المغـرب: دخول سياسي حارق بطنجة، العزل والسجن يتهددان رؤساء مقاطعات وجماعات ومنتخبين….هدا القرار سيسائل اختيارات الأحزاب ويفتح باب حسن انتقاء المترشحين.
الوطن24/ كادم بوطيب
مع انطلاق الدخول السياسي الجديد في طنجة والمغرب عموماً، تواجه المدينة ملفات حساسة ومستعجلة تتطلب معالجة فورية من قبل وزارة الداخلية. بالإضافة إلى السياسية والقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي لا تزال تتفاقم يوم بعد يوم. والسبب في دلك التطاحنات السياسية بين المنتخبين في المدينة، والتي تعكس الانقسامات والتوترات التي يشهدها المشهد السياسي المحلي مؤخرا . هذه الصراعات غالبًا ما تنشأ بسبب التنافس على السلطة والنفوذ داخل المجالس المنتخبة، سواء في مستوى الجماعة الحضرية أو الجهات الأخرى. وتتجلى هذه الصراعات في تبادل الاتهامات والتشكيك في الشرعية أو الكفاءة، وقد تؤثر سلبًا على سير المشاريع التنموية والخدمات العمومية، مما يؤدي إلى تأخر تحقيق الأهداف المخططة للمدينة وساكنتها. وتشمل هذه التطاحنات صراعات حزبية، حيث يسعى كل طرف لفرض رؤيته وسياساته، وكذلك صراعات شخصية أحيانًا بين الأفراد داخل نفس الحزب. ومنها جهات أخرى تجرأت على شخصية السيد الوالي بتسخير بعض الأقلام المأجورة في الصحافة الصفراء. ودلك بهدف النيل من سمعته وتبخيس مجهوداته.
وفي طنجة، تتجه الأنظار إلى مسطرة عزل بعض المسؤولين المحليين وعلى رأسهم رئيس إحدى المقاطعات بعد تحقيقات أجرتها وزارة الداخلية حول اختلالات إدارية في تسيير المقاطعات والجماعات الترابية. هذه التحقيقات كشفت عن تجاوزات في مجالات مثل التعمير والميزانية وإدارة الأراضي السلالية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لعزل بعض رؤساء الجماعات والمستشارين. وكدا رئيس إحدى المقاطعات.
وفي خطوة غير مسبوقة بطلها الوالي التازي المعين مؤخرا لغرض تقويم الإعوجاج السياسي ورده المخالفين والخارجين عن القانون، بهدف تعزيز النزاهة والشفافية في تدبير الشأن المحلي، أفادت مصادر عليمة أنه سيتم عزل رئيس إحدى المقاطعات بعد ثبوت تورطه في عدد من الاختلالات والتجاوزات التي أثرت سلبًا على أداء الإدارة المحلية وأضرت بمصالح المواطنين. ناهيك عن عزل عدد من رؤساء الجماعات والمستشارين بجهة طنجة -تطوان -الحسيمة مع إحالة ملفهم على قضاء محكمة جرائم الأموال بالرباط.
وحسب دات المصادر أعلنت الجهات المختصة عن اتخاذ قرار عزل رئيس المقاطعة المدكور بعد فترة من التحقيقات المكثفة التي كشفت عن مجموعة من الخروقات في التدبير المالي والإداري للمقاطعة. وقد شملت هذه الاختلالات تأخرًا في تنفيذ المشاريع التنموية، وسوء استخدام الموارد المالية، وتجاوزات في توقيع العقود والصفقات العمومية. ورخص البناء والشواهد الإدارية….
ووفقًا لتقارير لجان المراقبة والتفتيش، تبين أن رئيس المقاطعة الدي سيعزل قريبا قد تورط بشكل واضح وملموس في منح امتيازات غير قانونية لبعض الشركات والمقاولين والمقربين، مما أسفر عن هدر المال العام وتعطيل العديد من المشاريع الحيوية التي كانت تهدف إلى تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن المنتظر أن يلقى هذا القرار ترحيبًا واسعًا من قبل سكان المقاطعة، الذين كانوا يعانون منذ فترة طويلة من ضعف في الخدمات المقدمة وتراجع مستوى التنمية المحلية. كما سيشيد بعض الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني بهذه الخطوة، معتبرين إياها إشارة قوية على أن هناك إرادة حقيقية للتصدي للفساد ومحاربة كل من يخل بأمانة المسؤولية.
ومن المنتظر أن يؤدي هذا القرار الدي وقع هدفه الوالي التازي، إلى تعزيز الثقة في المؤسسات المحلية، حيث تعهدت السلطات المختصة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان محاسبة المسؤولين المتورطين في الاختلالات. كما سيتم الإعلان عن تعيين لجنة مؤقتة لتسيير المقاطعة إلى حين انتخاب رئيس جديد في القادم من الأيام .
هده القرارات ستضع أحزاب سياسية حول هؤلاء الدين سيعزلون أو يسجنون، وهم الدين ترشحوا باسمها، لتورطهم في ملفات فساد واختلالات إدارية، في موقف صعب، بالنظر إلى كونها سعت إلى الظفر بالمجالس الجماعية دون تأطير المنتسبين إليها في التسيير والتدبير.
ويأتي هذا الإجراء كجزء من الوالي الجديد المستمرة لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في كافة مستويات الإدارة. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تشكل سابقة مهمة في إرساء قواعد الحكامة الرشيدة والمساءلة في المجالس المحلية بطنجة التي عرفت تسببت كبيرا في وقت مضى.
