المغرب: التنسيق النقابي لمنشطي ” التربية غير النظامية ” يندد بتماطل الوزارة ويدعو لاعتصام وطني بالرباط
الوطن 24/ الرباط
ندد التنسيق النقابي لمدمجي وزارة التربية الوطنية، منشطي التربية غير النظامية سابقاً، بما اعتبره تماطلاً غير مبرر من طرف الوزارة الوصية في الحسم النهائي في هذا الملف، وذلك في سياق مواصلة تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي وتنفيذ التزامات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023. وأكد التنسيق في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه أن تتبع مستجدات الملف يكشف استمرار الوزارة في نهج سياسة الانتظار والمماطلة رغم توفرها على جميع البيانات والوثائق الضرورية عقب صدور المذكرة الإحصائية الأخيرة، ورغم المراسلات المتكررة التي وجهت إليها في هذا الصدد.
وحذر التنسيق النقابي من الانعكاسات السلبية لهذا التأخر، وفي مقدمتها حرمان أساتذة التربية غير النظامية سابقاً من تكافؤ الفرص خلال الترشح للترقية بالاختيار لسنة 2024، معتبراً أن عدم احتساب سنوات العمل بالتربية غير النظامية ضمن الأقدمية العامة وضمن سنوات التقاعد يشكل حيفاً واضحاً في حق فئة أسهمت في محاربة الهدر المدرسي داخل عدد من المناطق.
وأبرز البلاغ أن مسؤولية حالة الجمود التي يعرفها الملف تقع على عاتق وزارة التربية الوطنية، رغم توفر جميع المعطيات التي جرى تجميعها بتنسيق مع الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية. كما جدد التنسيق تشبثه بالمطالب التي يعتبرها عادلة ومشروعة، وفي مقدمتها إدراج سنوات الاشتغال في التربية غير النظامية ضمن الأقدمية العامة لأجل الترقية بالاختيار لسنة 2024، واحتسابها ضمن سنوات التقاعد انسجاماً مع مبدأ المساواة وإسوة بما جرى مع الأساتذة العرضيين.
وفي خطوة احتجاجية جديدة، دعا التنسيق النقابي إلى تنظيم اعتصام وطني يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025 أمام مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية بالرباط ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، مع التأكيد على الاستعداد لخوض برامج نضالية تصعيدية في حال استمرار غياب خطوات عملية من طرف الوزارة. وأوضح البلاغ أن هذا التصعيد يأتي دفاعاً عن كرامة وحقوق فئة كان لها دور محوري في محاربة الهدر المدرسي على مدى سنوات.
وثمن التنسيق جهود التنسيق النقابي الخماسي ومواقفه الداعمة لهذا الملف، كما أشاد بالدور المهم الذي تضطلع به المنابر الإعلامية في مواكبة تطوراته وإبراز أبعاده الاجتماعية والمهنية. ويأتي هذا الحراك في وقت تتزايد فيه المطالب بتسريع معالجة الملفات العالقة داخل قطاع التربية الوطنية، بما يضمن الإنصاف الوظيفي ويكرس مبدأ المساواة بين مختلف مكونات الجسم التربوي.
