قضية “سفاح التجمع”: تفاصيل وأبعاد جريمة هزت الرأي العام المصري

في واحدة من أكثر القضايا الجنائية المثيرة للجدل في مصر، أصدرت محكمة الجنايات بالتجمع الخامس قرارًا بإحالة أوراق المتهم كريم سليم، المعروف إعلاميًا بـ”سفاح التجمع”، إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في حكم الإعدام بحقه، مع تحديد جلسة 12 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم النهائي. هذه القضية التي أثارت الذعر بين سكان منطقة التجمع الخامس وأثارت اهتمام الرأي العام، سلطت الضوء على جرائم قتل مروعة نفذها سليم ضد ثلاث نساء بطرق عنيفة وغير أخلاقية.

كريم سليم متهم بقتل ثلاث نساء في ظروف غامضة ومروعة، حيث تورط في أعمال عنف شديدة بحقهن قبل أو بعد وفاتهن، وذهب إلى حد تصوير تلك الأفعال الشنيعة. وفقًا للتحقيقات، استدرج سليم ضحاياه إلى بيئة معزولة صوتيًا، حيث قام بقتلهم بطرق وحشية، ثم أخفى جثثهم في مناطق نائية، محاولًا التستر على جرائمه.

أثناء جلسة يوم السبت، 24 أغسطس، أثار محامي الدفاع قضية الصحة النفسية للمتهم، طالبًا من المحكمة السماح بإجراء فحوصات طبية دقيقة، تشمل أشعة مقطعية على المخ. استند الدفاع في طلبه إلى احتمال وجود عيوب خلقية في مخ المتهم، قد تفسر سلوكه العنيف وغير الطبيعي. وأشار المحامي إلى أن سليم يعاني من انفصام في الشخصية وأمراض نفسية خطيرة، تفاقمت بفعل تعاطيه لمخدر الآيس، مما أدى إلى تشويش قدرته على الإدراك والتفكير العقلاني خلال التحقيقات.

في المقابل، وجهت النيابة العامة إلى كريم سليم عدة تهم خطيرة، منها القتل العمد في بيئة معزولة صوتيًا، وإخفاء جثث الضحايا في أماكن نائية بهدف إخفاء معالم الجريمة. كما تضمنت التهم الموجهة إليه حيازة وترويج المخدرات، بالإضافة إلى الاتجار بالبشر واستغلال ضحاياه في أعمال منافية للأخلاق. هذه الاتهامات تضاعف من خطورة الوضع القانوني للمتهم، وتجعل من قضيته محور اهتمام واسع.

تبرز في هذه القضية إشكالية هامة تتعلق بالصحة النفسية للمتهمين وتأثيرها على سلوكهم الإجرامي. فالدفاع الذي قدمه محامي كريم سليم يطرح تساؤلات حول مدى تأثر المتهم بعيوب خلقية أو اضطرابات نفسية، وهو ما قد يستدعي مراجعة دقيقة من قبل الخبراء النفسيين. كما أن تورط سليم في تعاطي المخدرات يسلط الضوء على الدور الذي تلعبه المواد المخدرة في تفاقم السلوك العنيف.

تمثل قضية “سفاح التجمع” تحديًا كبيرًا للعدالة المصرية، حيث تجمع بين وحشية الجرائم وأبعادها النفسية المعقدة. بينما ينتظر الرأي العام حكم المحكمة النهائي في 12 سبتمبر، يبقى السؤال مفتوحًا حول تأثير العوامل النفسية على السلوك الإجرامي وما إذا كانت ستؤخذ بعين الاعتبار عند إصدار الحكم النهائي. في كل الأحوال، ستظل هذه القضية علامة فارقة في سجل الجرائم الجنائية في مصر، ومؤشرًا على التحديات التي يواجهها النظام القضائي في التعامل مع مثل هذه القضايا المعقدة.