حكومة أخنوش تلغي المشروع الملكي “مليون محفظة” وتستفز المغاربة بتعويض رمزي!

الوطن24/ بقلم: حسن الخباز

في الآونة الأخيرة، أثارت تصريحات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول إلغاء برنامج “مليون محفظة” الملكي وتقديم مبلغ 200 درهم بدلاً منه كدعم للأسر المعوزة، غضباً واستياءً واسعاً في أوساط المجتمع المغربي. هذه الخطوة الحكومية جاءت في وقت يشهد فيه المغرب موجة من الغلاء، مما جعل الكثيرين يرون أن هذا المبلغ لا يغطي الاحتياجات الضرورية للعودة المدرسية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المستلزمات الدراسية والأدوات المدرسية.

برنامج “مليون محفظة” كان مبادرة ملكية تهدف إلى دعم التلاميذ المنتمين إلى الأسر الفقيرة والمعوزة، من خلال توفير محافظ مدرسية مجهزة بالأدوات والكتب الضرورية للعام الدراسي. هذه المبادرة كانت تعتبر من أهم البرامج الاجتماعية التي تخفف العبء عن الأسر المغربية، خصوصًا في بداية كل موسم دراسي. ولكن مع قرار الحكومة بإلغاء هذا البرنامج وتعويضه بدعم نقدي يبلغ 200 درهم، تصاعدت ردود الأفعال الرافضة والمنتقدة لهذا القرار.

شكيب بنموسى، وفي تصريحاته الأخيرة، أكد أن مبلغ 200 درهم المقدم للأسر يتجاوز بكثير تكلفة المحفظة المدرسية ومحتوياتها. إلا أن هذا التصريح قوبل بتشكيك واسع من طرف المغاربة، حيث اعتبروا أن الوزير يتجاهل واقع الأسعار في السوق. فموجة الغلاء التي شهدها المغرب مؤخرًا، والتي تأثرت بها جميع القطاعات بما فيها الأدوات المدرسية، جعلت تكلفة المحفظة ومستلزماتها تفوق بكثير المبلغ الذي تم إقراره كدعم. حتى بعد الإعفاء الضريبي الأخير على الأدوات المدرسية، فإنها لا تزال باهظة الثمن، ما يجعل الأسر المغربية تكافح لتلبية متطلبات أبنائها الدراسية.

وتعليقًا على هذا القرار، انتشرت موجة غضب واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر المواطنون عن استيائهم مما اعتبروه “استحمارًا للشعب” ومحاولة للالتفاف على الحقوق المكتسبة. وانتقدوا بشدة الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، مؤكدين أن مثل هذه القرارات لا تعكس الواقع المعيشي الصعب الذي يواجهه المواطن البسيط. هذه الانتقادات تمثلت في منشورات غاضبة وتعليقات تحمل رسائل واضحة للحكومة، تطالب فيها بإعادة النظر في هذا القرار الذي يضر بشريحة واسعة من المواطنين.

الكثيرون أشاروا إلى أن المقررات الدراسية المفروضة على التلاميذ أصبحت كثيرة ومعقدة، إلى درجة أن التلميذ لا يستطيع حملها بمفرده، ما يجعل الآباء والأمهات يتولون هذه المهمة بأنفسهم. وزاد على ذلك ارتفاع عدد الكتب المدرسية المفروضة على التلاميذ، مما يجعل تكلفة تجهيز المحفظة المدرسية أعلى بكثير من الدعم المالي المقدم. بل أصبح من الشائع أن يحمل التلاميذ محافظ بعجلات لتخفيف العبء، وهو مشهد يعكس ثقل الحمل على الأطفال.

ردود الفعل الغاضبة لم تتوقف عند هذا الحد، بل ذهب البعض إلى المطالبة بالتدخل الملكي لإعادة العمل ببرنامج “مليون محفظة”، معتبرين أن هذا البرنامج كان يحمي الأسر المعوزة من الوقوع في دوامة الديون والضغوط المالية في بداية كل عام دراسي. وقد رأى المواطنون في قرار إلغاء هذا البرنامج تعسفًا غير مبرر، وصفقة خاسرة لا تخدم مصلحة الشعب ولا تحقق العدالة الاجتماعية التي ينشدها الجميع.

البرنامج الملكي كان يعد من المبادرات الاجتماعية الناجحة التي تعكس التزام الملك محمد السادس بدعم الفئات الهشة وتحسين ظروف عيشها، وخاصة في مجال التعليم الذي يعتبر ركيزة أساسية في بناء مستقبل البلاد. ومع إلغاء هذا البرنامج، يشعر الكثيرون أن الحكومة الحالية لم تحترم هذا التوجه الملكي، بل قامت بتقديم حل ترقيعي غير مجدٍ، لا يسمن ولا يغني من جوع.

إلى جانب ذلك، يرى البعض أن الحكومة تحاول التهرب من مسؤولياتها عبر تقديم حلول مؤقتة وغير فعالة بدل البحث عن حلول جذرية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطن. هذا الغضب الشعبي يعكس الوعي المتزايد لدى المغاربة بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، ويؤكد على ضرورة التواصل الفعّال بين الحكومة والمواطنين لضمان اتخاذ قرارات تخدم مصلحة الجميع.

في النهاية، يعتبر قرار إلغاء برنامج “مليون محفظة” واستبداله بمبلغ 200 درهم خطوة تراجعية لا تعكس الاهتمام الحقيقي بمصلحة التلاميذ وأسرهم. ويبقى الأمل في أن تستجيب الحكومة لمطالب المواطنين بإعادة النظر في هذا القرار، وإيجاد حلول أكثر فعالية لدعم الأسر في مواجهة التحديات المعيشية المتزايدة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.