رابطة علماء المغرب تُؤكد: تعديل مدونة الأسرة مخالف للشريعة الإسلامية شكلاً ومضمونًا
الوطن24/ الرباط
في بيان رسمي صدر اليوم، أكدت رابطة علماء المغرب أن تعديل مدونة الأسرة الجاري حاليًا في المملكة مخالف للشريعة الإسلامية من حيث الشكل والمضمون. وأوضح البيان أن التعديلات المقترحة تتناقض مع المبادئ الشرعية التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات قد تُؤدي إلى إضعاف مكانة الشريعة في المنظومة القانونية المغربية.
وذكر البيان أن التعديل المقترح في بعض فصول المدونة يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تنظم العلاقات الأسرية استنادًا إلى المبادئ القرآنية والسنة النبوية. كما أشار البيان إلى أن بعض المواد القانونية التي تم تعديلها أو المقترح تعديلها تتضمن مفاهيم وممارسات قد تتعارض مع القيم الإسلامية المتعلقة بالأسرة والحقوق الزوجية، والطلاق، وحضانة الأطفال.
الرابطة ترفض التعديلات وتطالب بالمراجعة
وفي هذا السياق، عبرت الرابطة عن رفضها التام لبعض الفصول المعدلة أو التي يجري تعديلها في المدونة، معتبرة أن الحفاظ على القيم الإسلامية في هذا المجال يعد أمرًا أساسيًا لا يمكن التنازل عنه. وأكد البيان أن الأسرة في الإسلام تُعتبر اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، ومن ثم فإن أي تغيير في القوانين التي تنظمها يجب أن يُحترم بشكل تام النصوص الشرعية والأحكام الفقهية التي تضمن استقرار الأسرة وتوازنها.
وطالبت الرابطة من المعنيين بالقرار العودة إلى الضوابط الشرعية في أي إصلاح قانوني يخص الأسرة، مع التشديد على ضرورة مراجعة المواد القانونية التي تتعارض مع الأحكام الشرعية، والحفاظ على المرجعية الدينية في هذا الإطار.
التفاعل مع الرأي العام
تفاعلًا مع الرأي العام، أكد البيان أن الرابطة تأمل في أن تستجيب الحكومة لملاحظات الهيئات الشرعية والعلمية بشأن هذه التعديلات، وأن تُؤخذ بعين الاعتبار الآراء الشرعية التي ترفض المساس بجوهر القيم الإسلامية في تنظيم العلاقات الأسرية. كما دعت الرابطة إلى حوار بناء بين الفريق الحكومي والمشرفين على المدونة من جهة، وبين علماء الشريعة وأهل الفقه من جهة أخرى، بهدف التوصل إلى حلول تتوافق مع الشرع وتحافظ في الوقت ذاته على مصلحة الأسرة المغربية.
وأعربت رابطة علماء المغرب عن أملها في أن تبقى الشريعة الإسلامية هي المرجعية الأساسية في تنظيم شؤون الأسرة المغربية، بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع أفراد الأسرة مع الحفاظ على الخصوصيات الدينية للمجتمع المغربي.
مواصلة الحوار والتفكير حول هذا الموضوع يُتوقع أن يكون حاسمًا في تحديد مسار التعديلات المستقبلية التي يمكن أن تُدرج في مدونة الأسرة، وسط التحديات المستمرة لدمج الحقوق المدنية مع الأحكام الشرعية في القوانين المغربية.
