فرنسا على حافة الانفجار السياسي: مارين لوبان تنقلب على الحكومة وتضعها أمام مصير مجهول.

في تحول دراماتيكي وغير متوقع، أعلنت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي، دعمها لملتمس حجب الثقة الذي تقدمت به المعارضة اليسارية ضد حكومة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن. خطوة تبدو غريبة، حيث أن الحزب اليميني المتطرف بقيادة لوبان غالبًا ما يختلف مع اليسار في قضايا عدة، لكن الانقسامات السياسية العميقة في فرنسا جعلت تحالفات جديدة تظهر في الأفق، لتقلب المشهد السياسي رأسًا على عقب.

سبب هذه المعركة السياسية الكبرى هو قرار الحكومة الفرنسية باللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير قانون مثير للجدل، دون الحاجة إلى تصويت البرلمان. هذا الإجراء، الذي يُعتبر من أقوى الأدوات الدستورية للحكومة، أثار استياء واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية على حد سواء، حيث يُنظر إليه على أنه تجاوز للديمقراطية البرلمانية وإضعاف للرقابة الشعبية على السلطة التنفيذية.

ما يزيد من سخونة الأوضاع هو قرار مارين لوبان بالانضمام إلى صفوف اليسار في معركة حجب الثقة، وهو تحالف غير تقليدي قد يغير قواعد اللعبة السياسية في فرنسا. لا شك أن لوبان تدرك تمامًا حجم الفوضى التي قد يخلقها هذا التحالف، لكنها في الوقت نفسه تضمن أن الحكومة، التي وصفها الكثيرون بأنها “هشة”، قد تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه، محاطة بمعارضة قوية من مختلف الأطياف السياسية.

بحسب الحسابات البرلمانية، تواجه الحكومة الفرنسية الآن تهديدًا حقيقيًا بالإطاحة بها في التصويت المقرر يوم الأربعاء المقبل. وإذا تم حجب الثقة عن الحكومة، فسوف تسقط الحكومة الحالية، وهو أمر ستكون له تبعات كبيرة على استقرار الحكم في البلاد.

في خضم هذه الأزمة السياسية، يترقب الفرنسيون نتائج التصويت، حيث قد تغير هذه الأزمة مجرى الانتخابات القادمة وتعيد رسم ملامح المشهد السياسي في فرنسا، في وقت يعاني فيه الشعب الفرنسي من تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة.