سابقة تاريخية في المغرب: القضاء يستدعي رئيس الحكومة عزيز أخنوش

الوطن24/ خاص.

في خطوة غير مسبوقة تعكس تطوراً في الممارسة الديمقراطية وربط المسؤولية بالمحاسبة في المغرب، استدعت المحكمة الابتدائية بالرباط رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، في قضية أثارت جدلاً واسعاً على الساحة السياسية والقضائية. هذه الخطوة تسلط الضوء على مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء في المغرب، حتى عندما يتعلق الأمر بأعلى هرم السلطة التنفيذية.

تعود جذور القضية إلى دعوى قضائية رفعها القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، سعيد التونارتي، ضد البرلمانية ياسمين لمغور المنتمية إلى الحزب نفسه. وتتعلق الدعوى باتهامات بالسب والقذف ونشر ادعاءات كاذبة، بالإضافة إلى التحريض. الشكاية التي أثارت ضجة إعلامية تضمنت أيضًا اتهامًا للحزب ولرئيسه عزيز أخنوش بالتقصير في التعامل مع الخلافات الداخلية، ما دفع النيابة العامة لتحريك المتابعة واستدعاء الأطراف المعنية.

تفاصيل الجلسات القضائية في المغرب
شهدت القضية حتى الآن انعقاد جلستين، الأولى في 12 نوفمبر 2024 والثانية في 10 ديسمبر من نفس السنة، وتم تأجيل الجلسة الثالثة إلى 11 فبراير 2025. وجاء استدعاء عزيز أخنوش بصفته رئيس الحزب في تطور غير متوقع، حيث من المرتقب أن يرد على الاتهامات الموجهة لحزبه ويدافع عن موقفه أمام هيئة المحكمة.

ياسمين لمغور، التي تُعد من أبرز قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار في المغرب، واجهت خلال الحملة الانتخابية السابقة اتهامات بالتحريض ضد التونارتي، الذي اتهمته بدوره بالنصب والاحتيال وسوء استغلال النفوذ. تصريحات لمغور التي وُصفت بـ”النارية” تضمنت وصفًا للتونارتي بـ”الفيروس”، واتهمته بسرقة أموال أحد قيادات الحزب، مما زاد من حدة الصراع الداخلي.

هل سيحضر أخنوش أمام القضاء المغربي؟
استدعاء رئيس الحكومة المغربية أثار تساؤلات حول حضوره للجلسة المقبلة. هل سيقرر أخنوش المثول أمام المحكمة شخصيًا، أم سيوكل محامين للدفاع عن الحزب؟ غيابه قد يُفسَّر على أنه تهرب من المواجهة، فيما سيعتبر حضوره خطوة شجاعة قد تعزز ثقته لدى الرأي العام المغربي.

جدل واسع وأبعاد القضية في المغرب
القضية اكتسبت بعداً أكبر من مجرد نزاع داخلي في حزب سياسي، حيث أصبحت موضوع اهتمام واسع في الإعلام والرأي العام المغربي. ويرى المراقبون أنها تضع اختباراً حقيقياً لمصداقية المؤسسات القضائية ومدى استقلاليتها في التعامل مع شخصيات سياسية بارزة في المغرب.

ماذا بعد؟
مع اقتراب موعد الجلسة المقبلة، تبقى العديد من الأسئلة مفتوحة: هل ستتطور المحاكمة إلى إدانة قد تطيح بقيادات سياسية في المغرب؟ أم ستنتهي القضية بتسوية ودية تحفظ ماء وجه الأطراف؟ وما تأثير ذلك على المشهد السياسي المغربي، خاصة في ظل تزايد الانتقادات حول إدارة الحزب والحكومة؟

الأيام القادمة ستكشف النقاب عن هذا الملف الساخن، لكن المؤكد أن استدعاء رئيس الحكومة للمحكمة يمثل سابقة في تاريخ المغرب، قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقة بين السلطة القضائية والسياسية داخل المملكة المغربية.