المغـرب: فواتير الماء والكهرباء تُشعل غضب ساكنة سوق أربعاء الغرب… اتهامات للشركة ومطالب بالتحقيق!
الوطن24 /خاص
تشهد مدينة سوق أربعاء الغرب حالة احتقان اجتماعي متصاعد بسبب الارتفاع المهول في فواتير الماء والكهرباء، وهو ما أثار موجة من الاستياء الشعبي واتهامات مباشرة للشركة الجهوية متعددة الخدمات بـ”الاستنزاف الممنهج لجيوب المواطنين”.
زيادات غير مفهومة تلهب جيوب الأسر
تفاجأ عدد كبير من الأسر بارتفاع غير مسبوق في الفواتير، إذ انتقلت مبالغ الأداء من حوالي 100 إلى 150 درهمًا إلى ما يفوق 400 أو حتى 500 درهم في بعض الحالات، دون أي تغيير في نمط الاستهلاك أو عدد الأجهزة المنزلية.
“كنا ندفع مبالغ معقولة، أما اليوم فأصبحنا نعيش الرعب عند اقتراب موعد الفواتير. لا زيادة في الاستهلاك ولا في الأجهزة، ومع ذلك الأسعار تضاعفت!”
— أحد المتضررين في تصريح لـ الوطن24.
مصلحة تدبير الماء والكهرباء في مرمى التساؤلات
مصلحة تدبير الماء والكهرباء تطرح أكثر من سؤال حول طرق استخراج الفواتير واستخلاصها من لدن المستهلكين، وفي كل مرة يكابد المواطنون الارتفاع المهول للزيادات غير المعقولة. كل المبررات التي يسوقها المعنيون غير مقنعة، لأنها ليست المرة الأولى التي توضع فيها الشركة موضع اتهام.
فلقد نظم المتضررون وقفات احتجاجية وعقدوا اجتماعات مع المسؤولين في محطات سابقة، دون أن تجد صرخاتهم صدى يعالج هذا الإجحاف في حق المواطنين.
واليوم، بعد أن أصبحت هذه الشركة متعددة الخدمات تضاعف استنزاف جيوب المواطنين، بات السكان عرضة لما وصفوه بـ”هجمة أسعار كاسحة” هدفها مضاعفة الأرباح دون استحضار مصلحة المواطن، رغم هشاشة الخدمات المقدمة والانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء وغياب جودة الماء الصالح للشرب، ناهيك عن جمود التجاوب مع الشكايات.
هذه كلها مؤشرات تهدد مصداقية الشركة وتنذر بـ”تصاعد الاحتجاج” في المستقبل القريب أمام تعنت الإدارة ورفضها الاستماع لنبض الشارع المحلي.
الشركة تردّ… والمواطنون غير مقتنعين
من جهتها، تؤكد الشركة الجهوية متعددة الخدمات أن أسباب الزيادات تعود إلى “الاستهلاك الموسمي” وإلى “تغييرات في نظام الفوترة”، مشيرة إلى أن أي خطأ يمكن تصحيحه عبر المساطر القانونية.
لكن هذه التبريرات لم تُقنع الساكنة، التي تعتبرها مجرد “ذرٍّ للرماد في العيون”، مطالبة بفتح تحقيق شفاف ومستقل في طريقة استخراج الفواتير واحتسابها.
“المشكل ليس في الموسمية، بل في غياب الشفافية والرقابة. كيف يُعقل أن ترتفع الفواتير ثلاثة أضعاف في بيوت لا تستعمل سوى الأساسيات؟”
— أحد المواطنين الغاضبين من حي السلام.
تساؤلات مشروعة تنتظر إجابات
- من يراقب عملية قراءة العدادات واستخراج الفواتير؟
- لماذا تغيب الشفافية في التواصل مع الزبناء؟
- وأين دور المجلس الجماعي والسلطات المحلية في حماية المستهلكين من هذه الزيادات؟
- وهل تتحرك الوكالة الوطنية لتنظيم الكهرباء والماء لتقويم الوضع؟
دعوات لتدخل فوري من السلطات
يطالب المواطنون بتدخل عاجل من وزارة الداخلية والجهات الوصية على القطاع، وفتح تحقيق رسمي في طريقة التدبير المالي والتقني للشركة.
كما دعوا إلى مراجعة آلية الفوترة، وتحسين جودة الخدمات، وضمان عدالة التسعيرة، واستحداث خلية دائمة لتلقي الشكايات والتفاعل معها في آجال معقولة.
“الماء والكهرباء ليسا رفاهية، بل حق من حقوق العيش الكريم. لا نريد سوى العدالة في الفواتير وخدمة تحترم المواطن.”
— فاعل جمعوي (إحدى الجمعيات المحلية).
خلاصة
ما يجري في سوق أربعاء الغرب ليس مجرد اضطراب محلي، بل ناقوس خطر يهدد ثقة المواطنين في الخدمات العمومية المفوَّضة. فكل تأخير في معالجة هذا الملف قد يزيد من حدة الغضب الاجتماعي ويقود إلى انفجار احتجاجي أوسع، خصوصًا إذا استمر غياب الحوار والشفافية.
