الولاء الشخصي وهيمنة المصالح: رئيس جماعة سلا وإعادة تدوير الأسماء في طلبات العروض

الوطن24/بقلم: عبد الكبير بلفساحي 

يعد الفساد من أبرز العوائق التي تعرقل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يحرم المجتمعات من موارد مهمة كان يمكن استخدامها لتلبية احتياجات أساسية، كما أن الفساد يؤثر بشكل مدمر على مؤسسات الدولة، وخاصة النظام القضائي، إذ يضعف ثقة الجمهور في العدالة ويقلل من قدرة العدالة على حماية حقوق الإنسان، سواء فيما يتعلق بالمصلحة العامة أو الخاصة، وأيضا يسعى الفساد إلى الإفلات من المحاسبة، مما يؤدي إلى تدمير النظام القضائي ككل.
و أحد أهم جوانب مكافحة الفساد يتمثل في إقامة العدل بشكل مستقل وفعال، و في هذا السياق، تعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أداة رئيسية لحماية حقوق الإنسان، لكن الواقع في بعض الجماعات المحلية، مثل جماعة سلا، يظهر تناقضا كبيرا، حيث تشير أصابع الاتهام للمسؤولين في هذه الجماعة بمنح الصفقات للمقربين منهم، متسترين خلف المشاريع الملكية للتغطية على الفشل في إدارة المال العام والشأن المحلي.
وتشير بعض المصادر إلى أن رئيس جماعة سلا يفضل التعامل مع نفس الأشخاص الذين كانوا معه قبل توليه المسؤولية، وهو ما يتضح من خلال تكرار نفس الأسماء في طلبات العروض، حيث يستخدمون عدة شركات للمنافسة على المشاريع، دون وجود رقابة فعلية، وقد أثارت إحدى الصفقات الأخيرة، والتي تضمنت شراء 15500 قنينة ماء، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها إهداراً للمال العام في غياب إنجازات حقيقية تُذكر، بل في الواقع، يعزى الكثير مما يحدث إلى تكتلات سياسية تهدف إلى تجييش الموالين للنخبة للاستعداد للانتخابات المقبلة، بينما يبقى الإصلاح في المغرب بالنسبة للكثيرين مجرد إشاعة بعيدة عن الواقع الملموس .
ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم: من يراقب المال العام ويحاسب المسؤولين؟ القانون 113.14 المتعلق بالجماعات يمنح رؤساء الجماعات صلاحيات واسعة، لكن تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ضروري لضمان الوضوح في فهم هذه المسؤولية ومحاسبة المتورطين. الوضع الحالي لمجلس جماعة سلا لا يعكس دورا فعالا في تحقيق التنمية المحلية أو تفعيل الجهوية واللامركزية التي يطمح إليها المغرب، مما يتطلب مراجعة جادة للممارسات والمحاسبة الصارمة للمسؤولين.

يــتـبـع…