رسالة مفتوحة من المتقاعدين إلى رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش

الوطن24/ بقلم: عبدالفتاح المنطري

 لقد نص دستور 2011 صراحة على حماية الحقوق الفئوية لا سيما حقوق النساء والأمهات والأطفال والأشخاص المسنين وعلى حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان

لماذا  إذن كل هذا التقتير والتشطير والتقزيم والتضييق إذن في حقوق الأجراء والمتقاعدين ؟

ومع حلول موعد جلسات الحوار الاجتماعي ،وجهت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بالمغرب رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالب من خلالها بإنصاف المتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل ورفع الإقصاء عنهم

وجددت شبكة المتقاعدين مراسلتها لأخنوش، لإثارة الانتباه للأوضاع المعيشية والتدهور المريع للقدرة الشرائية لعموم المتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل، جراء الارتفاع المهول لمختلف تكاليف الحياة، وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزامات ومتطلبات وحاجيات أسرهم وأبنائهم المعيشية والصحية والاجتماعية والنفسية

واشتكى المتقاعدون التجميد المستمر للمعاشات التقاعدية الذي تجاوز 20 سنة، رغم الغلاء غير المسبوق الذي طال جل المواد الأساسية والاستهلاكية، وتدني الخدمات الاجتماعية والصحية جراء تخلي الدولة عن التزاماتها الاجتماعية، مع تزايد تحملات الأبناء الدراسية والحياتية، خاصة الذين يعانون من معضلة البطالة

ونبه الائتلاف إلى أن ما أقدمت عليه الحكومة من إعفاء ضريبي للمعاشات لم يشمل إلا %2 من المتقاعدين، وبالتالي لا أثر له، دون الحديث عن أنه لم يتناسب مع الارتفاعات المتواصلة التي تعرفها تكاليف الحياة

وانتقد المتقاعدون عدم تعاطي رئاسة الحكومة بشكل جدي وإيجابي مع المراسلة التي وجهت إليها بتاريخ 18 نونبر الماضي في شأن إنصاف المتقاعدات والمتقاعدين، ورفع الحيف والإقصاء عنهم، وبالتالي استمرار تهميش هذه الفئة التي ضحت بالغالي والنفيس من أجل بناء مؤسسات الدولة وساهمت طيلة مسارها المهني في تنمية اقتصاد البلاد بكل مسؤولية وروح وطنية خالصة

وبما أن الحكومة ستستأنف جولات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، فقد اعتبر المتقاعدون المغاربة أنه هذه فرصة للتعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي العام والمشترك الذي تم توجيهه سابقا إلى الحكومة، وعلى رأسه الزيادة الفعلية في كل المعاشات التقاعدية بما يتناسب وغلاء المعيشة، وحفظ القيمة الحقيقية لها لحماية القدرة الشرائية، ومواجهة متطلبات فترة الشيخوخة من تغطية صحية وحاجيات متزايدة

وشدد المتقاعدون على ضرورة الاهتمام بالأوضاع العامة لعموم المتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل، وناشدوا أخنوش بالتدخل العاجل من أجل التجاوب الفعلي للحكومة خلال جولة الحوار الاجتماعي المقبلة مع مطالب المتقاعدين العادلة والمشروعة، وعلى رأسها الزيادة الفعلية في المعاشات بما يضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية والإنصاف والاعتراف والعيش الكريم

 وتعليقا على هذه الرسالة ، نرى أنه من الأمور البديهية والأساسية التي لابد أن تعمل الحكومة بفضل جزء من عائدات الفوسفاط والثروتين البحرية والمعدنية وجزء آخر من المداخيل الضريبية على اختلاف أشكالها التي يؤديها المواطن ويتهرب أو يتملص من أداء بعضها أشخاص وشركات، وإقرار العدالة والتوازن في الأجور بين كافة طبقات المجتمع بشكل عقلاني يتوافق مع حسن تدبير مدخرات البلاد واسترجاع ما نهب من مال عام والقطع مع مقولة “عفا الله عما سلف ” ، بهذا وبغيره من وسائل الدعم والتمويل يمكن أن نوفر  لمثل هذه الشرائح الاجتماعية الدنيا والمتوسطة سبل العيش الكريم حتى يتمكن أرباب مثل هذه الأسر من مواجهة مصاعب الحياة، ومن هذه السبل التي نكاد نفتقد العديد منها ما يدعو إلى مساءلة الذات أمام العالم والتاريخ في وطننا الغالي

مراجعة معيار الحق في الحصول على منحة الدراسة ما بعد الباكالوريا ،ليشمل أيضا أبناء متقاعدي جوج فرنك أو أعلى من ذلك،لأن مطالب الحياة القاسية،لم تعد تسمح لمثل هذه الشريحة من المتقاعدين بالنفقة على أبنائهم الكبار المتمدرسين بالجامعات والمعاهد الخاصة أو العامة

إقرار تعويضات عائلية لكل طفل وطفلة متمدرسين لا تقل عن 1000 درهم للفرد الواحد للأسرة ذات الثلاثة أطفال أو أقل من ذلك

إقرار منحة الولادة لكل طفلة أو طفلة لا تقل عن 1500 درهم للمولود الواحد للأسرة ذات الثلاثة أطفال أو أقل من ذلك

اعتماد المجانية في الفحوصات والعلاجات والأدوية لأطفال الفئات الدنيا والمتوسطة من المجتمع

القيام بحملات توعوية وقائية وعلاجية مجانية دورية داخل المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة للكشف عن الحالات المستعصية أو اكتشاف الأمراض التي عجز الآباء عن تحديدها

توفير أطباء عامين و مختصين في المتابعة السيكولوجية وإخصائيين اجتماعيين بشكل كاف بكل المؤسسات التعليمية أو بالنيابات الإقليمية المكلفة بالتربية والتعليم

استصدار الدولة لمنح دعم دراسي سنوي لكل طفل وطفلة من الطبقات الدنيا والمتوسطة اختارت أسرتهما كرها لا طوعا التمدرس بالقطاع الخاص نظرا للفرق الكبير المشهود بين طرق التدريس في كلا القطاعين، ولأن مسؤولية الدولة تكمن في توفير تعليم أفضل بالقطاع العمومي على وجه التحديد

مساعدة الدولة لأرباب هذه الأسر الدنيا والمتوسطة على تحمل أعباء وتكاليف الدراسة واقتناء لوازمها بالقطاع الخاص عبر التنسيق مع المؤسسة أو الأسرة في هذا الباب مع ما تشهده معظم هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ارتفاع في متطلبات التسجيل السنوية ورسوم التمدرس والنقل والأنشطة الموازية الضرورية في أفق الاستثمار من أجل صناعة جيل واع نفسيا وقادر بدنيا حتى تستفيد منه الدولة لاحقا ،دون خلق آلية مراقبة للحد من نسبة الجشع عند أرباب عدد من مؤسسات القطاع الخاص

خلق متنفسات ومحفزات مادية أو عينية لفائدة الآباء والأولياء المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط أي أصحاب جوج فرنك،الذين يراهنون على إلحاق أبنائهم بالقطاع الخاص على حساب معاشهم الجامد الذي لا حراك فيه ، بل يتآكل يوما عن يوم مع ارتفاع في كل أداء أو رسم أو خلافه

السعي لتوفير بدائل عصرية في السكن اللائق يراعي الكرامة في العيش والتساكن لدى الطفولة المنتسبة للشريحة الدنيا والمتوسطة من المجتمع

الإكثار من المحفزات المادية والعينية لتشجيع أبناء هذه الشرائح المجتمعية المهضومة الحقوق على الإبداع في الفنون والآداب والرياضيات والعلوم و بمختلف المواهب والقدرات العقلية والبدنية التي تمتلكها أو تسعى لامتلاكها

الحد من مسلسل التهميش الذي قد تعاني منه العديد من الأسر الدنيا والمتوسطة في الصحة والتعليم والسكن والثقافة والفن والرياضة وسائر مناحي الحياة العامة

أقوال عن كرامة العيش

إذا لم نحيا على هذه الأرض بكرامة، فمن الأفضل أن نعيش في باطنها. مهما يبلغ الفقر بالناس، ومهما يُثقل عليهم البؤس، ومهما يسيء إليهم الضيق، فإن في فطرتهم شيئاً من الكرامة تحملهم على أن يجدوا حين يأكلون مما كسبت أيديهم لذة لا يجدونها حين يأكلون مما يُساق إليهم دون أن يكسبوه أو يحتالوا فيه

الكرامة قيمة كبرى، لا يتنازل عنها إلا معدوم المروءة

الطريق الوحيد والأفضل إلى الشرف والمجد والكرامة الحقيقية هو العدالة. الكرامة هي الملاذ الأخير لمن جار عليه الزمن

*كاتب صحافي