زيارة ملكية مرتقبة إلى فرنسا في يناير 2027.. معاهدة صداقة تاريخية تنقل العلاقات المغربية الفرنسية إلى مرحلة جديدة
الوطن24/ باريس
تستعد العلاقات المغربية الفرنسية لدخول مرحلة دبلوماسية جديدة، مع اقتراب الزيارة الرسمية المرتقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى فرنسا، والتي ترجح المعطيات المتداولة تنظيمها خلال شهر يناير 2027، في سياق تحضيرات سياسية ودبلوماسية متقدمة تتوج بمشروع معاهدة صداقة وتعاون ثنائية توصف بأنها غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين البلدين.
وتكتسي هذه الزيارة أهمية خاصة، ليس فقط باعتبارها محطة جديدة في مسار العلاقات بين الرباط وباريس، وإنما لارتباطها باتفاق استراتيجي يراد منه إعادة صياغة أسس التعاون الثنائي، والانتقال به من الشراكة التقليدية إلى إطار مؤسساتي طويل الأمد، يواكب التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم.
معاهدة الصداقة.. النص جاهز وينتظر القرار السياسي
وحسب معطيات نشرها موقع «يابلادي»، نقلاً عن مصدر قريب من الملف طلب عدم الكشف عن هويته، فإن الرباط وباريس أنهتا صياغة مشروع معاهدة الصداقة والتعاون الثنائية، وعُرض النص منذ أواخر أكتوبر الماضي على نظر الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تمهيداً للمصادقة عليه وتوقيعه خلال الزيارة الملكية المرتقبة.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن هذه المعاهدة ستكون، وفق المصدر المذكور، أول إطار تعاهدي مؤسساتي من هذا النوع تبرمه فرنسا مع دولة من خارج الاتحاد الأوروبي، بما يمنحها أهمية سياسية ودبلوماسية خاصة، ويجعلها مؤشراً على طبيعة المكانة التي بات يحتلها المغرب في حسابات باريس الاستراتيجية.
كما تذهب القراءة المرتبطة بالمشروع إلى أن الاتفاق الجديد يمثل تحولاً رمزياً ومؤسساتياً في العلاقة بين البلدين، التي ظلت لعقود طويلة متأثرة بإرث المرحلة الاستعمارية وترتيبات ما بعد الحماية، ولا سيما إعلان لاسيل سان كلو لسنة 1955، الذي مهد لاستعادة المغرب استقلاله.
أربعة محاور ترسم مستقبل الشراكة
وتتوزع المعاهدة المرتقبة على أربعة محاور رئيسية، تشمل الاقتصاد والصناعة، والأمن والدفاع، والثقافة والفرنكوفونية، فضلاً عن القضايا السياسية والجيوستراتيجية.
وتعكس هذه المحاور رغبة البلدين في بناء شراكة متعددة الأبعاد، لا تقتصر على المبادلات التجارية والاستثمارات، بل تمتد إلى التنسيق الأمني والدفاعي، وتبادل الخبرات الصناعية والتكنولوجية، والتعاون الثقافي، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ومن بين العناصر اللافتة في مسار إعداد هذا المشروع، تشكيل لجنة مشتركة ضمت شخصيات بارزة من الجانبين، تحت إشراف الوزير الفرنسي السابق هوبير فيدرين، في إطار مسار انطلق مع الإعلان عن المشروع خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024.
من أزمة دبلوماسية إلى شراكة على أساس المصالح المتبادلة
ولا يمكن فصل هذه التطورات عن التحول الذي عرفته العلاقات المغربية الفرنسية خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد الموقف الذي أعلنته باريس بشأن قضية الصحراء المغربية، ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساساً لحل سياسي عادل ودائم، في إطار السيادة المغربية.
فقد شكلت زيارة ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024 محطة مفصلية في تجاوز مرحلة من الفتور والتوتر الدبلوماسي، وفتحت الباب أمام إعادة بناء الثقة وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.
واليوم، يبدو أن الطرفين يتجهان نحو تثبيت هذا التحول من خلال اتفاق مؤسساتي يمنح العلاقات الثنائية استمرارية سياسية واستراتيجية، ويعزز منطق الندية واحترام المصالح المتبادلة.
يناير 2027.. هل يقترب موعد الإعلان عن مرحلة جديدة؟
وفي انتظار الإعلان الرسمي، تتواصل التحضيرات الدبلوماسية للزيارة الملكية، وسط ترجيحات بتنظيمها خلال شهر يناير 2027.
غير أن مصدراً دبلوماسياً بالسفارة الفرنسية في المغرب، وفق المعطيات المتداولة، يؤكد أن الموعد النهائي لم يُحدد بعد، وأن الحسم فيه يظل من اختصاص القصر الملكي المغربي وقصر الإليزيه.
وتطرح هذه التطورات مجموعة من التساؤلات حول طبيعة المرحلة المقبلة: هل ستنجح المعاهدة الجديدة في تحويل التقارب السياسي بين الرباط وباريس إلى شراكة استراتيجية متكاملة؟ وما حجم الالتزامات التي سيتضمنها الاتفاق في مجالات الاستثمار والصناعة والأمن والدفاع؟ وهل ستشكل هذه المعاهدة نموذجاً جديداً للعلاقات بين فرنسا والدول الإفريقية خارج الاتحاد الأوروبي؟
الأكيد أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، يواصل تعزيز موقعه كشريك استراتيجي وازن، مستنداً إلى خيارات دبلوماسية تقوم على تنويع الشراكات، والدفاع عن المصالح الوطنية، وترسيخ التعاون القائم على الاحترام المتبادل.
وإذا ما تم توقيع المعاهدة خلال الزيارة المرتقبة، فإن يناير 2027 قد يشكل موعداً لتدشين فصل جديد في العلاقات المغربية الفرنسية، عنوانه الانتقال من تدبير إرث الماضي إلى بناء شراكة استراتيجية للمستقبل.
