إسبانيا على وقع أول إضراب عام منذ 14 سنة.. أزمة السكن تشعل الشارع وتضع حكومة سانشيز أمام اختبار انتخابي صعب
الوطن24/ كتب: عبد الهادي العسلة (مدريد)
دخلت إسبانيا، الأربعاء 11 نوفمبر 2026، مرحلة جديدة من الاحتقان الاجتماعي، بعدما شهدت البلاد إضراباً عاماً واسعاً احتجاجاً على تفاقم أزمة السكن وارتفاع الإيجارات وتراجع القدرة الشرائية، في تحرك نقابي أعاد ملف العدالة الاجتماعية إلى صدارة النقاش الوطني، وفتح مواجهة سياسية جديدة قبل الانتخابات التشريعية المبكرة المرتقبة يوم 29 نوفمبر الجاري.
وتكمن أهمية هذا التحرك في كونه أول إضراب عام يحظى بدعم مشترك من أكبر نقابتين عماليتين في البلاد، الاتحاد العام للعمال (UGT) واللجان العمالية (CCOO)، منذ سنة 2012، بمشاركة تنظيمات نقابية وجمعيات مدافعة عن حقوق المستأجرين.
ولم تقتصر تداعيات الإضراب، الذي امتد على مدار 24 ساعة، على المصانع والمؤسسات الإنتاجية، بل طالت قطاعات النقل والخدمات والموانئ والمراكز اللوجستية، وسط اضطرابات مرورية وإغلاق بعض المحاور الطرقية وتعطيل جزئي لحركة المواصلات في عدد من المناطق الإسبانية.
برشلونة في قلب الاضطرابات.. و85 رحلة جوية ملغاة
كانت منطقة كتالونيا، وعاصمتها برشلونة، من أبرز بؤر الاضطرابات خلال الساعات الأولى للإضراب، حيث عرفت عدة طرق رئيسية إغلاقات وعرقلة لحركة السير، كما جرى تعطيل مداخل مناطق صناعية ولوجستية استراتيجية، من بينها مركز CIM Vallès ومحيط منشآت صناعية كبرى.
وفي قطاع النقل، تأثرت حركة قطارات الضواحي «رودالييس»، بعدما أُلغيت 13 رحلة من أصل 50 رحلة كان من المفترض أن تنطلق عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً، قبل أن يُستأنف جزء من الخدمة، حيث عادت ثلاثة قطارات إلى مساراتها لاحقاً وفق المعطيات التي أوردتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية RTVE.
أما مطار برشلونة-إل برات، فسجل إلغاء 85 رحلة جوية من أصل 734 رحلة مبرمجة خلال اليوم، إلى جانب تأخيرات أثرت على حركة المسافرين.
وامتدت الاضطرابات إلى مدن ومناطق أخرى، بينها مدريد وفالنسيا، حيث سُجلت اختناقات مرورية وتأخيرات في النقل العمومي، فيما شهدت بعض المراكز التجارية واللوجستية اضطراباً في عمليات التزويد والتوزيع.
النقابات تعلن نسب مشاركة مرتفعة.. وأرقام تحتاج إلى قراءة متأنية
وصفت النقابتان المنظمتان الساعات الأولى للإضراب بالناجحة، وأعلنتا تسجيل نسب مشاركة مرتفعة في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
وبحسب الأرقام الأولية التي قدمتها النقابات، بلغت المشاركة نحو 90 في المائة في قطاع السيارات والموانئ، و85 في المائة في الصناعات الغذائية واللحوم، و82 في المائة في جمع النفايات، و75 في المائة في قطاع الطاقة.
لكن هذه الأرقام تظل تقديرات نقابية أولية، ولا تعكس بالضرورة نسبة المشاركة الإجمالية على المستوى الوطني، خصوصاً أن حجم التعبئة اختلف بين القطاعات والمناطق، مع استمرار العمل بالخدمات الدنيا المفروضة قانونياً في المرافق الأساسية.
وفي المقابل، شككت أوساط اقتصادية وسياسية في حجم التأثير الفعلي للإضراب، معتبرة أن توقف بعض الأنشطة لا يعني بالضرورة انخراط أغلبية العاملين في التحرك.
أزمة السكن.. عندما يلتهم الإيجار أجور الشباب
وراء هذا التصعيد النقابي تكمن أزمة اجتماعية أصبحت من أكثر الملفات حساسية في إسبانيا، وهي أزمة الولوج إلى السكن، بعدما تحولت الإيجارات المرتفعة إلى عبء ثقيل على فئات واسعة، خصوصاً الشباب والأسر ذات الدخل المحدود.
وتشير المعطيات التي أوردتها وكالة رويترز إلى أن متوسط الإيجار الشهري في إسبانيا بلغ حوالي 1176 يورو، وهو ما يعادل نحو 98.7 في المائة من متوسط الدخل الشهري للشباب، وفق بيانات المجلس الإسباني للشباب.
كما تقدر المعطيات المرتبطة بسوق العقار العجز في العرض السكني بنحو 750 ألف وحدة، مع توقعات بارتفاعه إلى أكثر من مليون وحدة بحلول سنة 2028، وفق تقديرات البنك المركزي الإسباني.
وتعكس هذه الأرقام حجم المفارقة التي يعيشها المجتمع الإسباني: اقتصاد أوروبي كبير، لكنه يواجه صعوبة متزايدة في ضمان أحد أبسط الحقوق الاجتماعية، وهو حصول المواطنين على سكن يتناسب مع قدراتهم المالية.
ولذلك لم تعد مطالب المحتجين مقتصرة على تحسين الأجور، بل امتدت إلى المطالبة بإصلاح السياسات السكنية، والحد من المضاربات العقارية، وتعزيز حماية المستأجرين، وضمان ألا يتحول السكن إلى امتياز مرتبط فقط بالمستوى المالي.
سانشيز بين ضغط الشارع وحسابات صناديق الاقتراع
ويكتسب الإضراب أبعاداً سياسية إضافية بسبب توقيته، إذ يأتي قبل أسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 29 نوفمبر، في مرحلة تواجه فيها حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز تحديات سياسية واجتماعية متراكمة.
وكان تعثر الحكومة في الحصول على الدعم البرلماني اللازم لحزمة من التدابير المرتبطة بأزمة السكن أحد العوامل التي ساهمت في تصاعد الأزمة السياسية، وسط استمرار الخلاف حول كيفية معالجة ارتفاع الإيجارات والإخلاءات السكنية.
وفي هذا السياق، ترى النقابات أن التحرك يهدف إلى وضع السكن والأجور في صدارة الأولويات الحكومية والانتخابية، بينما اعتبر حزب الشعب الإسباني (PP) وأطراف من المعارضة أن تنظيم الإضراب في هذا التوقيت يحمل أبعاداً انتخابية، وانتقدوا توظيف الاحتجاجات في سياق التنافس السياسي.
غير أن الموقف الأكثر تعقيداً بالنسبة إلى الحكومة يتمثل في أن الأزمة لا يمكن اختزالها في مواجهة بين اليسار واليمين، لأن المطالب الاجتماعية تشمل فئات واسعة من المواطنين، بمن فيهم أشخاص لا يجدون في السياسات الحكومية الحالية استجابة كافية لمعاناتهم اليومية.
من المسؤول عن أزمة السكن؟ سؤال يتجاوز الحكومة والمعارضة
تكشف التطورات الأخيرة أن أزمة السكن في إسبانيا أصبحت اختباراً حقيقياً لجميع القوى السياسية، سواء تلك التي تتحمل مسؤولية التدبير الحكومي أو الأحزاب التي تدير عدداً من الجهات والبلديات.
وهنا تبرز أسئلة جوهرية: كيف يمكن الحديث عن النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي بينما يستهلك الإيجار معظم دخل شريحة واسعة من الشباب؟ ولماذا لم تنجح السياسات السكنية المتعاقبة في تحقيق توازن بين العرض والطلب؟ وهل تستطيع الحكومة تقديم حلول ملموسة قبل الانتخابات، أم أن الملف سيظل مادة للتجاذب الحزبي والوعود الانتخابية؟
كما يطرح الإضراب سؤالاً آخر يتعلق بمستقبل العلاقة بين النقابات والحكومة، خاصة أن النقابتين اللتين تحظيان بثقل تاريخي في المشهد الاجتماعي الإسباني اختارتا اللجوء إلى إضراب عام في مواجهة أزمة تتجاوز حدود المطالب المهنية التقليدية.
وفي المحصلة، لا يبدو أن ما شهدته إسبانيا يوم 11 نوفمبر مجرد توقف مؤقت عن العمل، بل رسالة اجتماعية وسياسية مفادها أن أزمة السكن لم تعد قضية عقارية أو اقتصادية معزولة، وإنما أصبحت قضية كرامة واستقرار ومستقبل اجتماعي.
والاختبار الحقيقي أمام المتنافسين في انتخابات 29 نوفمبر لن يكون فقط إقناع الناخبين بالبرامج والشعارات، بل تقديم إجابات عملية عن سؤال بات يؤرق الإسبانيين: كيف يمكن للمواطن أن يعمل ويتقاضى أجراً، دون أن يصبح الحصول على مسكن لائق أمراً يفوق قدرته المالية؟
