إيطاليا: منشور لطالب دكتوراه بجامعة بولونيا يشعل الجدل.. وشكوى مرتقبة أمام النيابة العامة
الوطن24/ متابعة خاصة
أثار منشور منسوب إلى طالب دكتوراه في الفيزياء بجامعة بولونيا الإيطالية موجة من الجدل والاستنكار، بعدما تضمن تعليقاً بشأن الاعتداءات التي استهدفت رجال الشرطة خلال الاحتجاجات الأخيرة، في واقعة أعادت إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية التعبير، والمسؤولية عن التصريحات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعود تفاصيل القضية إلى منشور نشره الطالب، قبل أن يُحذف لاحقاً، قال فيه، وفق ما أوردته وسائل إعلام إيطالية، إن رجال الشرطة الذين لا يريدون التعرض لضربات بطفايات الحريق على رؤوسهم يمكنهم تغيير مهنتهم. وأثارت هذه العبارة ردود فعل غاضبة، إذ اعتبرها منتقدون استهانة بالاعتداءات الجسدية التي قد يتعرض لها عناصر الأمن أثناء أداء مهامهم.
رئاسة الجامعة ترفض التصريحات وتفتح تحقيقاً داخلياً
وفي رد فعل على الواقعة، وصف رئيس جامعة بولونيا، جيوفاني مولاري، التصريحات بأنها غير مقبولة، معلناً بدء تحريات داخلية بشأن القضية، ومعرباً عن تضامنه مع رجال الشرطة الذين أصيبوا خلال المواجهات.
وتضع هذه التطورات الجامعة أمام تساؤلات بشأن كيفية التعامل مع تصريحات مثيرة للجدل تصدر عن أحد طلابها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بموضوع حساس يجمع بين حرية التعبير ورفض العنف وحماية الأشخاص أثناء أداء واجباتهم المهنية.
شكوى مرتقبة أمام النيابة العامة
وامتد الجدل إلى الجانب القانوني، بعدما أعلن اتحاد نقابي يمثل عناصر من سلك الكارابينييري عزمه تقديم شكوى إلى النيابة العامة، بهدف تقييم ما إذا كانت التصريحات تتضمن أفعالاً يمكن أن تشكل مخالفة للقانون.
كما طالب سياسيون باتخاذ إجراءات بحق الطالب، في وقت يبقى فيه تحديد أي مسؤولية قانونية محتملة من اختصاص الجهات المختصة، وفقاً لمضمون المنشور وسياقه والقواعد القانونية المعمول بها.
حرية التعبير في مواجهة رفض العنف
في المقابل، حذّرت جمعية تمثل الباحثين وطلاب الدكتوراه في إيطاليا مما وصفته بمخاطر التضييق على الاحتجاجات والتعبيرات المرتبطة بها، مثيرة تساؤلات حول حدود الإجراءات التأديبية التي يمكن للجامعات اتخاذها في مواجهة منشورات مثيرة للجدل.
ويكشف هذا التباين عن إشكالية تتجاوز مضمون منشور واحد، لتطرح أسئلة بشأن كيفية التوفيق بين الحق في التعبير عن الرأي، ورفض الاستهانة بالاعتداءات الجسدية، وضمان عدم اتخاذ إجراءات تأديبية خارج الأطر القانونية والمؤسساتية.
وتأتي القضية في سياق نقاش متواصل بإيطاليا بشأن أعمال العنف التي ترافق بعض الاحتجاجات، وما تثيره من مخاوف بشأن سلامة رجال الأمن والمحتجين، فضلاً عن مسؤولية الأفراد في اختيار اللغة التي يستخدمونها عند التعليق على أحداث مشحونة بالتوتر.
وبين المطالب باتخاذ إجراءات بحق الطالب والتحذيرات من التضييق على حرية التعبير، يبقى الحسم في أي مسؤولية قانونية أو تأديبية رهيناً بما ستخلص إليه الجهات المختصة، مع ضرورة التمييز بين التصريحات المثيرة للاستنكار وبين الأفعال التي يثبت أنها تشكل مخالفة للقانون.
