المغرب يعزّز حماية المعطيات في القطاع الفلاحي: توقيع اتفاقية DATA-TIKA بمكناس على هامش الملتقى الدولي للفلاحة
الوطن24/ مكناس
في خطوة جديدة تعكس التزام المغرب بتعزيز حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وقّعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى جانب اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم الأربعاء 22 أبريل 2026، اتفاقية شراكة تهم الانضمام إلى برنامج «DATA-TIKA»، وذلك على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس.
وقد أشرف على توقيع هذه الاتفاقية كل من أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى مواكبة القطاع الفلاحي في المغرب من أجل الامتثال لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، عبر اعتماد مقاربة ترتكز على جعل حماية المعطيات رافعة استراتيجية لتعزيز الثقة داخل هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا الإطار، أحدثت اللجنة قطباً خاصاً بالقطاع الفلاحي، يهدف إلى تقديم مواكبة ميدانية عن قرب، ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بطبيعة هذا المجال، مع تبسيط مساطر الامتثال القانوني، بما يراعي خصوصيات القطاع الفلاحي في المغرب.
وتندرج هذه الشراكة في سياق تعزيز الممارسات المهنية المسؤولة، وضمان احترام المعايير المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يتماشى مع الحقوق الأساسية التي يكفلها دستور المغرب.
ويُذكر أن الفصل 24 من دستور المملكة المغربية يكرّس الحق في حماية الحياة الخاصة، حيث ينص على أن: «لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة». وقد تم إحداث اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.15 الصادر في 18 فبراير 2009، لتنفيذ القانون رقم 09.08، الذي يشكل الإطار القانوني لحماية المعطيات الشخصية في المغرب.
وبهذا التوقيع، يواصل المغرب ترسيخ موقعه كدولة منخرطة في ورش التحول الرقمي المسؤول، مع الحرص على حماية المعطيات الشخصية كأولوية استراتيجية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الفلاحي.
