالية في توزيع الاستثمارات الخاصة بين مختلف أقاليم وجهات المملكة.

وخلال هذه الجلسة البرلمانية، استعرض السيد الوزير حصيلة المشاريع المصادق عليها من طرف اللجنة الوطنية للاستثمار، سواء في إطار نظام الدعم الأساسي أو نظام الدعم الخاص بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، مبرزًا أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو استقطاب استثمارات نوعية، قادرة على خلق فرص شغل ذات قيمة مضافة عالية.

وقد تميزت أشغال اللجنة بنقاش معمق وبنّاء بين السيد الوزير ونواب الأمة، ركز على آليات تسريع تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار بالمغرب، وتشجيع القطاعات الواعدة التي تمثل قاطرة للتنمية، خاصة في المناطق ذات الأولوية التنموية.

ويعكس هذا الاجتماع حرص السلطات المغربية على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى جعل الاستثمار رافعة مركزية للنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية، في أفق بناء اقتصاد تنافسي مندمج ومستدام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *