فضيحة عقارية تهز المغرب: مسؤولون كبار متورطون في نهب “أراضي اليهودي” بطنجة!
الوطن24/ خاص
تعيش مدينة طنجة المغربية على وقع فضيحة عقارية مدوية بعدما تفجرت قضية “أراضي اليهودي”، التي كشفت عن تورط مسؤولين كبار ومنتخبين ومنعشين عقاريين في السطو على ممتلكات مواطن مغربي يهودي مقيم في إسبانيا. القضية، التي وصلت إلى القضاء، تهدد بإسقاط أسماء وازنة في المشهد العقاري والسياسي، وسط مطالب واسعة بإنزال أقسى العقوبات على المتورطين.
مغربي يهودي يعود إلى طنجة ليجد أراضيه منهوبة!
تعود تفاصيل القضية إلى المواطن المغربي اليهودي جاكوب ليفي بنديان، الذي ورث 11 قطعة أرضية في جماعة كزناية بضواحي طنجة، وهي أملاك موثقة ومسجلة قانونيًا في السجل العقاري المغربي والقضاء العبري بمحكمة طنجة. غير أنه عند زيارته للمغرب مؤخرًا، فوجئ بأن أراضيه قد تحولت إلى تجزئات سكنية بنيت فوقها منازل، دون أي علم منه أو تعويض!
ورغم أن الضحية قدم شكاية رسمية إلى النيابة العامة المغربية، معززًا إياها بوثائق تثبت ملكيته للأراضي، إلا أن مصادر مطلعة تؤكد وجود ضغوط قوية من بعض الأطراف النافذة لطمس الملف وحماية المتورطين. وأمام هذا الوضع، قرر جاكوب بنديان مخاطبة الملك محمد السادس شخصيًا، عبر رسالة استغاثة معنونة بـ “أنقذني يا جلالة الملك!”، مطالبًا بتدخل أعلى سلطة في البلاد لإعادة حقوقه المسلوبة.
مافيا العقار بالمغرب تضرب من جديد… من يحميها؟
ليست هذه الفضيحة العقارية الأولى التي تهز المغرب، فقد سبق أن شهدت كزناية قضايا مشابهة تورط فيها منتخبون ومسؤولون انتهى بعضهم في السجن. غير أن استمرار الظاهرة، رغم الحملات الأمنية التي قادتها السلطات، يثير تساؤلات جدية حول مدى قوة نفوذ لوبيات العقار في المغرب، وقدرتها على تجاوز القانون والسطو على الممتلكات بطرق احتيالية.
ورغم أن والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد امهيدية، سبق أن قاد حملة واسعة ضد مافيا العقار بالمغرب، وأسقط عدة متورطين، إلا أن القضية الجديدة تكشف أن هذه العصابات لا تزال نشطة ومحمية، ما يطرح تساؤلات حول هوية الجهات التي توفر لها الغطاء القانوني والسياسي.
هل تتسبب القضية في أزمة بين المغرب وإسرائيل؟
تزامن تفجر هذه الفضيحة في المغرب مع تقارير إعلامية إسرائيلية تتحدث عن مخطط تل أبيب للمطالبة بتعويضات ضخمة عن ممتلكات اليهود المغاربة الذين غادروا البلاد بعد عام 1948. وتشير المعلومات إلى أن إسرائيل تستعد لمطالبة المغرب بتعويضات مالية قد تصل إلى المليارات، في إطار حملة تشمل عدة دول عربية أخرى.
وفي حال نجاح جاكوب بنديان في تصعيد قضيته إعلاميًا ودوليًا، خصوصًا بعد إعلان نيته الظهور في قناة إسبانية رسمية لكشف الفضيحة بالأسماء والتفاصيل، فقد تتحول القضية من نزاع عقاري محلي إلى ملف سياسي ودبلوماسي قد يحرج المغرب دوليًا.
هل تتحرك الدولة المغربية لإنصاف الضحية؟
تمثل هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية السلطات المغربية في محاربة الفساد العقاري، خاصة في ظل وعود الحكومة المغربية بضبط القطاع العقاري وحماية حقوق الملكية. فهل سيتم فتح تحقيق نزيه وشامل لإعادة الحقوق إلى أصحابها ومعاقبة المسؤولين المتورطين؟ أم أن هذه الفضيحة ستنضم إلى قائمة الملفات التي تم طمسها بضغط من لوبيات الفساد؟
المغاربة ينتظرون الحقيقة، والكرة الآن في ملعب القضاء المغربي…
