مقاه تضرب بعرض الحائط قدرة المواطن الشرائية رغم تحذير مجلس المنافسة.

الوطن24/ عبدالفتاح المنطري*

أكد مجلس المنافسة في أبريل الماضي أن الأبحاث الأولية التي أنجزتها مصالحه المختصة، أظهرت وجود عناصر تفيد بقيام بعض الفاعلين من أرباب ومسيري المقاهي بتدارس إمكانية إقرار زيادة في تسعيرة استهلاك المشروبات المقدمة، منبها إلى أن مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة تحظر جميع الأعمال المدبرة أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، سيما عندما تهدف إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها بينما يشير المهنيون إلى أنه بمجرد تولي حكومة عزيز أخنوش المسؤولية، ارتفعت أسعار كل المواد الأساسية والأولية بشكل يصفونه بـ”الجنوني”، بما في ذلك سعر البن الذي يشكل أساس المواد الأولية في قطاع المقاهي والمطاعم والذي سجل ارتفاعا تجاوز 100% في أقل من 3 أشهر، فضلا عن المحروقات وغيرها من المواد الأساسية، وهو الوضع الذي يستدعي، وفق أحمد بوفكران المنسق الوطني للجمعية المغربية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، تدخل مجلس المنافسة لتفسير أسباب استمرار ارتفاع أسعار كل المواد الأساسية والأولية

وسجل المتحدث ذاته أن “ما يمكن التأكيد عليه في هذا الصدد هو كون الاتفاق بين المهنيين بخصوص الرفع من ثمن منتج معين من عدمه يظل إجراء غير قانوني بموجب المادة السادسة من القانون رقم 12.104 الذي يهم حرية الأسعار والمنافسة، والقاضي بمنع الاتفاق بين مهنييْن أو أكثر، وهو الموضوع الذي يظل من اختصاصات مجلس المنافسة”

وبالفعل ما أن حلت سنة 2025 حتى عمد كثير من ملاك المقاهي إلى الزيادة في المشروبات الساخنة على الأقل وفي صنف القهوة أكثر مما أثر بشكل سلبي على ميزانية الزبون مما جعله يحول وجهته في الغالب إلى المقاهي المتنقلة التي لا يتجاوز فيها مبلغ ثمن كأس قهوة ستة دراهم

وكمثال على هذا الجشع،هناك زيادة غير مشروعة إذن في ثمن كأس قهوة بمقهى “الأهرام” الكائنة بشارع محمد الخامس بحي كريمة بسلا (قرب صيدلية حي كريمة).حيث من احتسى قهوة بالحليب فيها يدفع ثمنها المطلوب بمبلغ 13 درهما في حين أن ثمنها الاعتيادي فيها هو 9دراهم والفرق عندهم هو زيادة غير مشروعة على من جلس في الطابق العلوي واستعمل الويفي وحاسوبه الشخصي بينما جل المقاهي بالحي ثمن القهوة فيها محدد في 8 أو 9 دراهم لا غير تحت أو فوق سواء للجلوس مع توفر الويفي واستعمال الحاسوب أو الجوال والكهرباء أيضا. ولما أنذر أحد الزبناء صاحب المقهى بقرار مجلس المنافسة،تحداه وتحدى المجلس، وقال له افعل ما شئت، لا يهمني ذلك

على كل حال،لابد لمجلس المنافسة وسلطات الرقابة أن تضرب بيد من حديد مثل هؤلاء الانتهازيين من أصحاب المقاهي الذين يستغلون الزبناء ويكسبون من ورائهم زيادات غير مشروعة دون أن يصرحوا بذلك لمصالح الضرائب الجماعية في ضرب صارخ لقدرة المواطن الشرائية وأمام كل الارتفاعات المتوالية في الأسعار منذ حوالي ثلاث سنوات

حكم وأقوال عن الجشع والطمع

لكل أمة وثن، وصنم هذه الامة الدرهم والدينار. 

العبد حر إذا قنع والحر عبد إذا طمع. 

بئس الرفيقان: الدينار والدرهم، لا ينفعانك حتى يفارقاك. 

جيفة واحدة تكفي لجمع الغربان. 

من يطارد عصفورين يفقدهما معاً.

*كاتب صحافي