المغـرب: بنموسى يعيد إحياء حاجز “سن الـ 30 “: إقصاء ممنهج للشباب ودفن لأحلام الطبقة الفقيرة في التعليم.
الوطن 24 / الرباط
في خطوة تثير الكثير من الجدل والاحتقان، كشفت وزارة التربية الوطنية بقيادة شكيب بنموسي، يوم الجمعة الماضي، عن تفاصيل مباريات التوظيف المرتقبة في أكتوبر المقبل، لتوظيف ما يزيد عن 14 ألف إطار تعليمي في مختلف المستويات. لكن وسط هذه الأخبار، عاد شرط تحديد سن الـ 30 للتوظيف ليشكل حاجزًا جديدًا أمام الآلاف من الشباب الطامحين لدخول هذا القطاع الحيوي.
قرار تحديد السن، الذي سبق أن أثار غضبًا واسعًا في صفوف الشباب، وخاصة أبناء الطبقات الفقيرة، يهدد الآن بمزيد من التهميش والإقصاء. فبالنسبة لكثيرين، التعليم هو الأمل الأخير لتحقيق مستقبل كريم والخروج من دائرة الفقر. ومع هذا الشرط الصارم، يجد الشباب أنفسهم أمام خيارين: إما الخضوع لواقع البطالة والانتظار دون جدوى، أو التوجه نحو أعمال غير مستقرة لا تضمن لهم الكرامة ولا الاستقرار المالي.
الإعلان عن توظيف 4025 إطارًا في التعليم الابتدائي، و5774 في التعليم الإعدادي، و4624 في التعليم التأهيلي، يبدو للوهلة الأولى كمحاولة لتعزيز النظام التعليمي. لكن في المقابل، يستمر القرار في تهميش فئة واسعة من الشباب الذين تجاوزوا سن الثلاثين، دون مراعاة الظروف الاجتماعية التي قد تعرقل مسارهم المهني في مراحل سابقة.
هذا القرار يعكس سياسة تتسم بالانعزال عن الواقع المعيشي لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث تغيب العدالة في توزيع الفرص. إذ كيف يمكن لحكومة تدعي الإصلاح أن تستبعد هؤلاء الشباب من المشاركة في بناء مستقبل وطنهم؟ وهل يعقل أن يتم حصر الكفاءة والإبداع في عمر معين؟
بنموسي، بإصراره على هذا الشرط، يضع الطبقة الفقيرة والشباب أمام معضلة حقيقية. ففي حين تسعى هذه الفئات لإيجاد فرص عمل تضمن لها مستقبلًا مستقرًا، يجدون أنفسهم اليوم محاصرين بقوانين تعزز الفوارق الاجتماعية، وتدفعهم نحو اليأس والإحباط.
هل يمكن اعتبار هذا القرار خطوة نحو إصلاح التعليم حقًا؟ أم أنه مجرد سياسة جديدة لتقليص فرص الشباب في سوق العمل؟
