المغـرب: بتعليمات ملكية سامية.. الرباط تبحث مع مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع تعزيز الشراكة العسكرية وبناء قاعدة للصناعة الدفاعية
الوطن24/ الرباط
في إطار مواصلة تطوير التعاون العسكري بين المغرب وإسرائيل، احتضنت العاصمة الرباط، يوم الاثنين 9 نونبر 2026، مباحثات رسمية رفيعة المستوى تناولت سبل تعزيز الشراكة الدفاعية، وتطوير الصناعات العسكرية، وتوسيع مجالات التعاون التكنولوجي والأمني، وذلك تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية.
وفي هذا السياق، استقبل عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، بمقر الإدارة، أمير برعام، المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة على رأس وفد هام.
وحسب بلاغ مشترك لإدارة الدفاع الوطني والقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، فقد أشاد المسؤولان بمستويات التعاون التي تحققت في مجال الدفاع، والذي يستند إلى أساس قانوني يشمل حماية المعلومات والمعدات العسكرية المصنفة، والأمن السيبراني، وتبادل التجارب والخبرات، فضلاً عن التكوين.
كما شكل اللقاء مناسبة لاستعراض التقدم المحرز في الشراكة الثنائية في مجالي اقتناء المعدات والتكنولوجيات العسكرية والصناعة الدفاعية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيز مختلف أوجه التعاون، لاسيما ما يتعلق ببناء قاعدة صناعية للدفاع وتطوير القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني.
وفي السياق ذاته، استقبل الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، المسؤول الدفاعي الإسرائيلي نفسه، على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، وذلك بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
وخلال هذا اللقاء، تطرق الجانبان إلى الدينامية الإيجابية التي يشهدها التعاون العسكري الثنائي، خاصة في مجالات تطوير القدرات، وتبادل التجارب والخبرات، والتكوين، فضلاً عن التعاون التقني.
كما جدد الطرفان التأكيد على إرادتهما المشتركة لمواصلة تعزيز هذه الشراكة، من خلال تنفيذ مخططات العمل التي أقرتها اللجنة العسكرية المشتركة، باعتبارها آلية للتبادل والتنسيق واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين.
الصناعة الدفاعية.. رهان استراتيجي لتعزيز القدرات المغربية
وتبرز أهمية هذه المباحثات في تركيزها على بناء قاعدة صناعية دفاعية بالمغرب، وهو توجه ينسجم مع طموح المملكة إلى تطوير قدراتها الوطنية في مجال الصناعات العسكرية، وعدم الاقتصار على اقتناء المعدات والتكنولوجيات الدفاعية من الخارج.
كما يفتح هذا التوجه المجال أمام الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا، وتطوير الكفاءات الوطنية، واستكشاف فرص توطين بعض الصناعات الدفاعية، بما يعزز القدرات الاستراتيجية للمملكة ويدعم استقلاليتها التكنولوجية في عدد من المجالات المرتبطة بالدفاع والأمن.
وتأتي هذه التحركات في سياق سعي المغرب إلى تحديث منظومته الدفاعية وتنويع شراكاته الدولية، ومواكبة التحولات المتسارعة التي تعرفها الصناعات العسكرية والتكنولوجيات الأمنية، خصوصاً في مجالات الأمن السيبراني وحماية المعطيات العسكرية.
ورغم أهمية الملفات المطروحة، لم يكشف البلاغ المشترك عن تفاصيل اتفاقيات جديدة للتسليح أو عن حجم استثمارات محددة في الصناعة الدفاعية، ما يجعل بناء قاعدة صناعية عسكرية وطنية أحد أبرز الملفات الاستراتيجية التي تستحق المتابعة خلال المرحلة المقبلة.
وبذلك، تعكس هذه المباحثات توجهاً نحو الارتقاء بالتعاون العسكري المغربي الإسرائيلي من مستوى اقتناء المعدات وتبادل الخبرات إلى آفاق أوسع تشمل التصنيع الدفاعي والتعاون التقني وتطوير القدرات الوطنية.
