مجلس الحكومة المغربية يصادق على مرسوم لتنظيم رخص القضاة المرضية والاستثنائية.
الوطن24/ الرباط
صادق مجلس الحكومة المغربية في اجتماعه الأسبوعي، يوم الخميس 26 ديسمبر 2024، على مشروع مرسوم مهم يتعلق بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، بالإضافة إلى تحديد قائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في الاستفادة من رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد. جاء هذا المرسوم بتقديم من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وهو خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم وضبط الحقوق الصحية الخاصة بالقضاة، وذلك في إطار تحسين بيئة العمل القضائي وضمان حقوقهم.
المشروع الذي يحمل رقم 2.24.865 يتضمن فئتين أساسيتين: أولاً، تحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يمكن أن يحصل عليها القضاة في حالات خاصة تتطلب غيابهم المؤقت عن العمل. ثانيًا، يتناول المرسوم الأمراض التي تمنح القضاة الحق في الحصول على رخص مرضية متوسطة وطويلة الأمد، مما يساهم في ضمان رعاية صحية مناسبة لهم في حالات المرض التي قد تستوجب فترة راحة طويلة.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لأحكام بعض المواد من القانون التنظيمي رقم 106.13، الذي ينظم النظام الأساسي للقضاة والصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 24 مارس 2016. هذا القانون ينظم كافة القضايا المتعلقة بالوضعية المهنية للقضاة، بما في ذلك حقوقهم المرضية.
بحسب مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، فإن هذا المرسوم يهدف إلى تحديد الإطار القانوني الذي ينظم كيفية استفادة القضاة من الرخص الاستثنائية، مع وضع قواعد دقيقة حول الأمراض التي تبرر منحهم رخص مرضية طويلة الأمد. ويُعد هذا التوجه خطوة هامة نحو تحسين تنظيم النظام القضائي وضمان الحقوق الصحية والمهنية للقضاة.
على الرغم من أن المرسوم حدد الفئات الأساسية للرخص، فإن التفاصيل المتعلقة بكيفية الاستفادة منها ستحدد عبر قرار من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. هذا القرار سيكون مسؤولاً عن تحديد المعايير والإجراءات المتعلقة بتقديم الطلبات والموافقة على الرخص المرضية في الحالات المختلفة.
يعد هذا المرسوم خطوة نحو تحسين بيئة العمل للقضاة، حيث يضمن لهم الرعاية الصحية في حالة المرض الطويل أو الاستثنائي، كما يعزز من ضمانات العدالة في المملكة عبر تأكيد حقوق القضاة الصحية والمهنية. في سياق تعزيز استقلالية القضاء، يبرز هذا المشروع كمؤشر إيجابي على دعم وتحسين ظروف العمل القضائي.
من المتوقع أن يسهم هذا المرسوم في خلق بيئة أكثر استقرارًا، مما يساهم في تعزيز كفاءة القضاة ونزاهتهم، وبالتالي تحسين مستوى العدالة في المغرب.
