حقيقة المذكرة المزعومة حول مزاولة مهنة الصحافة في المغرب.
الوطن24/ الرباط
تداولت هذه الأيام إشاعات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بمذكرة مزعومة صادرة عن مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، تدعو إلى فتح تحقيقات بشأن الأشخاص الذين يدّعون الانتماء لمهنة الصحافة دون استيفاء الشروط القانونية. كما تم ترويج أخبار تفيد بأن وزير العدل عبد اللطيف وهبي وجه مراسلة إلى رئيس النيابة العامة بتاريخ 2 يناير 2025، تدعو إلى تطبيق القانون على كل من يزاول مهنة الصحافة دون الحصول على بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة.
ومع انتشار هذه الإشاعات بشكل كبير، قامت مصادر موثوقة بنفيها بشكل قاطع، موضحة أن الفقرة التي استند إليها المتداولون لهذه المعلومات كانت جزءاً من تصريح قديم أدلى به عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في سنة 2022. وفي ذلك التصريح، تحدث البقالي عن أهمية البطاقة المهنية للصحفيين، لكنه لم يشر بأي حال من الأحوال إلى أي مذكرة جديدة أو تعليمات رسمية من السلطات المغربية في هذا الصدد.
كما أكدت هذه المصادر أنه لم يتم إصدار أي مراسلة رسمية من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بخصوص هذه القضية، ولم يتم تعميم أي توجيه متعلق بتطبيق قوانين الصحافة على الصحفيين غير الحاصلين على البطاقة المهنية، كما تم ترويجه.
وفي وقت حساس كهذا، يكتسب التحقق من الأخبار والمعلومات أهمية كبيرة، خاصة في ظل الانتشار السريع للإشاعات على منصات التواصل الاجتماعي. وينبغي على الجميع، من مؤسسات إعلامية ومواطنين، توخي الحذر والتحقق من صحة الأخبار قبل تداولها، وذلك لتجنب نشر الأخبار الزائفة التي تضر بمصداقية المؤسسات وتؤدي إلى خلق بلبلة في المجتمع.
هذا، ويؤكد الخبراء أن الترويج لمعلومات غير صحيحة قد يؤدي إلى التشويش على القضايا الحقيقية التي تواجه مهنة الصحافة، ويسهم في التشكيك في مصداقية الإعلام. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تعزيز ثقافة التحقق والتأكد من المصادر في كل ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
