المغرب يعزز الإدارة الرقمية عبر اتفاقية تعاون بين الأمن الوطني ومؤسسة وسيط المملكة
الوطن24/ الرباط
في خطوة تعكس التوجه المتواصل للمملكة المغربية نحو تحديث الإدارة العمومية وتعزيز الحكامة الرقمية، شهدت مدينة الرباط، يوم الخميس 21 ماي 2026، توقيع اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة وسيط المملكة، وذلك على هامش فعاليات الأبواب المفتوحة للأمن الوطني.
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن الجهود التي تبذلها المملكة المغربية لتطوير أداء الإدارة العمومية، وتعزيز دور الوساطة المؤسساتية في معالجة شكاوى وتظلمات المواطنين، إلى جانب تحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمرتفقين.
ووفق البلاغ المشترك الصادر عن المؤسستين، تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار متكامل للتنسيق التقني والرقمي، بما يسمح لمؤسسة وسيط المملكة بتسريع معالجة الملفات والطلبات، والرفع من فعالية البت فيها، فضلاً عن تسهيل التواصل مع المعنيين بالأمر عبر وسائل رقمية حديثة وآمنة.
كما تؤكد هذه الخطوة حرص المغرب على مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، من خلال اعتماد آليات إدارية حديثة تعتمد على الخدمات الرقمية المؤمنة، بما يساهم في تبسيط المساطر الإدارية وتقليص آجال معالجة الملفات، وتحسين تجربة المواطنين في الولوج إلى الخدمات العمومية.
وتعكس الاتفاقية أيضاً توجهاً مؤسساتياً مشتركاً نحو تكريس الإدارة الرقمية بالمغرب، وتعزيز مبادئ الشفافية والنجاعة والثقة في التعاملات الإدارية، مع التشديد على أهمية حماية المعطيات الشخصية وضمان أمن الخدمات الرقمية.
ويرى متابعون أن هذه المبادرة تندرج ضمن مسار أوسع تقوده المملكة المغربية لتحديث الإدارة العمومية وتطوير علاقتها بالمواطن، عبر الاستثمار في الرقمنة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتحسين الأداء الإداري وتعزيز الحكامة الجيدة.
وتواصل المؤسسات المغربية خلال السنوات الأخيرة إطلاق مشاريع رقمية وإصلاحات إدارية متعددة، بهدف تسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن، في إطار رؤية وطنية تسعى إلى بناء إدارة أكثر فعالية وانفتاحاً واستجابة لانتظارات المجتمع.
