وزارة الداخلية المغربية تنفي صحة الأنباء حول تقسيم إداري جديد في المملكة.

الوطن24/ خاص

نفت وزارة الداخلية المغربية بشكل قاطع صحة المعلومات المتداولة مؤخراً بشأن إعداد مسودة جديدة للتقسيم الإداري في المملكة، مؤكدة أن هذه الأخبار مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة.

وجاء هذا التوضيح الرسمي بعد انتشار واسع لشائعات تزعم أن الوزارة تعمل على تقليص عدد جهات المغرب من 12 إلى 9، مع تقديم تفاصيل زعمت أنها تخص هذا التقسيم المزعوم. ومن بين ما تم تداوله، إشاعات حول دمج جهات الجنوب الثلاث: العيون الساقية الحمراء، الداخلة وادي الذهب، وكلميم واد نون في جهة واحدة، يكون مركزها الإداري مدينة العيون. كما تضمنت هذه المزاعم حذف جهة درعة تافيلالت وتوزيع أقاليمها بين جهتي سوس ماسة ومراكش آسفي.

وذهبت الشائعات إلى حد الإشارة إلى استحداث عمالات جديدة في مدن مثل أولاد تايمة، العروي، القصر الكبير، بوزنيقة، وتيفلت، ما ساهم في انتشار هذه التكهنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.

وأكد مصدر مطلع في وزارة الداخلية المغربية أن هذه المعلومات لا تستند إلى أي معطيات رسمية، داعياً المواطنين إلى توخي الحذر من الأخبار المغلوطة، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية الموثوقة للحصول على المعلومات.

ويعكس هذا الجدل الحاجة إلى مواجهة الأخبار الزائفة التي تثير البلبلة في المغرب، خاصة في ظل الجهود المستمرة لتعزيز التنمية الترابية وتحقيق العدالة المجالية. كما يجدد هذا التوضيح الرسمي التأكيد على أهمية الحفاظ على مصداقية الأخبار واحترام المؤسسات المغربية في تقديم الحقائق للرأي العام.