المغـرب وروسيا يؤكدان من موسكو: لا يمكن تأويل القانون الدولي بما يعرقل تسوية قضية الصحراء المغربية.

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بموسكو، أن المغرب وروسيا متفقان على رفض أي تأويل أو استغلال للقانون الدولي يمكن أن يعرقل التقدم نحو تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية.

وأوضح السيد بوريطة، في ندوة صحفية عقب مباحثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن اللقاء شكل مناسبة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها ملف الصحراء المغربية. وقال: “نحن متفقون على أن الحلول يجب أن تكون مطابقة للقانون الدولي والمبادئ الأممية، ولكن لا يمكن استعمال هذه المبادئ لتجميد العملية السياسية أو عرقلتها”.

وأشار الوزير إلى أن روسيا، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن ورئيسة المجلس خلال شهر أكتوبر الجاري، تضطلع بدور أساسي في هذا الملف، مضيفاً أن “المرحلة الراهنة تقتضي أخذ الدينامية الدولية الجديدة بعين الاعتبار، خاصة بعد الزخم الذي أضفاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذا الملف والتغيرات الواضحة في مواقف عدد من الدول الداعمة للوحدة الترابية للمملكة”.

وأكد بوريطة أن المغرب يعتبر روسيا فاعلاً محورياً في الساحة الدولية، مبرزاً أن الحوار القائم بين البلدين “ليس موجهاً ضد أحد، بل يسعى إلى تعزيز السلم والاستقرار الإقليميين وتقريب وجهات النظر حول قضايا العالم العربي وإفريقيا”.

من جهته، شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أن موسكو والرباط تتقاسمان موقفاً موحداً يعتبر أن المبادئ الدولية يجب ألا تفسر بشكل انتقائي، بل ينبغي تطبيقها واحترامها بشكل شامل ومتوازن.

ويأتي هذا التقارب المغربي الروسي في وقت يتزايد فيه الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل واقعي وذي مصداقية لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ما يعزز مكانة المملكة كشريك استراتيجي موثوق على الساحة الدولية.