مكتب الصرف المغربي يطالب مواطنين من طنجة وتطوان والرباط والقنيطرة بتبرير ملكية عقارات فاخرة في ماربيا ومدريد.
الوطن24/ خاص
في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة المالية وضمان احترام قوانين الصرف، وجه مكتب الصرف المغربي طلبات رسمية لمواطنين من مدن طنجة وتطوان والرباط والقنيطرة لتبرير ملكيتهم لعقارات فاخرة في مدينتي ماربيا ومدريد الإسبانيتين. هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود المكتب للتحقق من قانونية تحويل الأموال إلى الخارج وضمان الالتزام بالتشريعات المتعلقة بالاستثمارات العقارية الدولية.
القانون المغربي يُلزم المواطنين الراغبين في اقتناء عقارات بالخارج بالحصول على تراخيص مسبقة من مكتب الصرف، مع تقديم تقارير دورية توضح مصدر الأموال المستخدمة. وتستهدف التحقيقات كشف أي مخالفات محتملة، بما في ذلك التهرب الضريبي أو غسل الأموال، التي قد تكون مرتبطة بعمليات الشراء.
تُعد ماربيا ومدريد وجهتين رائدتين للمستثمرين العقاريين المغاربة، بفضل موقعهما المتميز وسوقهما العقاري الجذاب. إلا أن السلطات المغربية، بالتعاون مع نظيرتها الإسبانية، تعمل على ضمان توافق هذه العمليات مع المعايير القانونية الدولية، عبر تبادل المعلومات المالية بين البلدين.
التحقيقات الجارية تُظهر التزام المغرب بمكافحة الممارسات المالية غير القانونية التي قد تؤثر على الاقتصاد الوطني وتفتح الباب أمام أنشطة غير مشروعة. وتندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الشفافية في التعاملات المالية، بما يتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وضمان تطبيق صارم للقانون.
ويتوقع أن تسفر هذه الحملة عن ضبط المخالفين وإعادة النظر في بعض العمليات المالية، مما يعزز الثقة في المنظومة المالية المغربية ويشجع الاستثمارات القانونية التي تخدم الاقتصاد الوطني.
