جدل في المغرب بعد نحر الأضحية بحضور والي مراكش: المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان تدخل على الخط.
الوطن24/ خاص
أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، يظهر عملية نحر أضحية العيد بحضور والي جهة مراكش آسفي، السيد فريد شوراق، ووالي جهة فاس مكناس، موجة من الغضب والاستياء في صفوف المواطنين، خاصة بعد القرار الملكي بإلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذا العام في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
في هذا السياق، دخلت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على خط القضية، معبّرة عن قلقها العميق من الطريقة التي تم بها التعامل مع الواقعة، وخاصة سرعة إصدار قرار إعفاء الوالي فريد شوراق دون فتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات بدقة.
ورغم أن معطيات صحفية أوضحت أن الوالي لم يقم شخصيًا بعملية الذبح، بل كان ذلك من طرف الإمام الذي أمّ المصلين وألقى خطبة العيد، فإن الحادثة خلفت تساؤلات عديدة حول مدى احترام الرمزية الدينية والدستورية للقرار الملكي، الذي أكد على حصرية نحر الأضحية من طرف أمير المؤمنين نيابة عن الأمة.
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان سجلت أيضاً، باستغراب، ما وصفته بـ”غياب التقدير لحساسية اللحظة”، مشيرة إلى أن حضور ممثل عن المجلس العلمي المحلي لم يمنع تنفيذ هذه الشعيرة، في وقتٍ كان من المفروض أن يصدر منه تنبيه ديني ينسجم مع القرار السامي.
كما تساءلت المنظمة حول مصدر الأضحية التي نُقلت على متن سيارة تابعة للوقاية المدنية، وهو ما يعكس ـ حسب تعبيرها ـ إما استعداداً مسبقاً أو ضعفاً في قراءة تداعيات هذا السلوك.
وإذ شددت على خطورة أي تمثيل موازٍ للقرارات الملكية، دعت المنظمة إلى:
- فتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات داخل الطاقم الإداري والبروتوكولي.
- احترام اختصاصات إمارة المؤمنين وعدم الانزلاق في سلوكيات قد تُفهم على أنها تجاوز غير مقصود.
- توخي الحذر الشديد من الاجتهادات الفردية في المناسبات الدينية والرسمية داخل مؤسسات الدولة في المغرب.
كما عبّرت عن أسفها لكون والي مراكش، المعروف بكفاءته وتاريخه المهني النزيه، قد يكون ضحية لسوء تقدير من محيطه الإداري، داعية إلى “إعادة تقييم منظومة اتخاذ القرار داخل الولايات والعمالات، خصوصاً حين يتعلق الأمر بمراسم ذات رمزية دينية وسيادية”.
وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على التزامها بالدفاع عن القيم الدستورية والمؤسساتية في المغرب، مع الدعوة لإرساء أعراف واضحة تحكم سلوك وتصرفات المسؤولين الترابيين، حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث التي قد تمس بهيبة الدولة وثقة المواطنين في مؤسساتها.
