هل يريد وزير التشغيل السكوري إشعال فتيل الغضب الاجتماعي في المغرب؟
الوطن24/ خاص
في خطوة مثيرة للجدل، يبدو أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في المغرب قرر خوض معركة غير متكافئة ضد حقوق العمال، عبر محاولته فرض قانون يقيد الإضراب ويجرّم المضربين، في سابقة خطيرة تهدد الحريات النقابية. فبدلًا من العمل على تحسين أوضاع العمال وحماية حقوقهم، اختار الوزير أن يلعب دور القاضي والجلاد في آنٍ واحد، متجاهلًا الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي تكفل هذا الحق!
▪ هل يعود المغرب إلى زمن العبودية القانونية؟
في الدول الديمقراطية، وعلى رأسها فرنسا، يُعتبر الإضراب حقًا مقدسًا لا يمكن المساس به. فلا الحكومة ولا أصحاب العمل يملكون سلطة معاقبة المضربين، بل يعود الأمر للقضاء وحده، الذي يبتّ في أي تجاوزات. لكن في المغرب، يبدو أن الوزير يونس السكوري يريد إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، عبر قانون مفصَّل لخدمة “الباطرونا” على حساب الطبقة العاملة. فهل أصبح الدفاع عن حقوق العمال في المغرب جريمة تستوجب العقاب؟
▪ القضاء الفرنسي يُنصف العمال… والمغرب يسير في الاتجاه المعاكس!
قرارات المحاكم الفرنسية لطالما دعّمت حقوق العمال، بل وذهبت أبعد من ذلك، حين أكدت أن حتى العامل الوحيد في المؤسسة يحق له الإضراب ما دام يحترم الإجراءات القانونية. فكيف يبرر وزير التشغيل هذه المقاربة القمعية التي يريد فرضها في المغرب؟ وهل يعتقد أن المغاربة سيقبلون بمثل هذا القانون دون مقاومة؟
▪ الحكومة المغربية على المحك: احترام الدستور أم خنق الحريات؟
الواقع أن أي قانون يقيد حق الإضراب سيكون بمثابة اختبار حقيقي لمدى احترام الحكومة المغربية للدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها. فإما أن تسلك درب الديمقراطية وحقوق الإنسان، أو تغامر بإشعال فتيل الغضب الاجتماعي الذي قد تكون عواقبه وخيمة!
فيا وزير التشغيل “يونس السكوري”، قبل أن تفكر في قمع المضربين في المغرب، تذكر أن التاريخ لا يرحم… وأن الحقوق تُنتزع ولا تُوهب!
