المغرب: الحكومة تكشف عن أرقام جديدة لمحاربة الهدر المدرسي وتوسيع التعليم الأولي وتعزيز تمدرس الفتيات
الوطن24/ الرباط
كشف كمال الهشومي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، عن حزمة من التدابير والإجراءات التي تستهدف تطوير منظومة التعليم بالمغرب، والحد من الانقطاع عن الدراسة، وتعزيز فرص تمدرس الفتيات، خصوصاً في الوسط القروي والمناطق التي تعاني من الخصاص في البنيات التربوية والخدمات التعليمية.
وجاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، المنعقدة يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، حيث قدم الوزير توضيحات بشأن جهود الحكومة في تعميم التعليم الأولي، ومحاربة الهدر المدرسي، وتحقيق تكافؤ الفرص بين التلاميذ، مع التركيز على الفئات والمناطق الأكثر عرضة للهشاشة التعليمية.
وفي ما يتعلق بالتعليم الأولي، أكد المسؤول الحكومي مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتعميم وتطوير هذا المستوى التعليمي، من خلال توسيع العرض التربوي، وتأهيل الوحدات التعليمية، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة، إلى جانب اعتماد آليات للكشف المبكر عن صعوبات التعلم والنمو لدى الأطفال، بما يسمح بالتدخل الاستباقي والحد من التعثر الدراسي في مراحله الأولى.
وعلى مستوى محاربة الهدر المدرسي، استعرض الوزير مجموعة من الإجراءات التي رافقت الدخول المدرسي 2026-2027، مشيراً إلى افتتاح 288 مؤسسة تعليمية جديدة، من بينها 24 مدرسة جماعاتية، وإحداث 3.641 حجرة دراسية إضافية، فضلاً عن إحداث 27 داخلية جديدة.
وتندرج هذه التدابير، بحسب المعطيات المقدمة، ضمن جهود توسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية وتحسين ظروف التمدرس، خاصة بالمناطق القروية والنائية، بالتوازي مع تعزيز خدمات النقل والإيواء والإطعام المدرسيين، وتطوير آليات اليقظة والتعبئة المجتمعية لرصد حالات الانقطاع عن الدراسة والتدخل لمعالجتها.
تمدرس الفتيات.. أرقام تعكس حجم الرهان
وفي ما يخص تشجيع تمدرس الفتيات، ولا سيما في العالم القروي، أبرز الوزير استفادة حوالي 26.732 تلميذاً وتلميذة من برنامج المواكبة التربوية، تشكل الفتيات أكثر من 85 في المائة من مجموع المستفيدين، وهو ما يعكس أهمية البرامج الموجهة لدعم استمرارية الفتيات في مسارهن الدراسي.
كما أعلن عن رفع عدد مراكز مدارس الفرصة الثانية – الجيل الجديد بالوسط القروي من 54 إلى 80 مركزاً، يستفيد من خدماتها حوالي 4.000 متعلم ومتعلمة، في إطار توفير فرص جديدة أمام المنقطعين عن الدراسة للعودة إلى مسار التعلم والتكوين والإدماج.
وشدد المسؤول الحكومي كذلك على أهمية الشراكات المؤسساتية والمجتمعية والمشاريع الرامية إلى ترسيخ المساواة وتكافؤ الفرص، ومحاربة مختلف أشكال العنف والتمييز، بما يساهم في تحسين الإنصاف التعليمي والارتقاء بجودة التعلمات وضمان فرص النجاح المدرسي للجميع.
رهان الإصلاح يتجاوز توسيع البنيات التعليمية
وتعيد هذه المعطيات طرح أحد أبرز التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية بالمغرب، والمتمثل في الانتقال من توسيع البنيات والتجهيزات إلى ضمان جودة التعلمات وتحقيق الاستمرارية والإنصاف بين مختلف الجهات والمجالات الترابية.
فبالرغم من أهمية الأرقام المعلنة، يظل الرهان الحقيقي مرتبطاً بمدى انعكاس هذه الإجراءات على واقع المؤسسات التعليمية، خصوصاً في المناطق القروية والجبلية، ومدى قدرتها على الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية التي ما تزال تؤثر في فرص التمدرس.
ويبقى نجاح هذه البرامج رهيناً باستمرارية الاستثمار في الموارد البشرية، وتحسين ظروف استقبال التلاميذ، وضمان استفادة الفتيات من خدمات النقل والإيواء المدرسيين، إلى جانب التتبع الميداني لنتائج البرامج المعلنة، حتى تتحول الأهداف المسطرة إلى نتائج ملموسة داخل المدرسة المغربية.
