المغرب يطلق مراجعة شاملة للوائح الانتخابية استعدادًا لانتخابات 2026

أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن انطلاق عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، في خطوة تمهيدية مهمة استعدادًا للانتخابات التشريعية المقبلة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، والمقررة يوم 23 شتنبر 2026، في إطار تعزيز المسار الديمقراطي وتوسيع المشاركة السياسية بالمغرب.

وأكدت وزارة الداخلية، في بلاغ رسمي، أن فترة تقديم طلبات التسجيل الجديدة في اللوائح الانتخابية تمتد من 15 ماي إلى 13 يونيو 2026، داعية المواطنات والمواطنين غير المسجلين، والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، إلى المبادرة بالتسجيل خلال الآجال المحددة.

وتشمل هذه العملية المواطنين البالغين من العمر 18 سنة كاملة أو الذين سيبلغون هذا السن قبل موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، إضافة إلى الناخبين الذين غيّروا محل إقامتهم داخل أو خارج الجماعات الترابية المسجلين بها، حيث دعتهم السلطات إلى تحيين بياناتهم الانتخابية أو نقل تسجيلهم إلى أماكن إقامتهم الجديدة.

وفي إطار التحول الرقمي الذي يشهده المغرب، أوضحت الوزارة أن التسجيل وتحيين المعطيات يمكن إنجازهما إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوائح الانتخابية، أو من خلال المكاتب الإدارية المحلية المخصصة لهذا الغرض، ما يسهل على المواطنين الولوج إلى الخدمات الانتخابية بسرعة وفعالية.

ويرى متابعون للشأن السياسي المغربي أن هذه العملية تشكل محطة أساسية لتعزيز الشفافية الانتخابية وضمان مشاركة أوسع للناخبين، خاصة فئة الشباب، في الاستحقاقات التشريعية المقبلة، التي تحظى بمتابعة وطنية ودولية بالنظر إلى دورها في رسم ملامح المرحلة السياسية القادمة بالمغرب.

كما دعت وزارة الداخلية الناخبين إلى التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة أو من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية، مؤكدة أن آخر أجل لتقديم طلبات التسجيل الجديدة يبقى محددًا في 13 يونيو 2026.

وتأتي هذه الخطوة في سياق استعداد المغرب لتنظيم انتخابات تشريعية جديدة وسط رهانات تتعلق بتعزيز المشاركة السياسية، وترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة، ومواصلة الإصلاحات الديمقراطية والتنموية التي تشهدها المملكة خلال السنوات الأخيرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *