المغرب: سعاد فريقش تضع الحكومة أمام أسئلة محرجة بشأن مغاربة العالم.. 540 مليون درهم من الرسوم القنصلية ومطالب بإنصاف الكفاءات وتفعيل الحقوق السياسية

الوطن24/ عبد الهادي العسلة (الرباط)

وضعت النائبة البرلمانية سعاد فريقش، عن تحالف اليسار، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أمام مجموعة من الأسئلة السياسية والاقتصادية والحقوقية، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027، في مداخلة اتسمت بتعدد الملفات المطروحة، وتركيزها بشكل خاص على واقع مغاربة العالم، وحقوقهم الدستورية، والصعوبات التي تواجه استثماراتهم، فضلاً عن غياب آليات كافية لاستثمار الكفاءات المغربية بالخارج في مسار التنمية الوطنية.

ولم تقتصر مداخلة فريقش، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج، على مناقشة الأرقام والاعتمادات المالية، بل امتدت إلى مساءلة الاختيارات الحكومية ومدى قدرتها على بناء سياسة خارجية فعالة، توازن بين الدفاع عن المصالح الوطنية وتعزيز التنمية واحترام حقوق الإنسان وضمان المواطنة الكاملة لجميع المغاربة، داخل الوطن وخارجه.

540 مليون درهم من الرسوم القنصلية.. أين يلمس مغاربة العالم أثر هذه المداخيل؟

من أبرز النقاط التي أثارتها النائبة البرلمانية الأرقام الواردة في مشروع الميزانية، والمتعلقة بالمداخيل المتوقعة لوزارة الخارجية، والتي تبلغ حوالي 559 مليون درهم، من بينها 540 مليون درهم من الرسم القنصلي وحده.

وطرحت فريقش، في هذا السياق، سؤالاً أساسياً يتعلق بمدى انعكاس هذه المداخيل على جودة الخدمات المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج، مؤكدة أن أداء الرسوم القنصلية ينبغي أن يقابله تحسن ملموس في الخدمات، وتقليص آجال المواعيد، وتحديث الإدارة القنصلية، وتحسين ظروف استقبال المرتفقين.

كما سجلت ارتفاع اعتمادات التسيير بنسبة 6,66 في المائة، من 4,66 مليار درهم إلى 4,98 مليار درهم، مقابل تراجع اعتمادات الاستثمار بنسبة 27,27 في المائة، من 440 مليون درهم إلى 320 مليون درهم.

واعتبرت أن هذا التراجع يطرح تساؤلات بشأن قدرة الوزارة على تطوير بنيتها الدبلوماسية والقنصلية، داعية الوزير إلى توضيح أسباب ارتفاع نفقات التسيير مقابل انخفاض الاستثمار، والكشف عن الموارد والإجراءات المخصصة لتحسين الخدمات المقدمة للجالية المغربية.

الكفاءات المغربية بالخارج.. لماذا نحـتفي باللاعبين ونتجاهل إنجازات العلماء والأطباء والمهندسين؟

المحور الأكثر لفتاً للانتباه في مداخلة سعاد فريقش كان مرتبطاً بضرورة تغيير النظرة المؤسساتية إلى مغاربة العالم، والانتقال من التعامل معهم باعتبارهم مصدراً للتحويلات المالية إلى اعتبارهم ثروة بشرية وعلمية واقتصادية قادرة على المساهمة في بناء مستقبل المغرب.

وأكدت النائبة أن الهجرة المغربية عرفت تحولات عميقة، ولم تعد مقتصرة على اليد العاملة التي ارتبطت بموجات الهجرة خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، بل أصبحت تضم أطباء ومهندسين وباحثين وأساتذة جامعيين وخبراء ومقاولين ومبدعين، يمتلكون مؤهلات علمية ومهنية وخبرات دولية مهمة.

وفي مقارنة لافتة، تساءلت فريقش عن أسباب الاحتفاء باللاعب المغربي الذي يحقق النجاح في ناد دولي، مقابل عدم منح الطبيب المغربي الذي يحقق إنجازاً طبياً، أو المهندس الذي يطور تكنولوجيا متقدمة، أو الباحث الذي يساهم في اكتشاف علمي، أو المقاول الذي يخلق فرص الشغل، الاعتراف والاهتمام المؤسساتي نفسيهما.

واستحضرت في هذا السياق معطيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الواردة في تقريرها حول المغرب لسنة 2024، والتي تشير إلى أن حوالي ثلث المهاجرين المغاربة يتوفرون على تعليم عالٍ، مقابل 13 في المائة من مجموع السكان البالغين بالمغرب.

واعتبرت أن هذه المعطيات تفرض على الحكومة الانتقال من منطق التحويلات المالية إلى منطق تثمين الرأسمال البشري، من خلال وضع استراتيجية عملية لمواجهة هجرة الكفاءات، وتحويلها إلى فرصة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة.

كما طالبت بالكشف عن الآليات التي ستعتمدها الوزارة لربط الأطباء والمهندسين والباحثين والخبراء المغاربة بالخارج بالجامعات والمؤسسات والمقاولات الوطنية، بما يسمح بالاستفادة من تجاربهم وتكوينهم وخبراتهم في مختلف المجالات.

استثمارات مغاربة العالم.. دعوات حكومية في مواجهة البيروقراطية وتعقيدات الإدارة

وفي ملف الاستثمار، وضعت النائبة البرلمانية أمام الوزير إشكالية الفجوة بين الخطاب الرسمي المشجع على استثمارات مغاربة العالم والصعوبات التي قد تواجههم عند اتخاذ قرار إطلاق مشاريع اقتصادية داخل المغرب.

وتساءلت عن طبيعة الظروف التي يجدها المستثمر المغربي بالخارج بعد وصوله إلى بلده، وعن مدى توفر إدارة قادرة على تسهيل المساطر، وضمان الشفافية في منح التراخيص، وتوفير الحماية القانونية وتكافؤ الفرص.

كما أثارت إشكالات البيروقراطية وتعدد المتدخلين وتأخر الإجراءات، فضلاً عن الممارسات المرتبطة بالرشوة والفساد، باعتبارها من العوامل التي قد تعرقل المبادرات الاستثمارية.

واستحضرت فريقش معطيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تشير إلى أن 15,7 في المائة من المقاولات اعتبرت الفساد من أبرز العوائق أمام نشاطها.

وطالبت الوزارة بالكشف عما إذا كانت تتوفر على حصيلة دقيقة للمشاريع الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم ثم تعثرت أو توقفت، مع تحديد الأسباب التي حالت دون إنجازها.

كما دعت إلى إحداث آلية فعالة لتلقي شكايات المستثمرين المغاربة بالخارج وتتبعها بتنسيق مع القطاعات الحكومية والإدارات المعنية، حتى لا تتحول دعوات الاستثمار إلى مجرد شعارات لا تجد طريقها إلى التنفيذ.

المشاركة السياسية لمغاربة العالم.. متى يتم تفعيل الحقوق الدستورية؟

ولم تفصل فريقش بين المساهمة الاقتصادية لمغاربة العالم وحقوقهم السياسية، مؤكدة أن المواطنة الكاملة لا يمكن اختزالها في التحويلات المالية والاستثمارات، بل تشمل أيضاً الحق في المشاركة في الحياة السياسية وصناعة القرار الوطني.

وفي هذا الإطار، استحضرت الفصول 16 و17 و18 من الدستور المغربي، المرتبطة بحماية حقوق ومصالح المغاربة المقيمين بالخارج وتعزيز مشاركتهم في الحياة الوطنية.

واعتبرت أن المشاركة السياسية المباشرة لمغاربة العالم من بلدان إقامتهم ما تزال تطرح إشكالات تستدعي معالجة مؤسساتية واضحة، مشددة على أن الأمر يتعلق بحق دستوري ومبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين، وليس امتيازاً خاصاً.

ووجهت سؤالاً مباشراً إلى الوزير بشأن الخطوات العملية التي ستتخذها الحكومة لتفعيل الفصل 17 من الدستور، وتمكين المغاربة المقيمين بالخارج من ممارسة حقهم في التصويت والترشيح انطلاقاً من بلدان إقامتهم، وضمان تمثيلية سياسية فعلية لهم داخل المؤسسة التشريعية.

وهو ملف يعيد إلى الواجهة النقاش حول الانتقال من الاعتراف الدستوري بمغاربة العالم إلى ضمان مشاركتهم الفعلية في المؤسسات المنتخبة، بما يعزز ارتباطهم بمؤسسات وطنهم ويكرس مبدأ المواطنة الكاملة.

الصحراء المغربية.. تحديات دبلوماسية واستحقاق عضوية مجلس الأمن

وعلى مستوى السياسة الخارجية، جددت سعاد فريقش تأكيد موقف تحالف اليسار الداعم للوحدة الترابية للمملكة، ومساندته للجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع حول الصحراء في إطار احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية.

كما أثارت التحديات المرتبطة بالتطورات المتعلقة ببعثة المينورسو، متسائلة عن الخطة الدبلوماسية التي تعتزم الوزارة اعتمادها خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي وتفادي أي فراغ سياسي أو أمني.

وتوقفت أيضاً عند ترشح المغرب لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة 2028-2029، مطالبة بتوضيحات حول الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الحملة، والأدوار التي يمكن أن تضطلع بها الدبلوماسية البرلمانية والحزبية ومكونات المجتمع المدني في دعم الترشيح المغربي.

وشددت على أن الدفاع عن القضايا الوطنية مسؤولية جماعية، ولا ينبغي اختزاله في تحركات الدبلوماسية الرسمية وحدها.

التعاون الإفريقي والقضية الفلسطينية.. أسئلة حول المردودية والانسجام الدبلوماسي

وبخصوص التعاون الإفريقي والدبلوماسية جنوب-جنوب، دعت النائبة إلى تجاوز المقاربة التي تقيس نجاح التعاون بحجم المبادلات التجارية والاستثمارات فقط، نحو تقييم أثر هذه الشراكات على التنمية البشرية وتحسين ظروف عيش المواطنين.

وأكدت أهمية توجيه التعاون المغربي الإفريقي نحو مجالات الصحة والتكوين والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمساهمة في تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية.

وطالبت الوزير بالكشف عن المؤشرات المعتمدة لتقييم الأثر التنموي للتعاون الإفريقي، وحصة التكوين والصحة والبحث العلمي ضمن البرامج والشراكات التي تجمع المغرب بالدول الإفريقية.

أما بخصوص القضية الفلسطينية، فقد أكدت فريقش أن موقف تحالف اليسار ينطلق من اعتبارات مبدئية مرتبطة بالحرية والعدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، مجددة التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ورفض الاحتلال والتهجير والعقاب الجماعي، وضرورة حماية المدنيين ورفع الحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

كما أثارت تساؤلات بشأن العلاقات المغربية الإسرائيلية في ظل استمرار المأساة الإنسانية في قطاع غزة، مطالبة الحكومة بتوضيح المكاسب الملموسة التي حققتها الخطوات الدبلوماسية لفائدة الشعب الفلسطيني، والمبادرات التي اتخذتها الوزارة للمساهمة في وقف العدوان ورفع الحصار وحماية المدنيين.

واعتبرت أن قوة الدبلوماسية لا تقاس فقط بعدد الاتفاقيات الموقعة، بل أيضاً بمدى انسجامها مع مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الدولية.

أربعة مطالب لإعادة بناء العلاقة بين المغرب ومغاربة العالم

وفي ختام مداخلتها، دعت سعاد فريقش إلى مراجعة شاملة للمقاربة الحكومية تجاه مغاربة العالم، من خلال أربعة التزامات أساسية:

• الانتقال من تدبير التحويلات المالية إلى تثمين الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج.
• توفير آليات فعالة لحماية المستثمرين وتبسيط المساطر الإدارية ومحاربة الفساد.
• تحديث الخدمات القنصلية وربط الميزانية بنتائج ملموسة يستفيد منها المواطنون.
• تفعيل الحقوق الدستورية وضمان المشاركة السياسية والتمثيلية الديمقراطية لمغاربة العالم.

وختمت النائبة موقفها بالتأكيد على أن مغاربة العالم ليسوا مجرد مصدر للعملة الصعبة، ولا رصيداً اقتصادياً تستدعيه المؤسسات عند الحاجة، بل مواطنات ومواطنون كاملو الحقوق، وجزء لا يتجزأ من مستقبل المغرب.

رسالة سياسية تتجاوز مناقشة الميزانية

تكشف مداخلة سعاد فريقش أن النقاش حول مغاربة العالم لم يعد محصوراً في حجم التحويلات المالية أو عدد أفراد الجالية، بل أصبح يرتبط بأسئلة أعمق حول مكانتهم في المشروع التنموي والمؤسساتي للمغرب.

فالمغربي المقيم بالخارج الذي يساهم في الاقتصاد الوطني، ويحمل خبرة علمية ومهنية دولية، ويحتفظ بروابطه الاجتماعية والثقافية مع بلده، لا ينتظر فقط خطابات الترحيب خلال العطل والمناسبات، بل يتطلع إلى إدارة فعالة، وحقوق مضمونة، وفرص عادلة للاستثمار والمشاركة في صناعة القرار.

وبين ارتفاع المداخيل القنصلية، وتراجع اعتمادات الاستثمار، واستمرار المطالب المتعلقة بتبسيط المساطر وتفعيل الحقوق السياسية، تضع هذه المداخلة الحكومة أمام اختبار ترجمة الالتزامات إلى إجراءات ملموسة.

ويبقى السؤال الذي يستحق إجابة واضحة من الحكومة: هل سينتقل المغرب من اعتبار مغاربة العالم رافعة للتحويلات المالية إلى التعامل معهم باعتبارهم شركاء كاملين في التنمية والديمقراطية وصناعة المستقبل؟

إن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في استدعاء الجالية للمساهمة في تنمية الوطن، بل في ضمان حقوقها وكرامتها وفتح المؤسسات أمام كفاءاتها وطاقاتها، أينما كانت.

تابعوا آخر الأخبار على واتساب