المغـرب يلغي صفقات الحراسة والمناولة في المستشفيات العمومية وسط جدل واسع.

الوطن 24/ خاص

أثار قرار وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، أمين التهراوي، بإلغاء جميع صفقات الحراسة والمناولة في المستشفيات العمومية جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية. ووفقًا للمصادر الرسمية، يهدف القرار إلى إعادة طرح هذه الصفقات وفق دفاتر تحملات جديدة تضمن احترام الحد الأدنى للأجور المحدد في 3266 درهمًا، إضافة إلى فرض مستوى دراسي معين لحراس الأمن الخاص.

إلغاء مفاجئ وصفقات جديدة

قرار الإلغاء جاء عبر رسالة نصية موجهة إلى المديرين الجهويين للصحة في المغرب، ما أثار انتقادات من طرف بعض النواب البرلمانيين، خاصة عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية. بوانو اعتبر أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى استبعاد المقاولات الصغيرة والمتوسطة لصالح شركات معينة، مما يفتح الباب أمام شبهات التلاعب في إعادة توزيع الصفقات.

إضافة إلى ذلك، ألغت وزارة الصحة في المغرب صفقة ضخمة بقيمة 180 مليون درهم كانت مخصصة لما يعرف بملف “المريض المشترك”، وهو نظام رقمي يهدف إلى تحسين تتبع الملفات الصحية للمواطنين. وأثار هذا القرار موجة من الجدل في الأوساط الاقتصادية، حيث أعربت بعض الشركات العاملة في القطاع عن تخوفها من تأثيرات هذا الإلغاء على استقرار السوق.

صفقات جديدة وانتقادات حادة

في الوقت الذي ألغت فيه الوزارة صفقات الحراسة والمناولة، أطلقت صفقة جديدة بقيمة 8.47 مليون درهم خاصة بتوفير خدمات الحراسة والتنظيف لبنايات الإدارة المركزية. هذه الخطوة أثارت انتقادات واسعة، حيث اعتبر البعض أن الوزارة توجه الأموال إلى الخدمات اللوجستية في وقت تعاني فيه المستشفيات العمومية في المغرب من نقص حاد في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية.

من جهة أخرى، وجه بوانو اتهامات لوزير الصحة في المغرب بمحاولة تمرير صفقة خاصة برقمنة البيانات الصحية لصالح شركة أمريكية، محذرًا من مخاطر تسليم بيانات المغاربة لجهات أجنبية. هذه التصريحات زادت من حدة الجدل حول مدى شفافية تدبير الوزارة لملف الصفقات العمومية.

مخاوف وتساؤلات حول الشفافية

قرار إلغاء الصفقات وإعادة طرحها وفق شروط جديدة يثير العديد من التساؤلات حول مدى انسجامه مع التوجه الحكومي في المغرب نحو ترشيد النفقات العمومية وضمان الشفافية في التدبير المالي. في ظل هذه المستجدات، يترقب الرأي العام ما ستكشف عنه الأيام المقبلة، خصوصًا فيما يتعلق بطريقة إعادة طرح الصفقات، ومدى التزام الوزارة بمعايير الشفافية والنزاهة في عملية الاختيار.

يبقى السؤال المطروح: هل سيؤدي هذا القرار إلى تحسين ظروف العمل في المستشفيات العمومية في المغرب وضمان حقوق العاملين، أم أنه سيفتح الباب أمام مزيد من الجدل حول تدبير المال العام في قطاع الصحة؟