المغـرب: صمصم يزلزل عروش رؤساء جماعات ويفتح ملفّات “الـدعم المثير” على طاولة القضاء

الوطن24/ الرباط

في خطوة جريئة وتاريخية، أقدم الوالي جلول صمصم، المسؤول الجديد على المديرية العامة للجماعات الترابية، على اتخاذ قرارات غير مسبوقة بتجميد الدعم المخصص لعدد من الجماعات المحلية، وسط توقعات بفتح تحقيقات قد تطيح برؤوس كبيرة. وقد شمل هذا القرار تعليق الدعم إلى حين إعادة النظر في آليات توزيعه التي شابها الغموض طيلة السنوات الماضية، حيث ظهرت دلائل تشير إلى استغلالات مشبوهة وتصرفات تتنافى مع القانون.

وحسب مصادر مطلعة لـ “الوطن24”، فإن الوالي صمصم بدأ بالفعل في مراجعة ملفات حساسة قد تصل تداعياتها إلى أروقة القضاء، وسط تقارير أفادت بوجود خروقات مالية وإدارية طالت ميزانيات ضخمة، كان من المفترض أن تُستخدم في مشاريع تنموية تخدم المواطن، لكنها ربما استخدمت لأغراض شخصية أو حزبية. ويتزامن هذا التحرك مع انتهاء لجنة التفتيش التابعة للإدارة الترابية من التحقيق في ملفات رؤساء جماعات، بينهم برلمانيون، تلاحقهم اتهامات بالإهمال وسوء التدبير وتبديد المال العام.

وتؤكد المصادر أن جلول صمصم لن يتساهل مع أي تجاوزات، بل يستعد لإحالة الملفات المشتبه فيها مباشرة إلى القضاء. ويأتي هذا في وقت يعاني فيه العديد من المواطنين من نقص في الخدمات الأساسية التي يُفترض أن تقدمها الجماعات الترابية، ما أثار غضب الشارع المغربي ودفع الحكومة إلى التحرك بجدية لكشف هذه التجاوزات.

ومن بين النقاط المثيرة في القضية، تُوجّه اتهامات بتخصيص 10% من الدعم المالي لمكاتب دراسات تتبع لوبيات تتحكم في عملية صرف الدعم داخل المديرية العامة للجماعات الترابية. ويطرح هذا التساؤلات حول دور هذه المكاتب وحجم الأموال التي يتم صرفها مقابل خدمات “غامضة”.

تترقب الساحة الوطنية نتائج هذا الزلزال الإداري، في وقت تتعالى فيه الأصوات للمطالبة بمحاسبة صارمة تطال كل المتورطين، مهما كانت مناصبهم.