خضروات المغرب أرخص في إيطاليا من الأسواق المحلية: من يحمي المواطن من جشع المضاربين؟

الوطن 24/ ايطاليا

في الوقت الذي يكافح فيه المواطن المغربي العادي لتوفير احتياجاته الأساسية من الخضروات والفواكه بأسعار تتزايد يوماً بعد يوم، تخرج الحقيقة الصادمة لتكشف أن هذه المنتجات تباع في أسواق إيطاليا ودول أوروبية أخرى بأسعار أقل من تلك التي يضطر المغربي لدفعها في وطنه. هذا التناقض الفادح يكشف بجلاء الفشل الذريع في السياسات الاقتصادية والزراعية التي يتبناها المسؤولون في المغرب.

المزارع المغربي الذي يعمل بجد ويكدح تحت أشعة الشمس الحارقة، لا يستفيد من عمله بقدر ما يستفيد منه التجار والمصدرون الذين يجنون الأرباح الطائلة من بيع المنتجات في الخارج. في الوقت الذي يفترض أن تكون الأولوية لسد حاجيات السوق المحلية وتقديم أسعار معقولة للمواطن، نجد أن سياسات التصدير تحتل الصدارة. المنتجات التي يزرعها الفلاح المغربي بعرق جبينه تُشحَن إلى الخارج بأسعار تنافسية، بينما المواطن المغربي يُرهق بأسعار لا تتناسب مع دخله المتواضع.

أين هي العدالة في هذا الوضع؟ كيف يُعقل أن يجد الإيطاليون خضروات المغرب على موائدهم بأسعار أرخص من تلك التي يجدها المغربي في سوق بلده؟ هذا ليس مجرد تلاعب بالأسعار، بل هو انعكاس لخلل هيكلي في نظام التوزيع والاقتصاد المحلي، حيث تتحكم فيه أيادي الوسطاء والمضاربين الذين لا يهمهم سوى تضخيم أرباحهم على حساب المواطن البسيط.

الحكومة والمشرفون على القطاع الزراعي يتحملون مسؤولية هذا الواقع المخزي. بدلاً من التركيز على دعم الإنتاج المحلي وتخفيض تكاليف النقل والضرائب التي تزيد من معاناة المواطن، نجدهم مشغولين باتفاقيات تصديرية لا تعود بالنفع إلا على فئة قليلة. وبدلاً من حماية حقوق الفلاح والمستهلك، يتم التساهل مع شبكات المضاربة التي تُفلت من الرقابة وتفرض أسعاراً خيالية.

إذا كان المسؤولون يتحدثون عن الإصلاح والتقدم، فعليهم أولاً أن ينظروا إلى الأسواق المحلية، وأن يسألوا أنفسهم: كيف يمكن أن نصدر الفواكه والخضروات بأثمان زهيدة بينما يعاني المواطنون في بلدهم من الغلاء؟