زلزال تأديبي يهز القضاء في المغرب سنة 2024.. عزل 3 قضاة وإنذارات وتوبيخات تطال العشرات!
الوطن24/ خاص
شهد المغرب خلال سنة 2024 واحدة من أكثر السنوات صرامةً وحزمًا داخل الجهاز القضائي، بعد أن كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن حصيلة تأديبية غير مسبوقة همّت العشرات من القضاة في مختلف محاكم المملكة.
فقد بتّ المجلس في 44 ملفًا تأديبيًا شملت 65 قاضيًا وقاضية، وأسفرت عن عقوبات في حق 35 منهم، فيما انتهت ملفات أخرى بقرارات مثل البراءة أو تأجيل البت أو عدم المؤاخذة.
ووفقًا للتقرير، قرّر المجلس عزل ثلاثة قضاة نهائيًا من مهامهم، وإحالة قاضٍ على التقاعد الحتمي، إلى جانب إقصاء مؤقت لـ9 قضاة مع الحرمان من الأجر، واعتبار الانقطاع عن العمل في حق اثنين، إضافة إلى توجيه عشرة إنذارات وعشرة توبيخات.
كما أشار التقرير إلى أن عددًا من الملفات انتهت بقرارات غير عقابية، أبرزها البراءة لقاضيين، وعدم المؤاخذة مع لفت الانتباه لعشرة قضاة، وتأجيل البت في خمسة ملفات، بينما تم إتمام البحث في ملفين آخرين.
وفي سياق متصل، رصد التقرير إحالة 70 قاضيًا على المجلس التأديبي مقابل حفظ 21 ملفًا، موضحًا أن ارتفاع وتيرة المعالجة يعود إلى تسريع وتيرة العمل داخل المؤسسة وليس إلى ارتفاع حجم المخالفات.
أما المفتشية العامة للشؤون القضائية، فقد سجلت قفزة نوعية خلال سنة 2024، بإنجاز 683 تقريرًا حول إخلالات مهنية وسلوكية طالت 1324 قاضيًا. وبناء على ذلك، تم تعيين مقرّرين في حق 168 قاضيًا، والحفظ في حق 998، والحفظ مع لفت الانتباه لـ46، وإخضاع 91 قاضيًا لتكوين تأهيلي، والموافقة على تقدير الثروة لـ12، مع رفض طلب مماثل لقاضٍ واحد.
ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تعكس مرحلة جديدة من تخليق العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة في المغرب، وتؤكد أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يسير في اتجاه تكريس النزاهة والشفافية في تدبير الشأن القضائي.
