محكمة مغربية تقضي بإعادة رجل إلى بيت الزوجية: جدل في المغرب حول التوازن بين الحقوق الأسرية والفردية.
الوطن24/ كادم بوطيب
في حكم قضائي أثار جدلاً واسعاً في المغرب، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة بإعادة رجل إلى بيت الزوجية، بناءً على شكاية تقدمت بها زوجته. الحكم الذي حمل رقم 1360 وصدر عن قسم قضاء الأسرة يعيد النقاش حول دور القضاء المغربي في الحفاظ على استقرار مؤسسة الزواج مقابل احترام الحقوق الفردية للأطراف.
هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها في المغرب، حيث سبق للمحكمة الابتدائية بمراكش أن أصدرت حكماً مماثلاً في عام 2020، عندما أمرت بإعادة رجل إلى بيت الزوجية، لكنها رفضت طلب الزوجة بإقرار غرامة تهديدية على الزوج.
يُعتبر هذا النوع من الأحكام تطبيقاً فعلياً لمقتضيات مدونة الأسرة المغربية التي تهدف إلى حماية استقرار الأسرة. ويرى مؤيدو هذا التوجه أن القضاء يلعب دوراً أساسياً في تقليل النزاعات الزوجية والحد من تفكك الأسرة، خاصة في مجتمع يعطي أهمية كبيرة للعلاقات الأسرية المتماسكة.
على الجانب الآخر، يثير هذا التوجه القضائي تساؤلات حول مدى احترام الحريات الفردية، حيث يرى بعض النقاد أن إلزام أحد الزوجين بالعودة إلى بيت الزوجية قد يتعارض مع حقه في اتخاذ قراراته الشخصية بحرية.
القضاء المغربي يجد نفسه أمام معادلة صعبة تجمع بين حماية الأسرة كمؤسسة أساسية في المجتمع المغربي وضمان الحقوق الفردية لكل طرف. وبينما تسعى هذه الأحكام إلى تعزيز الروابط الزوجية وضمان استقرار الأسرة، يظل النقاش مفتوحاً حول مدى فعاليتها وتأثيرها على مستقبل العلاقات الأسرية في المغرب.
