النقابة الصحية في المغرب تعلن عن إضراب شامل يوم 15 يناير 2025 للمطالبة بتلبية وعود الوزارة

الوطن24/ عبد الجبار الحرشي

أعلنت النقابة الصحية في المغرب عن إضراب شامل سيشمل جميع الأقسام الاستعجالية، الإدارية، والاستشفائية يوم 15 يناير 2025، احتجاجًا على عدم الوفاء بالوعود التي قدمتها وزارة الصحة في يوليوز 2024. ويستهدف هذا الإضراب الضغط على الوزارة لتنفيذ التزاماتها المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية والمهنية للعاملين في القطاع الصحي.

ويعد هذا الإضراب خطوة تصعيدية بعد سلسلة من الاحتجاجات والتجمعات التي نظمتها النقابة الصحية في الفترة الماضية، والتي لم تسفر عن نتائج ملموسة. ورغم اللقاءات المتكررة مع مسؤولي الوزارة، فإن المطالب التي تم الاتفاق عليها في يوليو 2024 لم تتم تلبيتها بعد، مما دفع النقابة إلى اتخاذ هذه الخطوة المتشددة.

الإضراب يشمل جميع الأقسام

الإضراب المزمع تنظيمه في 15 يناير المقبل سيشمل كافة الأقسام في المستشفيات والمراكز الصحية، بما في ذلك الأقسام الاستعجالية التي تشهد ضغطًا هائلًا بسبب الارتفاع الكبير في عدد الحالات المرضية، إضافة إلى الأقسام الإدارية التي تواجه صعوبات في تنظيم العمل بسبب نقص الموارد البشرية والمالية. كما سيشمل الإضراب الخدمات الاستشفائية، مما قد يؤدي إلى تأجيل العمليات الجراحية والخدمات الطبية اليومية، مما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للمرضى.

وتؤكد النقابة الصحية أن هذا الإضراب يأتي في إطار الضغط على وزارة الصحة للاستجابة للمطالب الملحة التي يتبناها العاملون في القطاع الصحي، والتي تشمل تحسين الأجور وظروف العمل، وتوفير المعدات اللازمة، وتعزيز البنية التحتية في المستشفيات.

مطالب العاملين في القطاع الصحي

تركز مطالب النقابة الصحية على عدة نقاط أساسية، منها:

1. تحسين الأجور وظروف العمل: إذ يرى العاملون في القطاع الصحي أن الأجور الحالية لا تعكس حجم الجهد المبذول، خاصة في ظل الضغط المستمر على المرافق الصحية.
2. توفير المعدات الطبية: تشكو الأقسام الاستعجالية من نقص حاد في المعدات والأدوية، وهو ما يعوق قدرتها على تقديم خدمات طبية فعالة.
3. إعادة هيكلة القطاع الصحي: حيث تطالب النقابة بتفعيل برامج إصلاح شاملة لتحسين البنية التحتية للمستشفيات، خصوصًا في المناطق النائية.
4. تعزيز دعم الأقسام الاستعجالية: ضرورة توفير مزيد من الأطر الطبية والعاملين لدعم الأقسام الاستعجالية، التي تواجه تحديات ضخمة نتيجة الأعداد المتزايدة من المرضى.

موقف الوزارة وتوقعات المستقبل

رغم أن وزارة الصحة قد أبدت استعدادها للتفاوض، إلا أن النقابة الصحية لا تزال ترى أن الحوار لم يفضِ إلى حلول حاسمة بشأن القضايا الأساسية التي تهم العاملين في القطاع. وفي حال استمرار الوضع على حاله، فإن الإضراب المزمع في 15 يناير سيظل الخيار الأمثل لإيصال رسالتهم والمطالبة بتحقيق المطالب العادلة.

ختامًا

وفي الختام نستطيع أن نقول هذا الإضراب يمثل خطوة حاسمة في معركة العاملين في القطاع الصحي من أجل تحسين ظروف عملهم وضمان تقديم خدمة صحية ذات جودة عالية للمواطنين. وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتطوير القطاع الصحي، تبقى النقابة الصحية في المغرب مصممة على مواصلة النضال من أجل تحسين الوضع المهني والاجتماعي للممارسين في هذا القطاع الحيوي.