المغاربة في فرنسا أمام مفترق قانوني.. هل تتحرك الرباط لتحديث اتفاقية 1987 قبل ضياع فرصة تسوية أوضاع العمال؟
الوطن24/ باريس – خاص
أعاد مقترح قانون جديد داخل الجمعية الوطنية الفرنسية ملف تسوية الوضعية القانونية للعمال الأجانب إلى واجهة النقاش، فاتحاً الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن مستقبل آلاف العمال الذين يشتغلون في قطاعات تعاني نقصاً في اليد العاملة، دون أن يتوفروا على وضعية إدارية مستقرة.
غير أن هذا النقاش يكتسي أهمية خاصة بالنسبة إلى الجالية المغربية المقيمة بفرنسا، بسبب الإطار القانوني الخاص الذي ينظم إقامتها وعملها، بموجب الاتفاقية الفرنسية المغربية الموقعة في 9 أكتوبر 1987، والتي دخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير 1994.
فهل سيكون العمال المغاربة مشمولين بالإصلاح التشريعي المرتقب؟ أم أن خصوصية الاتفاقية الثنائية ستضعهم أمام مسار قانوني مختلف؟ والأهم من ذلك، أين تقف المؤسسات المغربية من هذه المستجدات التي تمس الاستقرار المهني والاجتماعي لجزء مهم من الجالية؟
مقترح فرنسي جديد.. من التسوية الاستثنائية إلى حق قانوني في الإقامة
في السادس من أكتوبر 2026، أودع عدد من النواب الفرنسيين مقترح قانون يحمل رقم 3266، تحت عنوان يرمي إلى تسوية أوضاع الأجانب العاملين في المهن الأساسية أو التي تعرف خصاصاً في اليد العاملة.
ويحمل المقترح توجهاً تشريعياً يرمي إلى إحداث بطاقة إقامة متعددة السنوات، تصل مدتها إلى أربع سنوات، لفائدة الأجانب الذين يزاولون أنشطة مهنية مدرجة ضمن قائمة المهن الأساسية أو المهن التي تعاني صعوبات في التوظيف.
وتكمن أهمية هذا النص في كونه يقترح الانتقال من منطق التسوية الاستثنائية التي تترك هامشاً واسعاً لتقدير الإدارة إلى آلية قانونية جديدة تمنح بطاقة الإقامة وفق شروط محددة.
لكن من الضروري التوضيح أن الأمر لا يتعلق بقانون مصادق عليه أو دخل حيز التنفيذ، وإنما بمقترح تشريعي أحيل على لجنة القوانين بالجمعية الوطنية.
كما أن المقترح لا ينص على قاعدة مفادها أن ستة أشهر من العمل خلال السنتين الأخيرتين تكفي تلقائياً للحصول على الإقامة، خلافاً لما يتم تداوله في بعض المنشورات.
اتفاقية 1987.. خصوصية قانونية تطرح أسئلة محرجة
تكمن إحدى أبرز الصعوبات في الوضع القانوني الخاص للمواطنين المغاربة بفرنسا.
فالاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين سنة 1987 تنظم، بموجب مادتها الثالثة، شروط إقامة المغاربة الراغبين في ممارسة نشاط مهني مأجور بفرنسا، من خلال تقديم عقد عمل مستوفٍ للشروط القانونية والحصول على الترخيص المطلوب.
وقد أكدت محكمة الاستئناف الإدارية بتولوز، في قرار صادر بتاريخ 24 مارس 2026، تحت رقم 24TL01755، أن مقتضيات المادة L.435-4 من قانون دخول وإقامة الأجانب الفرنسي، المتعلقة بالتسوية الاستثنائية للعمال في المهن التي تعرف خصاصاً، لا تنطبق على المواطنين المغاربة في طلبات الإقامة المؤسسة على العمل المأجور، لأن هذه المسألة ينظمها الاتفاق الفرنسي المغربي.
ويكتسي هذا القرار أهمية كبيرة، لأنه يكشف عن آثار الاتفاقية الثنائية على إمكانية استفادة المغاربة من بعض آليات التسوية المنصوص عليها في القانون الفرنسي العام.
لكن السؤال القانوني المطروح اليوم يتجاوز الحكم المذكور: هل ستشمل هذه الخصوصية أيضاً بطاقة الإقامة الجديدة المقترحة بموجب مشروع القانون رقم 3266؟
هذا السؤال لم يحسمه القرار القضائي المذكور، لأنه صدر بشأن مقتضيات قانونية قائمة، وليس بشأن النص التشريعي الجديد الذي لا يزال في مرحلة المقترح.
وهنا تبرز ضرورة تدخل الخبراء القانونيين والجهات الدبلوماسية المختصة لتوضيح نطاق تطبيق الإصلاح المرتقب على المواطنين المغاربة.
المادة التاسعة من الاتفاقية.. هل تحمل مفتاح الحل؟
من النقاط التي تستحق اهتماماً خاصاً المادة التاسعة من الاتفاقية الفرنسية المغربية، التي تنص على عدم تعارض الاتفاقية مع تطبيق التشريعات الوطنية في المسائل التي لم تتناولها.
كما تتضمن فقرة مهمة تنص على استفادة مواطني الطرف الآخر من مقتضيات أية تسهيلات تتعلق بإقامة أو عمل الأجانب، إذا منح أحد البلدين لمواطني دولة ثالثة تصاريح إقامة أو عمل بمدة أطول من تلك المنصوص عليها في الاتفاقية.
وهذا المقتضى يفتح نقاشاً قانونياً مهماً بشأن مدى إمكانية استفادة المغاربة من بطاقة الإقامة متعددة السنوات التي يقترحها النص الجديد.
فهل يمكن اعتبار البطاقة المقترحة، التي قد تصل مدتها إلى أربع سنوات، من قبيل التسهيلات التي تشملها المادة التاسعة؟
وهل تنطبق هذه القاعدة تلقائياً على المقترح الجديد، أم أن طبيعة البطاقة وشروط الحصول عليها تقتضي معالجة قانونية خاصة؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة تستوجب دراسة قانونية دقيقة، بدل إصدار أحكام مسبقة بشأن استبعاد المغاربة أو شمولهم.
أين الرباط من حقوق الجالية المغربية؟
في خضم هذه التطورات، يصبح من المشروع طرح أسئلة مباشرة على المؤسسات المغربية المعنية.
أين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من هذا الملف؟
وأين السفارة المغربية بباريس والقنصليات العامة من متابعة المستجدات التشريعية والقضائية التي تؤثر بصورة مباشرة في أوضاع المواطنين المغاربة؟
وهل فتحت الرباط قنوات حوار مع السلطات الفرنسية لتوضيح وضعية العمال المغاربة في ظل مقترح القانون الجديد؟
وأين مجلس الجالية المغربية بالخارج من هذا النقاش؟ وهل قام بدراسة انعكاسات الاتفاقية الثنائية لسنة 1987 على فرص استفادة المغاربة من الإصلاحات المرتقبة؟
إن طرح هذه الأسئلة لا يستهدف التشكيك في العلاقات المغربية الفرنسية، وإنما يندرج في إطار المطالبة بتفعيل التعاون الثنائي بما يخدم مصالح المواطنين ويحمي حقوقهم.
فالاتفاقيات الدولية ليست نصوصاً جامدة، بل أدوات للتعاون ينبغي أن تواكب التحولات القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلدان الموقعة عليها.
الجالية المغربية ليست مجرد تحويلات مالية وأرقام إحصائية
لقد ساهم المغاربة المقيمون بفرنسا، على مدى عقود، في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، من البناء والأشغال العمومية إلى الفلاحة والتنظيف والمطاعم والخدمات.
ويعيش عدد من هؤلاء العمال وضعية من الهشاشة الإدارية، رغم ارتباطهم بسوق العمل ومساهمتهم في النشاط الاقتصادي.
ومن هنا، فإن قضية تسوية الوضعية القانونية لا ينبغي اختزالها في مجرد الحصول على بطاقة إقامة، بل ترتبط بالاستقرار الأسري والاجتماعي، والحماية من الاستغلال المهني، والقدرة على التخطيط للمستقبل.
كما أن معالجة هذا الملف لا تعني المطالبة بامتيازات خارج القانون، وإنما بضمان وضوح القواعد القانونية وتكافؤ الفرص، وعدم تحول اختلاف الأطر التشريعية إلى مصدر لتعقيد أوضاع المواطنين المغاربة.
المطلوب اليوم.. تحرك دبلوماسي وقانوني استباقي
أمام هذه المستجدات، تبرز الحاجة إلى تحرك مؤسساتي مغربي يقوم على ثلاثة مسارات أساسية:
أولاً، فتح حوار رسمي مع السلطات الفرنسية بشأن نطاق استفادة المواطنين المغاربة من مقترح القانون رقم 3266، وتوضيح مدى ارتباطه بمقتضيات الاتفاقية الثنائية.
ثانياً، إجراء تقييم قانوني شامل للاتفاقية الموقعة سنة 1987، ولا سيما المادتين الثالثة والتاسعة، ودراسة إمكانية تحيينها بما يستجيب للتحولات التي عرفتها قوانين الإقامة والعمل خلال العقود الماضية.
ثالثاً، تعزيز مواكبة القنصليات المغربية للعمال والجمعيات المغربية بفرنسا، من خلال توفير المعلومات القانونية الدقيقة والدفاع عن المصالح المشروعة للجالية عبر القنوات المؤسساتية.
أسئلة تنتظر أجوبة.. من يترافع عن المغاربة في فرنسا؟
هل تتحرك الحكومة المغربية قبل انتهاء المسار التشريعي الفرنسي؟
هل ستبادر الرباط إلى فتح مفاوضات بشأن تحيين اتفاقية 1987؟
هل يمكن تفعيل المادة التاسعة لضمان استفادة المغاربة من التسهيلات الجديدة؟
وأين ممثلو الجالية والمؤسسات المكلفة بقضايا مغاربة العالم من هذا الملف؟
إن ما يجري في فرنسا ليس مجرد نقاش تقني حول بطاقة إقامة جديدة، بل مناسبة لإعادة طرح سؤال جوهري حول دور الدولة في مواكبة مواطنيها بالخارج، ومدى قدرة الاتفاقيات الثنائية على حماية مصالحهم في ظل التحولات التشريعية.
فالجالية المغربية ليست حاضرة فقط عندما يتعلق الأمر بالتحويلات المالية والاستثمار، بل ينبغي أن تكون حاضرة أيضاً عندما يتعلق الأمر بحقوقها واستقرارها ومستقبل أبنائها.
والرهان اليوم ليس الدخول في مواجهة مع التشريع الفرنسي، وإنما العمل على ضمان أن تكون العلاقات المغربية الفرنسية رافعة لحماية مصالح المواطنين، لا مصدراً لمزيد من التعقيدات القانونية.
فمن يتحرك أولاً: المؤسسات المغربية أم الزمن التشريعي الفرنسي؟
