محاكمة “إسكوبار الصحراء” في المغرب: تناقضات التحقيقات تهدد العدالة.

الوطن24/ خاص

شهدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الجمعة، جلسة جديدة ضمن محاكمة القياديين السابقين في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، في القضية التي أثارت ضجة كبيرة في المغرب وعُرفت إعلامياً باسم “إسكوبار الصحراء”. هذه القضية التي ترتبط باتهامات فساد ثقيلة تضع القضاء المغربي أمام تحدٍ جديد لضمان العدالة في ظل تضارب الشهادات وضغوط سياسية وإعلامية متزايدة.

تناقضات التحقيق تهز الثقة
منذ انطلاق المحاكمة، برزت تناقضات في شهادات الشهود، مما أثار شكوكاً حول دقة التحقيقات. فريق الدفاع استغل هذه الثغرات للمطالبة بإعادة تقييم الأدلة والوثائق المقدمة للمحكمة. كما أشار محامو الدفاع إلى أخطاء إجرائية وصفوها بالجسيمة، معتبرين أنها قد تؤدي إلى الإضرار بمسار القضية وتعطي فرصة للمتهمين للطعن في النزاهة القانونية.

الضغوط السياسية على القضاء المغربي
تتقاطع هذه القضية مع حساسيات سياسية كبيرة، خصوصاً أن المتهمين كانا يشغلان مناصب بارزة في أحد الأحزاب السياسية المؤثرة في المغرب. مراقبون أشاروا إلى أن القضية قد تتجاوز إطار العدالة إلى صراعات سياسية، مما قد يُضعف من ثقة الشارع المغربي في استقلالية القضاء، خاصة في ظل تركيز الإعلام على تأثير الضغوط السياسية على المحاكمة.

قضية بمصير حساس
محاكمة “إسكوبار الصحراء” تُعد اختباراً حقيقياً للنظام القضائي في المغرب، الذي يواجه مطالب متزايدة بتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد. الشارع المغربي يتابع عن كثب تطورات القضية، وسط تساؤلات عما إذا كان القضاء قادراً على تجاوز الأخطاء القانونية وتناقضات الشهادات للوصول إلى حكم عادل يعيد الثقة في مؤسسات العدالة.

بينما تستمر الجلسات، يبقى مستقبل القضية غامضاً، وقد تكون القرارات المنتظرة نقطة تحول في مسار العدالة والقانون بالمغرب، في مواجهة ملفات الفساد والتحديات السياسية الكبرى.