المغـرب: محل للصرف يتحول إلى بنك للقروض بدون علم الجهات الوصية.

الـوطن 24/ كادم بوطيب

من المنتظر أن تباشر المصلحة الولائية للجرائم المالية  التابعة لولاية أمن طنجة أبحاثها في قضية محل لصرف العملات بطنجة تحول بين عشية وضحاها إلى بنك يعطي القروض بما يسمى “الطالوع “، حيث أغرق عددا كبيرا من رجال الأعمال والمال بقروض مالية كبرى دات فائدة مادية مبالغ فيها تتجاوز الدرهم في تسليم الأورو .

وحسب المعطيات الأولى فإن محل الصرف المدكور  الدي امتهن حرفة “الطالوع” والدي هو حاليا تحت أنظار مجموعة البنوك المغربية حول نشاطه من صرف العملات إلى القروض، وقد راكم أصحابه ثروة كبيرة، وعددا كبيرا من الشيكات كضمانات من عند عدد كبير من رجال الأعمال الدين تعدر عليهم تسديد الديون بسبب ارتفاع فائدة القروض المشبوهة التي يتعامل بها مع زبنائه، وهي المعاملة التي يجرمها القانون المغربي، وهدا ما جعل عددا من المستفيدين  يدخلون في خانة الإفلاس.

المحل المدكور يعطي القروض بالعملة الصعبة وخاصة اليورو ويتحصل من زبنائه بالدرهم المغربي، رغم أن المقترض يجب أن يسدد القرض بنفس العملة التي أخذها من المقرض، إلا أن الطرفان  يتفقان وقت السداد على أخذه بعملة أخرى، بشرط أن يتم ذلك بسعر يوم السداد، لا بالسعر الذي كان يوم القرض. وهكذا في كل دفعة، يجوز أن يتفق الطرفان عند وقت سدادها على الدفع بعملة أخرى، بسعر اليوم. وينبغي أن نعلم أن الصور المحرمة في هذه المعاملة هوأن يتفق الطرفان عند عقد القرض على السداد بعملة أخرى، فهذا محرم؛ لأن حقيقة المعاملة حينئذ: بيع عملة حاضرة بعملة أخرى مؤجلة، وهذا من ربا النسيئة؛ لأن من شرط بيع العملات المختلفة، بعضها ببعض أن يكون ذلك يدا بيد، كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد …

معطيات حصلنا عليها تشير إلى انتشار “الطالوع” في السنوات الأخيرة في مدينة طنجة وخاصة بهدا المحل المخصص للصرف، وتؤكد المصادر ذاتها أن هناك أناسا معروفين باتوا يمتهنون هذا النوع من الاستثمار غير القانوني الذي يضيع على خزينة الدولة أموالاً طائلة، ويؤثر أيضا على الشركات والمؤسسات المالية المهيكلة.

ويُشير إطار بنكي بطنجة لم يرد الكشف عن إسمه، إلى أن ظاهرة ما تسمى بـ”الطالوع” يُمكن إدراجها في الاقتصاد الوطني غير المهيكل، و”يشمل هذا المجال كل الأنشطة التي تفلت من سيطرة الدولة بسبب طريقتها التلقائية أو طابعها الذاتي الذي يتم تجاهله من قبل الحسابات كما هو الحال في السياسة الاقتصادية للمغرب”.

ويرى الخبير البنكي، في تصريح صحفي، أن المغربي يضطر إلى أخذ هذا النوع من القروض نظرا لضعف قدرته الشرائية وتخبطه في قروض بنكية متجاوزا الحد القانوني المسموح به، بالإضافة إلى انعدام برامج توعوية تحسيسية تهتم على الخصوص بالجانب القانوني المتعلق بالمعاملات المالية الخارجة عن القانون.

مسؤول آخر من الجامعة المغربية لحماية المستهلك، حذّر من انتشار مثل هذه المعاملات المالية البعيدة عن أعين الدولة وسط المغاربة وخصوصا ضمن فئة التجار، وقال إن “المواطن يتوجه إلى هذا النوع من القرض لكي يخرج من الفقر؛ لكنه يجد نفسه في أزمة جديدة”.

وشدد دات المتحدث أن “هناك حالات عديدة لجأت إلى بيع أثاث منزلها أو الانتحار بعدما عجرت عن تسديد أقساط الديون المتراكمة في أعناقها، خصوصا تلك الخارجة عن المراقبة التي تتم عن طريق التهديد وأسلوب المافيات أو عن طريق أخد الشيكات كضمانات”.

ودعا رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك الجهات الوصية على القطاع إلى مراقبة القروض غير القانونية وتشديد العقوبات في حق كل من سولت له أن يستغل هشاشة المواطنين.

يشار إلى أن قانون مؤسسات الائتمان بالمغرب ينطوي على عقوبات جنائية في حق الأشخاص الذين يمنحون قروضا بالفوائد خارج الإطار القانوني الجاري به العمل، أو قبول شيكات على سبيل الضمان، وكذا الاستمرار في تحصيل ديون غير قانونية.