قراءة في الاحصائيات المتعلقة بالمتابعات المتعلقة بخرق مرسوم قانون رقم عدد 2.20.292 المتعلق بالاعلان عن حالة الطوارئ الصحية بالمغرب.

الوطن 24/ بقلم : م. ن (فاعل مدني)

إذا كانت حالة الطوارئ الصحية هي مجموع الإجراءات المعلن عنها من قبل السلطة التنفيذية بواسطة مرسوم قانون عندما تكون حالة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء إنتشار أمراض معدية أو وبائية فإن الضرورة تقتضي إتخاذ تدابير فورية للحماية والوقاية من هذه الأوبئة للحد من إنتشارها تفاديا للأخطار التي تترتب عنها.

 في هذا الإطار شرعت الحكومة في إطار المادة 81 من الدستور مرسوم بمثابة قانون يتضمن مجموعة من الأجراءات والتدابير تسمح للحكومة التدخل خلال فترة الطوارئ الصحية عن طريق سن مراسيم أو مقررات إدارية أو مناشير تهدف إلى التحكم والحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية. مما يدفعنا إلى التساؤل خلال هذه المرحلة عن أحقية الحكومة في تعطيل الحقوق والحريات التي من الواجب دستوريا كفالتها وحمايتها في ظل حالة الطوارئ الصحية، وهل تجوز مساءلتها اداريا، ومن تم مطالبتها بالتعويض عن التجاوزات والخروقات التي تتم أثناء تنفيد مرسوم القانون رقم عدد 2.20.292المتعلق بحالة الطوارئ الصحية؟

ورجوعا إلى المرسوم الدي يحمل رقم عدد 292- 20- 2 أعتبر أن مخالفة مظمونه (خرق حالة الطوارئ الصحية من طرف المواطن)، يشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.

كما عاقب على كل عرقلة تنفيد قرارات السلطة العمومية المتخدة طبقا لهذا المرسوم والتي تتم عن طريق العنف أو التهديد أو الإكراه ويعاقب على كل من حرض عن المخالفات المذكورة في أماكن أو إجتماعات عمومية، كما يعاقب على كل أشكال العرقلة الممكنة وحتى تلك التي تستعمل فيها وسائل التواصل الإجتماعي(فيس بوك. وتساب. ثويثر…).

وبناء على ما ذكر سلفا فإن السيد رئيس النيابة العامة قام بنشر بلاغ وهو موجود في الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة يفيد من خلاله أن النيابة العامة بمحاكم المملكة المغربية حركت الدعوة العمومية منذ دخول المرسوم المذكور حيز التنفيذ إلى غاية يوم 10-04-2020 في مواجهة ما مجموعه 22 ألف شخص قامو بمخالفة المرسوم المذكور.وهو ما يعطي الإنطباع على تشدد وصرامة النيابة العامة لتحريك وممارسة آليات المتابعة القضائية ضد انتهاكات حالة الحجر الصحي .

وعليه يتضح أن أليات الشرطة القضائية على إمتدادا التراب الوطني اشتغلت بشكل مكثف، وهو ما جعلهم في الصفوف الأمامية إلى جانب الطاقم الطبي في إطار الحرب المعلنة على فيروس كورونا المتجدد (كوفيد19) الشيئ الذي يثير تعرض الأجهزة الأمنية بمختلف أنواعها الساهرة على تنفيذ المرسوم المذكور لمخاطر الوباء، وهو ما يدفع إلى المطالبة بضرورة احضار جميع آليات المتعلقة بالتعقيم ومدهم بمختلف الأدوات والوسائل اللازمة للوقاية من الوباء من جهة ومن جهة أخرى تعقيم مختلف سيارات الأمن المستعملة في إطار الحملات لتنفيذ مرسوم القانون المذكور، ودلك على امتداد فترة الحجر الصحي ودون توقف أو انقطاع كما يتعين تعقيم جميع أماكين الإعتقال سواء داخل مراكز الشرطة أو الدرك الملكي أو غيرها كاجراءات للوقائية ضد الفيروس. غير أن السؤال المطروح هو في الأشخاص الذين يخرقون مرسوم حالة الطوارئ الصحية والدين لم تكن أعراض الوباء ظاهرة عليهم ويتم توقيفهم وإنجاز الأبحاث معهم بخصوص الخرق، فهل يتم إستعمال آليات الكشف المبكر للوباء عليهم وكيف يتم التعامل معهم لحظة توقيفهم ؟

وبعد صدور العفو الملكي عن 5654 سجينا، وهي إشارة قوية من عاهل البلاد محمد السادس نصره الله من أجل اتخاد الحيطة والحذر والعمل على ضمان صحة وسلامة الساكنة السجنية. و ضبط وإيقاف الأشخاص، ومن تم تحرير الأبحاث الضرورية المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية من طرف المواطنين، خاصة الدين لم تظهر عليهم أعراض الوباء وتحول حولهم شبهة الإصابة.

انطلاقا مما دكر سابقا جعل بعض المهتمين بالموضوع يطرحون بدائل أخرى لتدابير والعقوبات الواردة بالمرسوم، كتفعيل مسطرة الصلح وأداء نصف الحد الأقصى للغرامة مع تقديم اشهاد والتزام مكتوب ومصادق عليه بإحترام تدابير حالة الطوارئ الصحية. وإحداث أماكن خاصة لوضع الموقوفين بداخلها. كالمؤسسات التعليمية حفاظا على صحة الموقفين وعناصر الشرطة القضائية، إنتقال ممثل النيابة العامة إلى مكان وضع الموقوفين واستنطاقهم ودالك لمنع انتقالهم مباشرة إلى المحاكم…إلخ.