التدبير غير الرشيد لبعض الجماعات الترابية: العائق الأساسي أمام تحقيق التنمية بالمغرب
الوطن24/ إعداد: ذ. السعيد شخمان*
مقدمة: الجماعات الترابية في قلب المشروع التنموي المغربي
لا يمكن الحديث عن التنمية بالمغرب باعتبارها مشروعا اقتصاديا واجتماعيا ومجاليا متكاملا، دون الوقوف عند الدور المحوري الذي تضطلع به الجماعات الترابية في صناعة التنمية وتدبير شؤون المواطنين وتحسين شروط عيشهم. فهذه المؤسسات ليست مجرد وحدات إدارية أو مجالس منتخبة لتدبير المرافق المحلية، وإنما تشكل إحدى الركائز الأساسية لبناء الدولة الحديثة وتحقيق التنمية المستدامة.
وتنبع أهميتها من طبيعة الاختصاصات والمهام التي أناط بها الدستور والقوانين التنظيمية، ومن ارتباطها المباشر بالحياة اليومية للمواطنين، باعتبارها المستوى المؤسساتي الأقرب إلى المجتمع، والأقدر من حيث المبدأ على تشخيص حاجاته وتحديد أولوياته والاستجابة لانتظاراته.
غير أن السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه هو: إذا كانت الجماعات الترابية تمتلك هذه الاختصاصات والصلاحيات، وإذا كانت تتوفر على موارد مالية وبشرية وآليات قانونية للتدبير، فلماذا لا تنعكس هذه الإمكانات دائما على مستوى التنمية المحلية؟ ولماذا تتحول بعض الجماعات، عوض أن تكون رافعة للتنمية، إلى مصدر لتعطيل المشاريع وتبديد الإمكانات وإعادة إنتاج الاختلالات؟
إن الإشكال لا يرتبط فقط بمحدودية الموارد أو ضعف الإمكانات، بل يتصل كذلك بجودة النخب التي تتولى المسؤولية، وبطبيعة الممارسة الانتخابية، وبمستوى الكفاءة والنزاهة والقدرة على تدبير الشأن العام.
ومن هنا تبرز فرضية أساسية: إن التدبير غير الرشيد للجماعات الترابية يمثل أحد أبرز العوائق البنيوية أمام تحقيق التنمية بالمغرب، وإن إصلاح المنظومة الانتخابية وتأهيل المسؤولية المحلية مدخلان ضروريان لتصويب المسار التنموي.
المحور الأول: الجماعات الترابية ومركزيتها في البناء التنموي للدولة
1. الجماعات الترابية: مؤسسات دستورية وليست مجرد وحدات إدارية
لقد ارتقى دستور المملكة لسنة 2011 بالجماعات الترابية إلى مستوى المؤسسات الدستورية التي تضطلع بأدوار أساسية في التنظيم الديمقراطي للدولة. ونص الفصل 135 على أن الجماعات الترابية للمملكة تتكون من الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، باعتبارها أشخاصا اعتبارية خاضعة للقانون العام، تتولى تدبير شؤونها بكيفية ديمقراطية.
كما جعل الفصل 136 التنظيم الترابي قائما على مبادئ التدبير الحر والتعاون والتضامن، مع ضمان مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والمساهمة في تحقيق التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.
وهذا يعني أن المشرع الدستوري لم ينظر إلى الجماعات الترابية باعتبارها مجرد امتداد إداري للسلطة المركزية، وإنما باعتبارها فضاءات للممارسة الديمقراطية المحلية، وآليات لتوزيع الاختصاصات والموارد والمسؤوليات، ومؤسسات لصناعة القرار التنموي على المستوى الترابي.
ومن ثم، فإن وجود الجماعات الترابية يستمد مشروعيته من قدرتها على تحويل الاختصاصات القانونية إلى خدمات ومشاريع ومبادرات ملموسة، تستجيب لحاجات السكان وتحقق العدالة المجالية.
2. الاختصاصات والوظائف: من تدبير المرافق إلى صناعة التنمية
تتعدد مجالات تدخل الجماعات الترابية وتتداخل مع مختلف جوانب الحياة اليومية للمواطنين. فالجماعات، بموجب القانون التنظيمي المتعلق بها، تضطلع باختصاصات ذاتية ومشتركة ومنقولة، تشمل مجالات حيوية من قبيل التخطيط والبرمجة وإعداد برامج عمل الجماعة، والتعمير وإعداد التراب المحلي، والطرق والمسالك والإنارة العمومية، والنظافة وجمع النفايات وتدبير البيئة، والمرافق والتجهيزات الثقافية والرياضية والترفيهية، والأسواق والمرافق التجارية والأنشطة الاقتصادية المحلية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولا تقف أهمية هذه الاختصاصات عند حدود تقديم الخدمات اليومية، بل تتجاوزها إلى المساهمة في بناء اقتصاد محلي منتج، وتحسين شروط الاستثمار، وتطوير البنيات التحتية، وتحقيق التوازن بين الأحياء والمناطق والمجالات التابعة للجماعة.
فالجماعة التي تحسن تدبير مواردها وتستثمر مؤهلاتها الطبيعية والبشرية والاقتصادية تستطيع أن تتحول إلى رافعة حقيقية للتنمية، بينما الجماعة التي تعجز عن التخطيط والبرمجة والتنفيذ تتحول إلى حلقة معطلة في مسلسل التنمية.
3. القرب من المواطن: الوظيفة الاجتماعية والإنسانية للجماعات
تكتسي الجماعات الترابية أهميتها أيضا من كونها المؤسسة الأقرب إلى المواطن، والأكثر التصاقا بتفاصيل حياته اليومية.
فالمواطن لا يقيس جودة المؤسسات فقط بما تنص عليه القوانين والدساتير، وإنما بما يجده في محيطه من طرق صالحة، وأحياء نظيفة، وإنارة كافية، ومرافق عمومية مؤهلة، وفضاءات خضراء، وخدمات إدارية ميسرة، وشروط صحية وبيئية تحفظ كرامته.
إن الأمن والأمان والعيش الكريم ليست مفاهيم مجردة عن واقع التدبير المحلي؛ بل تتجسد في جودة المجال العام، وفي قدرة الجماعة على صيانة المرافق، وتوفير شروط الولوج، والاستجابة للمطالب الاجتماعية، وحماية الممتلكات الجماعية.
ومن هنا، فإن التدبير الجماعي ليس مجرد ممارسة إدارية أو محاسباتية، بل هو مسؤولية اجتماعية وأخلاقية تجاه المواطنين، تستوجب الحضور والإنصات والإنجاز والمحاسبة.
المحور الثاني: المفارقة بين الاختصاصات القانونية وواقع التدبير المحلي
1. من طموح النص القانوني إلى إكراهات الممارسة
إذا كانت هذه هي الوظائف والأدوار التي أنيطت بالجماعات الترابية، وإذا كانت الغاية من وجودها هي تحقيق التنمية وتحسين حياة المواطنين، فإن السؤال الذي ينبغي طرحه هو: إلى أي حد تحقق هذه المؤسسات الأهداف التي أحدثت من أجلها؟
إن المتأمل في واقع عدد من الجماعات المحلية يلاحظ وجود فجوة بين الإمكانات القانونية والمؤسساتية المتاحة وبين النتائج التنموية المحققة. وتظهر هذه الفجوة في تعثر المشاريع، وضعف جودة الخدمات، وتأخر تنفيذ برامج العمل، وسوء ترتيب الأولويات، ومحدودية استثمار الموارد المتاحة.
ولا يصح اختزال هذه الاختلالات في ضعف التمويل وحده؛ لأن جزءا من المشكلة يرتبط بطريقة اتخاذ القرار، ومستوى الكفاءة التدبيرية، وغياب التخطيط الاستراتيجي، وضعف التنسيق بين المجالس والمصالح الإدارية، وأحيانا بتغليب الاعتبارات الانتخابية والحسابات الشخصية على المصلحة العامة.
2. التدبير غير الرشيد بوصفه هدرا للإمكانات التنموية
إن التدبير غير الرشيد لا يعني فقط وقوع أخطاء إدارية أو تأخر بعض المشاريع، بل قد يتخذ أشكالا أكثر خطورة، من بينها سوء تدبير الميزانيات والموارد المالية، وبرمجة مشاريع دون دراسة كافية لجدواها وحاجات السكان إليها، وضعف مراقبة الصفقات والأشغال العمومية وجودة تنفيذها، وسوء استغلال الممتلكات والعقارات الجماعية، وغياب الشفافية في بعض القرارات والتفويتات والتعاقدات، وتضارب المصالح واستغلال النفوذ، وتحويل المرافق والموارد العمومية إلى مجال لخدمة مصالح خاصة أو شبكات منافع ضيقة، وتعطيل المشاريع بسبب الصراعات السياسية والحسابات الانتخابية.
وتكمن خطورة هذه الممارسات في أنها لا تستنزف الموارد المالية فقط، بل تستهلك الزمن التنموي، وتضعف ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، وتعرقل فرص الاستثمار، وتكرس الإحباط الاجتماعي.
فكل مشروع متعثر، وكل عقار جماعي لا يستثمر في خدمة الصالح العام، وكل نفقة لا تحقق مردودية اجتماعية أو اقتصادية، يمثل فرصة تنموية ضائعة.
3. الفساد وسوء التدبير: المسؤولية القانونية والأخلاقية
من الضروري التمييز بين الاختلال التدبيري الذي قد ينتج عن ضعف الخبرة أو سوء التقدير، وبين الأفعال التي تتضمن خروقات قانونية أو شبهة فساد أو استغلالا للنفوذ أو تبديدا للمال العام.
فليس كل فشل تدبيري فسادا، كما أن ليس كل اختلال إداري جريمة. لكن عندما تتحول المسؤولية الانتدابية إلى وسيلة لتحقيق منافع شخصية أو عائلية، أو عندما تستغل الممتلكات الجماعية والصفقات العمومية لخدمة مصالح خاصة، فإن الأمر يتجاوز حدود ضعف الأداء إلى مجال المساءلة القانونية.
وتقتضي دولة القانون أن تخضع هذه الملفات للتحقيق والرقابة والقضاء، مع احترام قرينة البراءة، وعدم تحويل الاتهامات أو الشكايات إلى أحكام مسبقة.
إن حماية المال العام ليست مسألة تقنية تخص المحاسبين والمراقبين وحدهم، بل هي قضية ديمقراطية وتنموية وأخلاقية، لأن المال الجماعي ملك للمجتمع، وموارده يفترض أن تعود بالنفع على المواطنين دون تمييز أو استغلال.
المحور الثالث: الكفاءة والأهلية والنزاهة شروط جوهرية لتولي المسؤولية الجماعية
1. هل تكفي المشروعية الانتخابية لتولي مسؤولية التدبير؟
هنا نصل إلى جوهر الإشكالية: من ينبغي أن يتولى مسؤولية تدبير الجماعات الترابية؟
هل يكفي أن يحصل المرشح على أصوات الناخبين، وأن يتمكن من تشكيل أغلبية داخل المجلس، حتى يصبح مؤهلا لقيادة مؤسسة تتحمل مسؤولية تدبير الميزانيات والمشاريع والمرافق والممتلكات العمومية؟
إن الديمقراطية تمنح الشرعية للمؤسسات المنتخبة، لكنها لا تجعل النجاح الانتخابي دليلا تلقائيا على الكفاءة في الإدارة والتخطيط والتدبير المالي والقانوني.
فالانتخاب حق ديمقراطي، وتولي المسؤولية تكليف عمومي يستوجب الأهلية والنزاهة والقدرة على الإنجاز.
ومن ثم، فإن المسؤول الجماعي يحتاج إلى مجموعة من المؤهلات المتكاملة، من أهمها:
أولا: المؤهلات العلمية والمعرفية. الإلمام بالقوانين التنظيمية للجماعات، وبقواعد المالية العمومية والصفقات والتعمير والتخطيط الترابي، والقدرة على فهم الملفات التقنية والإدارية والاقتصادية.
ثانيا: الكفاءة التدبيرية. امتلاك مهارات القيادة والتخطيط واتخاذ القرار وتدبير الموارد البشرية والمالية، والقدرة على تحويل برامج العمل إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والتقييم.
ثالثا: الأهلية الأخلاقية. النزاهة والاستقامة والاستقلالية عن المصالح الخاصة، وتجنب تضارب المصالح واستغلال النفوذ، والالتزام بخدمة الصالح العام.
رابعا: الكفاءة التواصلية والسياسية. القدرة على الإنصات للمواطنين، والتفاوض، وبناء التوافقات، وتدبير الاختلاف، واحترام المعارضة، والتعاون مع مختلف المؤسسات والفاعلين.
خامسا: الرؤية التنموية. امتلاك تصور واضح لمستقبل المجال الترابي، ومعرفة مؤهلاته وإكراهاته، والقدرة على تحديد الأولويات وبناء شراكات منتجة.
إن المسؤول الجماعي الناجح ليس بالضرورة صاحب أعلى شهادة علمية، كما أن الشهادة الجامعية وحدها لا تضمن حسن التدبير. المطلوب هو الجمع بين المعرفة والخبرة والمهارة والنزاهة والقدرة على تحمل المسؤولية.
2. هل يشترط القانون الانتخابي هذه المؤهلات؟
هنا تبرز إحدى الثغرات التي تستحق نقاشا مؤسساتيا وتشريعيا عميقا.
فبالرجوع إلى القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، نجد أن شروط الترشح ترتبط بالأهلية الانتخابية والحقوق المدنية والسياسية والشروط القانونية وموانع الترشيح المحددة في القانون.
لكن هذه الشروط لا تتضمن، في صيغتها العامة، اشتراط شهادة علمية أو تكوينا متخصصا في التدبير العمومي أو الخبرة الإدارية والمالية لتولي العضوية في المجالس الجماعية.
وهذا الاختيار يستند إلى منطق ديمقراطي يضمن حق المواطنين في الترشح والتمثيل، ولا يجعل الشهادة الدراسية امتيازا سياسيا يحرم فئات من المجتمع من المشاركة في تدبير الشأن العام.
غير أن الإشكال يطرح بصورة أكثر تحديدا عندما يتعلق الأمر بتولي رئاسة المجلس أو المسؤوليات التنفيذية والتدبيرية ذات الطبيعة التقنية والمالية والقانونية.
فكيف يمكن التوفيق بين الحق الديمقراطي في الترشح وبين ضرورة ضمان الكفاءة في تدبير المؤسسات العمومية؟
إن المطلوب ليس إقصاء المواطنين بسبب مستواهم الدراسي، ولا تحويل المسؤولية الانتخابية إلى امتياز حصري لفئة اجتماعية أو مهنية، وإنما بناء منظومة قانونية ومؤسساتية تضمن التأهيل الإلزامي والتكوين المستمر، وتربط تولي المسؤوليات التنفيذية بمتطلبات الكفاءة والنزاهة والقدرة على التدبير.
3. التأهيل الإلزامي للمنتخبين: من الاختيار الانتخابي إلى الاحتراف التدبيري
لا ينبغي أن يصبح المنتخب الجماعي مسؤولا عن ميزانية ومشاريع ومرافق عمومية دون أن يكون مؤهلا لفهم قواعد تدبيرها.
ولهذا، تبرز ضرورة إرساء نظام وطني للتكوين والتأهيل، يشمل المنتخبين الجدد، ولا سيما الرؤساء ونوابهم والمسؤولين عن اللجان والمهام المالية والتقنية.
ويفترض أن يتناول هذا التكوين القانون التنظيمي للجماعات والاختصاصات والصلاحيات، والمالية المحلية وإعداد الميزانيات وتنفيذها، والصفقات العمومية وقواعد المنافسة والشفافية، والتعمير والتخطيط والتنمية الترابية، وتدبير الممتلكات الجماعية وحمايتها، والحكامة وتدبير تضارب المصالح، وآليات الرقابة الداخلية والخارجية وربط المسؤولية بالمحاسبة، والقيادة والتواصل والتدبير التشاركي.
كما ينبغي أن يكون التأهيل قابلا للتقييم، وأن يرتبط ببرامج عملية وتطبيقية، لا بمجرد دورات شكلية أو شهادات حضور.
فالمطلوب هو الانتقال من مفهوم المنتخب الذي يفوز بالمقعد إلى مفهوم المسؤول العمومي المؤهل الذي يستطيع أن يحول التفويض الانتخابي إلى إنجاز تنموي.
المحور الرابع: الانتخابات الجماعية وإشكالية إنتاج النخب التدبيرية
1. الانتخابات ليست مجرد تنافس على المقاعد
إن الانتخابات الجماعية تمثل لحظة تأسيسية في بناء الديمقراطية المحلية، لأنها تحدد طبيعة النخب التي ستتولى إدارة الشأن العام خلال الولاية الانتدابية.
ومن هنا، لا ينبغي النظر إلى الانتخابات باعتبارها مجرد منافسة حزبية أو مناسبة لتوزيع المقاعد والمواقع، وإنما باعتبارها آلية لاختيار الكفاءات القادرة على تدبير المجال الترابي وتحقيق التنمية.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل تنتج الممارسة الانتخابية دائما نخباً مؤهلة لتولي المسؤولية؟
إن الممارسة السياسية والانتخابية قد تتأثر، في بعض السياقات، بعوامل لا علاقة لها بالكفاءة أو البرامج أو المصداقية، مثل استغلال النفوذ، والمال الانتخابي، والولاءات الشخصية والعائلية، وشبكات المصالح، والوعود الانتخابية غير القابلة للتحقيق.
وعندما تصبح هذه العوامل مؤثرة في تشكيل المجالس، فإن النتيجة قد تكون إنتاج مؤسسات تفتقر إلى الحد الأدنى من الانسجام والرؤية والكفاءة، وتتحول فيها المسؤولية الجماعية إلى امتداد للصراعات والمصالح الضيقة.
2. المنظومة الانتخابية والحاجة إلى مراجعة شروط إنتاج النخب
إن القانون الانتخابي يشكل الإطار الذي ينظم عملية التنافس السياسي، ويحدد شروط الترشح والانتخاب وموانع الأهلية وضمانات النزاهة.
غير أن احترام شروط الترشح القانونية لا يعني بالضرورة ضمان جودة المرشحين من الناحية التدبيرية. فهناك مسافة بين الأهلية القانونية للترشح والأهلية العملية لتولي مسؤولية إدارة مؤسسة عمومية.
وهذه المسافة تستدعي نقاشا تشريعيا ومؤسساتيا مسؤولا حول كيفية تطوير المنظومة الانتخابية، بما يحقق التوازن بين حق المشاركة السياسية وضرورة تأهيل المسؤولية العمومية.
ومن بين الإصلاحات التي تستحق الدراسة تعزيز شروط النزاهة والأهلية القانونية للترشح، والتدقيق في موانع الانتداب والعزل، وتشديد الرقابة على التمويل الانتخابي واستعمال المال والنفوذ، وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، وتطوير آليات مراقبة تضارب المصالح والمصالح الشخصية والعائلية، وإرساء التكوين الإلزامي للمنتخبين بعد إعلان النتائج وقبل مباشرة المسؤوليات التنفيذية، وفق إطار قانوني واضح، وتعزيز آليات تقييم أداء المجالس ومدى تنفيذ برامجها، وتطوير الشفافية في تدبير الصفقات والعقارات والممتلكات الجماعية.
والغاية من هذه الإصلاحات ليست تضييق المشاركة الديمقراطية، بل حماية الديمقراطية نفسها من الممارسات التي تفرغها من مضمونها، وتحويل الاختيار الانتخابي إلى اختيار واع ومسؤول.
3. المواطن شريك في صناعة النخب وليس مجرد صوت انتخابي
لا يمكن تحميل القانون وحده مسؤولية إنتاج مجالس ضعيفة، لأن العملية الانتخابية تقوم أيضا على وعي الناخبين وطبيعة الاختيارات التي يتخذونها.
فالمواطن الذي يصوت على أساس الانتماء العائلي أو المنفعة الشخصية أو الوعود العابرة، قد يساهم، دون أن يقصد، في إعادة إنتاج الاختلالات التي يشتكي منها لاحقا.
ومن هنا تبرز أهمية الوعي الانتخابي، باعتباره جزءا من المواطنة المسؤولة.
إن الاختيار الديمقراطي ينبغي أن ينطلق من تقييم البرامج والقدرات والتجارب والمصداقية، ومن مساءلة المرشحين عن تصوراتهم التنموية، وليس من الاعتبارات الشخصية أو الوعود الانتخابية المؤقتة.
فالانتخابات الجيدة لا تبدأ يوم الاقتراع، بل تبدأ من ثقافة سياسية ومجتمعية تجعل الكفاءة والنزاهة وخدمة الصالح العام معيارا أساسيا للاختيار.
المحور الخامس: الرقابة والمحاسبة وحماية المال العام والممتلكات الجماعية
1. الرقابة المؤسساتية ضمانة لحسن التدبير
لا يمكن تصور تدبير ترابي رشيد دون منظومة فعالة للمراقبة والتقييم والمحاسبة.
فالجماعات الترابية تدبر أموالا وممتلكات وموارد عمومية، وهو ما يفرض إخضاعها لمختلف مستويات الرقابة التي ينص عليها القانون، سواء تعلق الأمر بالرقابة الإدارية أو المالية أو القضائية أو المجتمعية.
وفي هذا الإطار، تضطلع المجالس الجهوية للحسابات والمجلس الأعلى للحسابات بأدوار محورية في مراقبة تدبير الأموال العمومية، وتقييم الأداء، ورصد الاختلالات، وترتيب المسؤوليات وفق الاختصاصات القانونية.
كما ينبغي أن تكون المجالس الجماعية نفسها فضاءات للمراقبة الداخلية والنقاش المسؤول، وأن تمارس المعارضة دورها الرقابي بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة.
إن الرقابة ليست عقوبة مسبقة للمسؤولين، بل ضمانة لحسن استعمال الموارد العمومية، وأداة لتصحيح الاختلالات قبل تحولها إلى أضرار يصعب تداركها.
2. التقارير الرقابية تكشف تحديات تدبير المال العام
تكتسب تقارير المجلس الأعلى للحسابات أهمية خاصة لأنها تقدم معطيات مؤسساتية حول واقع تدبير الشأن العام، وتسمح بالتمييز بين الانطباعات العامة والوقائع التي ترصدها أجهزة الرقابة.
وقد أشار التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 إلى إحالة ملفات تتعلق بقرائن أفعال قد تستوجب عقوبات جنائية على النيابة العامة لدى محكمة النقض، من بينها ملفات تخص جماعات ترابية.
وتبرز هذه المعطيات استمرار الحاجة إلى تعزيز الرقابة والنزاهة في تدبير المؤسسات العمومية، ومنها الجماعات الترابية.
لكن من الضروري التأكيد أن الإحالة بشأن قرائن أفعال ذات طبيعة جنائية لا تعني ثبوت الإدانة، ولا يجوز التعامل مع الملفات المحالة باعتبارها أحكاما قضائية نهائية. فالمسؤولية الجنائية لا تثبت إلا وفق المساطر القضائية وضمانات المحاكمة العادلة.
والدرس المؤسساتي الذي ينبغي استخلاصه هو ضرورة الوقاية من الاختلالات، وتطوير آليات المراقبة الداخلية، وتحسين كفاءة المسؤولين، وتعزيز الشفافية في كل مراحل اتخاذ القرار وصرف المال العام.
3. الممتلكات الجماعية وتضارب المصالح: حماية الملك العام من الاستغلال الخاص
تمثل الممتلكات العقارية والمنقولات والتجهيزات الجماعية ثروة عمومية يفترض أن تسخر لخدمة المصلحة العامة وتحقيق التنمية المحلية.
ولهذا، فإن تدبيرها يقتضي وضوحا في القرارات، وشفافية في عمليات الاستغلال والتفويت والكراء، واحتراما للقواعد القانونية المؤطرة للصفقات والتعاقدات.
كما أن تضارب المصالح يمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه الحكامة المحلية، خصوصا عندما تتداخل المسؤوليات الانتدابية مع المصالح الاقتصادية والتجارية الخاصة.
فلا يجوز أن تتحول السلطة التقديرية الممنوحة للمسؤول المنتخب إلى وسيلة لتوجيه القرارات أو الصفقات أو استغلال الممتلكات لفائدة مصالحه الخاصة أو مصالح المحيط العائلي والشبكات المرتبطة به.
وهنا تبرز أهمية إرساء قواعد أكثر فعالية للتصريح بالمصالح، والوقاية من تضاربها، والتصريح بحالات التنافي، وتعزيز الرقابة على عمليات التعاقد والتفويت، وتفعيل الجزاءات القانونية عند ثبوت المخالفات.
المحور السادس: نحو مشروع وطني لإصلاح الجماعات الترابية وتأهيلها تنمويا
1. إعادة الاعتبار للجماعات باعتبارها رافعة للتنمية
إن إصلاح الجماعات الترابية لا يمكن أن يظل محصورا في تعديل بعض المقتضيات القانونية أو إعادة توزيع الاختصاصات، لأن جوهر الإشكال يرتبط أيضا بجودة التدبير والقدرة على التنفيذ ومستوى المسؤولية السياسية والأخلاقية.
ومن ثم، فإن الإصلاح الحقيقي ينبغي أن يقوم على رؤية متكاملة تعيد الاعتبار للجماعات باعتبارها مؤسسات للتنمية والإنتاج المجالي، وليس مجرد وحدات لتدبير النفقات والمرافق الإدارية.
ويقتضي ذلك الانتقال من التدبير التقليدي إلى التدبير الاستراتيجي القائم على التخطيط، والبرمجة، والنتائج، والتقييم، والمحاسبة.
2. مداخل الإصلاح المؤسساتي والتدبيري
يمكن تحديد أهم مداخل الإصلاح في خمسة مستويات مترابطة:
أولا: إصلاح الإطار القانوني والانتخابي. مراجعة المقتضيات الانتخابية بما يعزز نزاهة المنافسة، ويحد من تأثير المال غير المشروع والنفوذ وشبكات المصالح، ويضمن تكافؤ الفرص، مع الحفاظ على الحق الدستوري في المشاركة السياسية.
ثانيا: تأهيل المنتخبين والمسؤولين. إقرار تكوين أساسي إلزامي في تدبير الشأن المحلي، وتكوين مستمر يواكب تطور التشريعات والمهام، مع تقييم حقيقي للقدرات التدبيرية للمسؤولين.
ثالثا: تعزيز الحكامة المالية والإدارية. تطوير الرقابة الداخلية، وتحديث الإدارة الجماعية، واعتماد الرقمنة والشفافية في الميزانيات والصفقات والممتلكات، وربط الإنفاق العمومي بالمردودية الاجتماعية والاقتصادية.
رابعا: حماية المال العام وتفعيل المحاسبة. تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وتعزيز استقلالية أجهزة الرقابة، وتسريع معالجة الملفات، وترتيب المسؤوليات وفق طبيعة المخالفات والأدلة والقرارات القضائية.
خامسا: ترسيخ الديمقراطية التشاركية. إشراك المواطنين والمجتمع المدني والهيئات المهنية والاقتصادية في إعداد برامج العمل وتتبع المشاريع وتقييم الخدمات، وتفعيل آليات التشاور والتظلم وتقديم العرائض وفق المقتضيات القانونية.
3. الجماعات الترابية والتنمية المستدامة: من تدبير الحاجات إلى صناعة المستقبل
إن الجماعة التي تمتلك رؤية تنموية لا تكتفي بتدبير الحاجات اليومية للسكان، وإنما تعمل على استثمار مؤهلات مجالها الترابي وتحويلها إلى فرص اقتصادية واجتماعية.
فهي مطالبة بالتفكير في جاذبية المجال للاستثمار، وتشجيع المبادرات الاقتصادية، وتطوير البنيات التحتية، وتحسين الخدمات، وخلق فضاءات للأنشطة المهنية والتجارية، وتعزيز الاقتصاد المحلي.
كما أن التنمية لا تتحقق بتوزيع المشاريع بصورة عشوائية أو بمنطق انتخابي ضيق، وإنما وفق أولويات موضوعية، ودراسات جدوى، وعدالة في توزيع التجهيزات والخدمات، ورؤية تستحضر حاجات الأجيال الحالية وحقوق الأجيال المقبلة.
وهذا ما يجعل الكفاءة التدبيرية والنزاهة شرطين لا ينفصلان عن التنمية المستدامة.
خاتمة: لا تنمية دون ديمقراطية محلية مسؤولة ونخب مؤهلة
إن أزمة التنمية المحلية في المغرب لا يمكن تفسيرها فقط بنقص الموارد أو محدودية الإمكانات، كما لا يمكن فصلها عن طبيعة التدبير الذي تمارسه المؤسسات المنتخبة، وعن مستوى كفاءة ونزاهة من يتولون مسؤولية إدارة الشأن العام.
لقد منح الدستور والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية اختصاصات وأدوارا مهمة، وفتح أمامها إمكانات واسعة للمساهمة في التنمية البشرية والمجالية. غير أن هذه الاختصاصات لا تنتج أثرها تلقائيا، بل تحتاج إلى مسؤولين يمتلكون المعرفة والكفاءة والرؤية والنزاهة، وإلى مؤسسات انتخابية قادرة على إنتاج نخب مسؤولة.
إن الرهان الحقيقي ليس في مجرد إجراء الانتخابات أو تغيير الوجوه، وإنما في تغيير فلسفة الاختيار والتدبير والمحاسبة.
ولا ينبغي أن تصبح الجماعات الترابية مجالا لإعادة إنتاج النفوذ والمصالح العائلية والشخصية، أو فضاء لتدبير الامتيازات والمواقع، بل يجب أن تكون مؤسسات لخدمة المواطنين وحماية المال العام وتحقيق التنمية.
ومن هنا، فإن إصلاح الجماعات الترابية يبدأ من إصلاح المسار الانتخابي، ويمر عبر تأهيل المنتخبين، ويتعزز بالرقابة والمحاسبة، وينتهي بتحقيق نتائج ملموسة في حياة المواطنين.
لا تنمية حقيقية دون جماعات ترابية قوية. ولا جماعات قوية دون نخب مؤهلة. ولا نخب مسؤولة دون انتخابات ديمقراطية نزيهة. ولا حكامة رشيدة دون ربط فعلي للمسؤولية بالمحاسبة.
إن مستقبل التنمية بالمغرب يمر، إلى حد بعيد، عبر إصلاح مؤسسات القرب، وتحويلها من فضاءات لتدبير الاختصاصات إلى مؤسسات فاعلة في صناعة الثروة وتحقيق العدالة المجالية والكرامة الإنسانية.
*كاتب وباحث مهتم بقضايا الفكر والمجتمع والعمل المدني
