المغرب: إصدار قانوني جديد يعزز الاجتهاد القضائي في المادة التجارية ويواكب تحولات الاستثمار
الوطن24/ الرباط
شهد المشهد القانوني في المغرب صدور مؤلف علمي جديد يسلّط الضوء على واحدة من أكثر المجالات تعقيدًا وحيوية في الممارسة القضائية، ويتعلق الأمر بكتاب “قضاء محكمة النقض في المادة التجارية”، الذي يشكل إضافة نوعية للمكتبة القانونية الوطنية، في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة وتنامي النزاعات التجارية.
هذا العمل الأكاديمي أنجزه القاضيان هشام العماري، رئيس نادي قضاة المغرب، وهشام حوسني، عضو المكتب التنفيذي للنادي، حيث قاما بجمع وتصنيف وتحليل أزيد من 60 قرارًا صادراً عن محكمة النقض إلى غاية سنة 2025، في مبادرة تروم تقريب الاجتهاد القضائي من الباحثين والمهنيين وتعزيز الولوج إلى المعلومة القانونية.
ويركّز المؤلف، في جزئه السابع، على قضايا الملكية الصناعية والمنافسة غير المشروعة، باعتبارهما من أبرز الإشكالات القانونية التي تفرض نفسها بقوة في السياق الاقتصادي المغربي، خاصة مع تنامي الاستثمارات وتزايد حدة المنافسة بين الفاعلين الاقتصاديين. كما يتناول قواعد عامة في دعاوى المنافسة غير المشروعة، ومعايير قضائية دقيقة لتحديد ضابط التزييف، إلى جانب حماية العلامة المشهورة وإشكالات الإثبات في منازعات الملكية الصناعية.
ولا يقتصر الكتاب على عرض القرارات القضائية، بل يعمل أيضًا على استخلاص قواعد عملية تساعد القضاة والمحامين والباحثين على فهم توجهات القضاء المغربي، بما يساهم في تحقيق الأمن القانوني وتوحيد الاجتهاد القضائي. كما يتطرق إلى منازعات عقود الترخيص والتوزيع الحصري، وإشكالية التقادم في دعاوى المنافسة غير المشروعة، وهي من القضايا التي تثير نقاشًا واسعًا داخل الأوساط القانونية.
وقد حظي هذا الإصدار بتقديم من الأستاذ سعيد الروبيو، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الأول بوجدة، الذي أبرز أهمية هذا العمل في ربط النظرية بالتطبيق وتعزيز البحث العلمي القانوني في المغرب.
ويرى متابعون أن هذا المؤلف يعكس تطور التجربة القضائية المغربية ونضجها، ويبرز الدور المتزايد للاجتهاد القضائي في تطوير القواعد القانونية، خاصة في المجالات المرتبطة بالأعمال والتجارة. كما يُرتقب أن يشكل مرجعًا أساسيًا للمهنيين والطلبة، وأن يساهم في إغناء النقاش القانوني داخل المغرب وعلى الصعيد الدولي.
في المحصلة، يؤكد هذا الإصدار أن القضاء في المغرب لم يعد يقتصر على الفصل في النزاعات، بل أصبح فاعلًا محوريًا في إنتاج القاعدة القانونية وتوجيه الممارسة التجارية، بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية العالمية ومتطلبات العدالة الحديثة.
