أوروبا في حالة استنفار.. تهديدات بوجود قنابل تستهدف مئات المدارس في إيطاليا وبريطانيا وإيرلندا

شهدت عدة دول أوروبية، الأربعاء 11 نونبر 2026، موجة من التهديدات الإلكترونية بوجود قنابل داخل المؤسسات التعليمية، في تطور أثار مخاوف واسعة وسط التلاميذ والأسر والأطر التربوية، واستنفر الأجهزة الأمنية في كل من إيطاليا والمملكة المتحدة وإيرلندا.

وفي إيطاليا، تلقت 312 مؤسسة تعليمية رسائل إلكترونية تتضمن تهديدات بوجود عبوات ناسفة، الأمر الذي دفع السلطات إلى إخلاء مئات المدارس واتخاذ إجراءات احترازية لضمان سلامة التلاميذ والعاملين بها.

وأثارت هذه التهديدات اهتماماً خاصاً بعدما تضمنت الرسائل أيضاً تهديداً مباشراً لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي أكدت أن المعطيات الأولية لم تكشف عن وجود خطر ملموس، في وقت تتواصل فيه التحقيقات لتحديد الجهات التي تقف وراء هذه الرسائل.

أما في المملكة المتحدة، فقد أعلنت شرطة إيرلندا الشمالية تلقي أكثر من 300 مدرسة الرسالة الإلكترونية نفسها، فيما سجلت اسكتلندا بدورها تهديدات مماثلة استهدفت عدداً من المؤسسات التعليمية.

وأكدت السلطات الأمنية في إيرلندا الشمالية أن الرسائل يُرجح أن تكون إنذارات كاذبة مصدرها خارج المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن التقييمات الأولية لم تكشف عن مؤشرات على وجود خطر حقيقي يهدد السلامة العامة.

وفي إيرلندا، تلقت مؤسسات تعليمية أخرى رسائل تهديد مماثلة، غير أن الشرطة اعتبرت مضمونها غير موثوق، ولم توصِ بإخلاء المدارس.

وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة مخاوف أوروبية متزايدة بشأن توظيف الرسائل الإلكترونية والتهديدات الأمنية في نشر الذعر وتعطيل المؤسسات الحيوية، خصوصاً أنها تأتي في سياق سلسلة من الإنذارات الكاذبة التي استهدفت خلال الفترة الأخيرة مؤسسات وقطاعات مختلفة في عدد من الدول الأوروبية.

كما تطرح هذه الوقائع تساؤلات حول مدى قدرة الأجهزة الأمنية الأوروبية على مواجهة هذا النوع من التهديدات الرقمية، وسرعة تحديد مصادرها، خاصة عندما يتعلق الأمر بتهديدات جماعية تستهدف مئات المؤسسات في وقت متزامن.

فهل يتعلق الأمر بمجرد بلاغات كاذبة هدفها إثارة الخوف والارتباك، أم أن هناك حملة منظمة تقف وراء هذه التحركات العابرة للحدود؟

وإلى أي حد أصبحت المؤسسات التعليمية الأوروبية عرضة للاستهداف عبر التهديدات الإلكترونية، حتى في غياب أي دليل على وجود متفجرات فعلية؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *