المغرب: جمعية بالدار البيضاء تُطلق برنامج تكوين 1600 متمدرس بالمدارس العمومية في مجال مقاربة النوع والمناصفة بين الجنسين
الوطن 24/ متابعة
أطلقت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، يوم الأربعاء 06 أكتوبر الجاري، مشروع جديد تحت عنوان: “سفيرات وسفراء النوع الاجتماعي”، وهو برنامج تحسيسي يستهدف تكوين 1600 تلميذة وتلميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية على صعيد مدينة الدار البيضاء.
وأعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن ملامح تنفيذ هذا البرنامج في ندوة صحافية عقدتها، صباح يومه الأربعاء، ويسعى ساهرون على البرنامج تعزيز ثقافة حقوق المرأة والمناصفة بين الجنسين لدى الشابات والشباب بمدينة البيضاء.
وفي هذا السياق، تقول بشرى عبدو، مديرة جمعية تحدي للمساواة والمواطنة، “نسعى من خلال هذا البرنامج التوعوي فتح النقاش وتوسيعه في صفوف المراهقين والمراهقات داخل المؤسسات التعليمية حول قضايا الجنس، النوع وتسليط الضوء على الصور النمطية للنساء والرجال والأدوار الاجتماعية المخصصة لكل منهما”.
وأوضحت عبدو، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن “الأنشطة التي سينظمها “سفيرات وسفراء النوع الاجتماعي” داخل المؤسسات التعليمية تتمثل في تنظيم 48 ورشة تدريبية لمدة 26 شهرا تستهدف 1600 تلميذة وتلميذ بالسلك الإعدادي والثانوي بالمدارس العمومية بثمان عمالات مقاطعات بالدار البيضاء، وهم (عين السبع الحي المحمدي، سيدي البرنوصي، مولاي رشيد سيدي عثمان، ابن مسيك، مرس السلطان الفداء، الدار البيضاء آنفا، عين الشق الحي الحسني وسيدي معروف)”.
وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن هذه الورشات ستمكن التلميذات والتلاميذ من تزويدهم (هن) بأدوات لتحليل الواقع وفهمه فهما صحيحا؛ الشيء الذي من شأنه المساهمة في تغيير نظرتهم (هن) وموقفهم (هن) وسلوكاتهم تجاه النساء وحقوقهن.
وشددت الحقوقية ذاتها، على أن “الأهداف الكبرى للبرنامج تتلخص في المساهمة في التربية والتثقيف على القيم الانسانية للناشئة والإشعاع لثقافة المساواة والمواطنة داخل المؤسسات التعليمية”.
من جهتها، أبرزت آسية مزوزي المسؤولة المالية لمشروع “سفيرات وسفراء النوع الاجتماعي” أن هذا المشروع يأتي في إطار برنامج “صوت المرأة والقيادة النسوية” الموجه للشباب والشابات لتكوينهم حول النوع الاجتماعي لمدة 26 شهرا انطلق منذ يوليوز2021 بميزانية 51 مليون سنتيم، والذي تضطلع بإدارته وتنفيذه أوكسفام المغرب بدعم مالي من الشؤون العالمية الكندية، وبشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
