فضائح صندوق الحوز في المغرب : مأساة الزلزال بين فساد المسؤولين وصوت المقهورين

الوطن24/ خاص

في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز في المغرب، أُثيرت العديد من التساؤلات حول مصير الأموال المخصصة لإغاثة المتضررين. رغم أن صندوق الحوز بلغ حجمه 12 مليار درهم، إلا أن واقع الحال في المناطق المتضررة يظل بعيدًا عن آمال الضحايا. فما الذي جرى لهذه الأموال؟ ولماذا لا يزال سكان الحوز في المغرب يعيشون تحت الخيام البلاستيكية رغم ضخامة الميزانية؟

إحدى القصص الأكثر إثارة للدهشة هي لرجل فقد عائلته في الزلزال، الذي رغم ما يعانيه من ألم، قرر أن يكون صوتًا للمحرومين والمقهورين في جبال الحوز. هذا المواطن حمل هموم المتضررين، وفضح الخروقات والتلاعبات التي كانت قد أُحيطت بالعملية الإغاثية. لكن، بدلًا من أن يُشكر على شجاعته، تعرض للاعتقال بتهمة “نشر أخبار مغلوطة” و”إثارة الفتنة”. فهل من المعقول أن يُعتبر من يكشف الفساد مجرمًا؟ هل أصبحت الحقيقة في المغرب جريمة يُعاقب عليها؟

في المقابل، يبقى السؤال الأهم: من الذي يجب أن يُحاسب في هذه القضية؟ هل ينبغي للعدالة أن تلاحق هؤلاء الذين سرقوا أموال صندوق الحوز، أم أن المساءلة يجب أن تشمل المسؤولين الذين أداروا الأزمة بأسلوب غير لائق؟ كيف يمكن لشعب يعيش تحت تهديد الزلازل والكوارث الطبيعية أن يتحمل فوق ذلك فسادًا يعمق معاناته؟

المؤلم أن مشاهد الأطفال وهم يعانون من البرد في خيامهم، وعائلات بأكملها تُجبر على العيش في ظروف لا إنسانية، تظل على حالها رغم وجود الأموال التي كان يُفترض أن تُعيد بناء الحياة في المنطقة. أليست هذه أولوية يجب أن تحظى بالاهتمام؟ أين ذهبت تلك الأموال التي كان يجب أن تسهم في إعادة بناء ما دمره الزلزال؟

ما يحدث في الحوز ليس مجرد مأساة طبيعية، بل هو تجسيد صارخ للخلل في نظام الإغاثة في المغرب. إذا كان من المفترض أن تعود الأموال بالنفع على المتضررين، كيف لنا أن نفهم استمرارية هذا الإهمال؟ من الذي يحدد أولويات المساعدات وكيف يتم توزيعها؟

في المغرب، حيث الفساد ما زال يؤثر على جوانب حيوية من الحياة اليومية، يبدو أن مطالب المواطن العادي بالعدالة والمساواة تُقابل غالبًا بالتجاهل أو العقاب. لكن السؤال الذي يجب أن يُطرح هو: إلى متى سيظل صوت الحق يُكتسح في أرضه؟