المغرب: الجمعيات ليست الحائط القصير للقطاع الاجتماعي.. حوار هادئ مع وزيرة الأسرة والتضامن والإدماج الاجتماعي
الوطن24/ إعداد: السعيد شخمان
مدخل: بين المسؤولية السياسية والمسؤولية الاجتماعية
أثارت التصريحات الأخيرة لوزيرة الأسرة والتضامن والإدماج الاجتماعي بشأن مراقبة الجمعيات والمؤسسات المدنية المستفيدة من الدعم العمومي، وما رافقها من تأكيد على ضرورة إخضاعها للمحاسبة والتقييم، نقاشاً يستحق أن يُتناول بروح هادئة ومسؤولة، بعيداً عن التشنج والمواقف المسبقة والمزايدات السياسية والحزبية.
ولا يتعلق الأمر هنا بالدفاع المطلق عن الجمعيات، أو بمنحها حصانة من الرقابة والمساءلة، فذلك يتعارض مع أبسط قواعد الحكامة وحسن تدبير المال العام، وإنما يتعلق بوضع النقاش في إطاره المؤسساتي والقانوني والاجتماعي الصحيح، والتمييز بين مسؤوليات الدولة ومسؤوليات الوزارة الوصية، من جهة، ومسؤوليات الجمعيات التي تتولى تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتقديم خدماتها، من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، يقتضي الإنصاف التذكير بأن التصريحات التي توحي بأن مراقبة الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي ستنطلق مع المرحلة الوزارية الحالية، قد تترك انطباعاً غير دقيق لدى الرأي العام، مفاده أن هذه الجمعيات كانت تشتغل خارج منظومة المراقبة والمحاسبة، وأن الوزارة لم تكن تتوفر على آليات قانونية ومؤسساتية لتتبع أنشطتها وتدبيرها.
والواقع أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب تخضع، منذ مرحلة التأسيس والترخيص، لشروط قانونية وإدارية وتنظيمية، ولا ينتهي الأمر عند الحصول على رخصة الفتح، بل يمتد إلى تتبع أنشطتها وخدماتها وتدبيرها المالي والإداري، وفق الاختصاصات والآليات المعمول بها.
إن المسؤولية السياسية الناجمة عن تولي منصب وزاري ليست مجرد موقع في هرم السلطة التنفيذية، بل هي مسؤولية دستورية وتدبيرية وأخلاقية تقتضي امتلاك رؤية شاملة للقطاع، والإحاطة بإكراهاته، واستيعاب طبيعة الفاعلين المتدخلين فيه، والإنصات إلى تجاربهم وخبراتهم الميدانية. وفي المقابل، فإن المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها الجمعيات ليست امتيازاً اعتبارياً أو مجالاً للوجاهة، وإنما هي التزام قانوني وإنساني ومؤسساتي تجاه فئات تحتاج إلى الحماية والرعاية والاحتضان والإدماج.
ومن هنا، فإن الحوار مع السيدة الوزيرة ينبغي أن ينطلق من سؤال جوهري: كيف يمكن تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية بالمغرب، وضمان جودة خدماتها واستدامتها، دون اختزال إشكالات القطاع في مراقبة الجمعيات ومساءلتها، ودون إغفال مسؤولية الدولة في توفير شروط نجاح هذا الورش الاجتماعي؟
أولاً: المجتمع المدني شريك في بناء الدولة الاجتماعية وليس بديلاً عن الدولة
أصبح العمل الجمعوي بالمغرب أحد المكونات الأساسية للفعل الاجتماعي والتنموي، وأضحى المجتمع المدني شريكاً مؤسساتياً في تنزيل عدد من السياسات العمومية، ولا سيما تلك المرتبطة بحماية الفئات الهشة وصون كرامة الإنسان ومواجهة مظاهر الإقصاء والتهميش.
فالجمعيات التي تشرف على مؤسسات الرعاية الاجتماعية لا تشتغل في فراغ، ولا تتحرك خارج المنظومة القانونية والمؤسساتية، وإنما تضطلع بأدوار ميدانية تتصل مباشرة بتقديم خدمات الإيواء والإطعام والتربية والتأطير والتكوين والمواكبة الاجتماعية والنفسية، لفائدة الأطفال في وضعية صعبة، والنساء في وضعية هشاشة، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمسنين، والأشخاص في وضعية تشرد، وغيرهم من الفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة.
وتكمن أهمية هذه الجمعيات في كونها لا تكتفي بالتفاعل مع البرامج العمومية من موقع المتلقي، بل تتحمل في حالات كثيرة مسؤولية التدبير اليومي للمؤسسات، وتوفير الموارد البشرية، وتأمين الخدمات الأساسية، والتعامل المباشر مع المستفيدين، ومواجهة الحالات الاجتماعية المعقدة التي تتطلب حضوراً دائماً وخبرة ميدانية وتدخلاً إنسانياً مستمراً.
وهذا الدور لا يعني أن الدولة تخلت عن مسؤوليتها الاجتماعية، أو أن الجمعيات أصبحت بديلاً عن المؤسسات العمومية، بل يعني أن الدولة اختارت، في إطار الشراكة والتعاون، إشراك النسيج الجمعوي في تنفيذ بعض البرامج والخدمات الاجتماعية، بما يسمح بتوسيع العرض الاجتماعي وتحقيق القرب من الفئات المستهدفة.
والتمييز هنا ضروري بين تفويض بعض مهام التدبير أو إسنادها في إطار قانوني واتفاقيات شراكة، وبين التخلي عن المسؤولية العمومية. فالدولة تظل مسؤولة عن وضع السياسات والتشريعات والمعايير وضمان الحقوق ومراقبة جودة الخدمات وتوفير شروط استمراريتها.
ومن الإنصاف، في هذا المقام، أن نستحضر العمل الجبار الذي تقوم به العديد من الجمعيات المغربية الشريكة، والتي راكمت سنوات من التجربة في تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحملت مسؤوليات يومية وإنسانية وتدبيرية لا تكتسي في أصلها أي صبغة ربحية أو مصلحية، وإنما تقوم على التطوع والتضامن وخدمة الفئات التي تحتاج إلى الرعاية والحماية.
إن هذه الجمعيات لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد جهات تتلقى الدعم العمومي، بل باعتبارها شركاء يساهمون في تنزيل السياسات الاجتماعية، ويقدمون خدمات أساسية لفائدة المواطنين، في إطار مسؤوليات تعاقدية ومؤسساتية واضحة.
ثانياً: الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية أمام منظومة متعددة المستويات من المراقبة
من المهم، في هذا النقاش، استحضار الإطار القانوني الذي ينظم مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب، ولا سيما القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، الذي شكل إطاراً قانونياً سابقاً لتنظيم هذا المجال، قبل أن يحل محله القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، الصادر سنة 2018.
وقد جاء هذا التطور التشريعي لتعزيز شروط الترخيص والتدبير والحكامة والمراقبة، وتأطير طبيعة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة، مع مراعاة النصوص التنظيمية ذات الصلة ومقتضيات المرحلة الانتقالية.
فالجمعيات المسيرة لهذه المؤسسات لا تعمل خارج الرقابة، بل تخضع لالتزامات قانونية وإدارية ومالية، تبدأ من مرحلة إحداث المؤسسة وطلب الترخيص وفتحها، حيث يتعين استيفاء مجموعة من الشروط والمعايير المرتبطة بالبنيات والتجهيزات والسلامة والتأطير وطبيعة الخدمات التي ستقدمها المؤسسة.
وبالتالي، فإن الحصول على الترخيص ليس إجراءً شكلياً أو مجرد وثيقة إدارية، وإنما يسبقه التحقق من مدى احترام المؤسسة للشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة، وفق اختصاصات الجهات المعنية.
ولا تتوقف المراقبة عند هذه المرحلة، بل تمتد إلى مرحلة التدبير الفعلي للمؤسسة، من خلال التتبع والمراقبة الميدانية والدورية لمختلف الخدمات المقدمة على امتداد السنة، بما في ذلك خدمات الإيواء والإطعام والتأطير والتربية والتكوين والمواكبة الاجتماعية والصحية، فضلاً عن الجوانب الإدارية والمالية والتدبيرية.
كما تشمل المراقبة تتبع أوجه صرف الدعم العمومي والعيني، والتأكد من توجيهه إلى الأهداف والغايات المحددة في اتفاقيات الشراكة، ومدى ارتباطه بالخدمات المقدمة للمستفيدين.
وتضطلع بهذا الدور، بحسب الاختصاصات والمسؤوليات القانونية والمؤسساتية، مجموعة من الجهات المتدخلة، من بينها المصالح المختصة التابعة للقطاع الوصي، ومؤسسة التعاون الوطني، واللجان الإقليمية للمراقبة، فضلاً عن الجهات المساهمة في التمويل أو المواكبة، كل في حدود اختصاصه.
وتتجسد هذه المراقبة أيضاً في التقارير الإدارية والمالية والأدبية، وتقارير الزيارات الميدانية والتقييم، التي تنجزها الجهات المتدخلة، وتُرفع إلى المصالح المختصة قصد دراستها واستثمار نتائجها واتخاذ التدابير اللازمة عند الاقتضاء.
إن تعدد هذه الآليات يجعل من الضروري التمييز بين المراقبة القانونية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومراقبة صرف الدعم العمومي، ومراقبة جودة الخدمات، والتدقيق في الحسابات، وهي مستويات متكاملة لكنها ليست متطابقة من حيث الجهات المختصة والآليات والمساطر.
وبالتالي، فإن الحديث عن إخضاع الجمعيات للمراقبة ينبغي أن يستحضر أن هذه الجمعيات توجد أصلاً داخل منظومة من الالتزامات والضوابط القانونية، وأن أي اختلال ينبغي التعامل معه وفق مسطرة واضحة، قائمة على الوقائع والأدلة والاختصاص، لا على الأحكام العامة أو التعميم.
ومن هنا، يبرز سؤال مشروع: هل المطلوب اليوم هو تقديم المراقبة باعتبارها إجراءً جديداً، أم تطوير آليات المراقبة القائمة وتجويدها وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة، مع تثمين ما راكمته المؤسسات والجمعيات من تجارب وممارسات؟
ثالثاً: من يتحمل مسؤولية أعطاب القطاع الاجتماعي؟
إذا كان مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مبدأ دستورياً ومؤسساتياً لا يستثني أحداً، فإن تطبيقه يقتضي النظر إلى مختلف حلقات سلسلة المسؤولية، وليس الاقتصار على الحلقة التي توجد في نهاية مسار تنفيذ السياسة الاجتماعية.
فالجمعية التي تدبر مؤسسة للرعاية الاجتماعية مسؤولة عن التدبير اليومي، وعن احترام الالتزامات القانونية والتعاقدية، وعن جودة الخدمات وحسن استعمال الموارد الموضوعة رهن إشارتها. لكن الوزارة الوصية مسؤولة بدورها عن وضع السياسات والبرامج، وتأطير الشراكات، وتنسيق التدخلات، ومواكبة المؤسسات، وتقييم النتائج، ومعالجة الاختلالات البنيوية التي تعوق تطور القطاع.
وهنا يطرح السؤال نفسه: إذا كانت مؤسسة اجتماعية تعاني خصاصاً في الموارد البشرية أو ضعفاً في التمويل أو تقادماً في التجهيزات أو عدم ملاءمة البنية التحتية لحاجيات المستفيدين، فهل يمكن تحميل الجمعية وحدها مسؤولية هذه الاختلالات، دون البحث في مسؤولية الجهات التي تتولى التمويل والمواكبة والتأهيل والتتبع؟
وإذا كانت اتفاقية الشراكة لا توفر الموارد الكافية لتغطية النفقات الفعلية للتسيير، أو تتأخر التحويلات المالية، أو تتعقد مساطر صرف الدعم وتجديده، فكيف يمكن مطالبة المؤسسة بضمان الاستمرارية والجودة بالموارد نفسها التي قد لا تكفي حتى لتغطية الحاجيات الأساسية؟
إن المحاسبة الحقيقية لا تبدأ من الطرف الأضعف في منظومة التدبير، بل تشمل جميع المتدخلين، كلٌّ في حدود اختصاصاته والتزاماته ومسؤولياته.
ولا ينبغي أن تتحول الجمعيات إلى حائط قصير تُلقى عليه تبعات الاختلالات البنيوية أو التأخر الإداري أو ضعف التنسيق أو محدودية التمويل أو قصور السياسات العمومية.
كما لا ينبغي إغفال أن عدداً من الجمعيات يتحمل أعباء تدبيرية وإنسانية كبيرة، ويعمل على ضمان استمرارية خدمات مؤسساته رغم محدودية الإمكانيات، مستنداً إلى جهود أطره ومستخدميه والمتطوعين والشركاء.
ومن هنا، فإن الإنصاف يقتضي مساءلة كل طرف عن مسؤوليته، وعدم تحويل المراقبة إلى وسيلة لإلقاء العبء على الجمعيات، في الوقت الذي تظل فيه مسؤولية الإدارة والوزارة قائمة في توفير شروط نجاح الشراكة.
رابعاً: الدعم العمومي بين الالتزام بالمحاسبة وضرورة الاستدامة المالية
لا خلاف في أن المال العمومي يقتضي الشفافية والوضوح والتبرير والمراقبة، وأن كل جمعية تستفيد من دعم الدولة مطالبة بإثبات أوجه صرفه ومدى مطابقته للأهداف المحددة في اتفاقيات الشراكة.
لكن المسؤولية هنا متبادلة، لأن الدعم العمومي ليس مجرد مبلغ مالي يمنح للجمعية، بل هو آلية لتنفيذ سياسة اجتماعية وتحقيق خدمة عمومية لفائدة فئات مستهدفة.
ومن ثم، فإن انتظام التمويل وكفايته وملاءمة آجال صرفه مع متطلبات التسيير اليومي تشكل عناصر أساسية في نجاح الشراكة.
فالمؤسسة الاجتماعية لا يمكنها تعليق مصاريف الإيواء والإطعام والأجور والتطبيب والنظافة والتأطير والتكوين إلى حين استكمال المساطر الإدارية أو تسوية وضعية اتفاقية الشراكة. فالمستفيدون لا يعيشون وفق إيقاع الإدارة، وحاجياتهم لا تنتظر دورة الميزانية أو استكمال الوثائق.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى مراجعة منظومة الدعم العمومي للجمعيات العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية، بما يضمن الانتظام والشفافية والإنصاف والارتباط الفعلي بكلفة الخدمات وعدد المستفيدين وطبيعة الحالات الاجتماعية ومستوى التأطير المطلوب.
كما ينبغي الانتقال من منطق الدعم الظرفي والمحدود إلى منطق التعاقد الاجتماعي المستدام، الذي يحدد بدقة التزامات كل طرف، ومؤشرات الأداء، وآليات التقييم، وشروط التمويل، وسبل معالجة الاختلالات.
فلا يعقل أن نطالب الجمعيات بمستوى عالٍ من الجودة والاحترافية، دون أن نوفر لها الشروط المالية والبشرية والمؤسساتية التي تجعل ذلك ممكناً.
وفي هذا الإطار، فإن المراقبة المالية ينبغي ألا تنحصر في التحقق من الوثائق المحاسباتية فقط، بل يجب أن تقترن بتقييم موضوعي لمدى كفاية الدعم، وانتظام صرفه، ومدى تناسبه مع الأعباء الفعلية التي تتحملها المؤسسات.
فالمحاسبة لا تعني فقط السؤال عن كيفية صرف الأموال، بل تقتضي أيضاً السؤال عن مدى وفاء مختلف الشركاء بالتزاماتهم المالية والتعاقدية، وعن النتائج الاجتماعية التي تحققت بفضل هذه الشراكات.
خامساً: الخبرة الميدانية للجمعيات رصيد ينبغي استثماره لا تهميشه
من بين الإشكالات التي ينبغي الانتباه إليها في تدبير القطاع الاجتماعي، مسألة العلاقة بين الخبرة الميدانية للجمعيات والقرار الإداري والسياسي.
فالجمعيات التي راكمت سنوات من التجربة في تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية تمتلك معرفة دقيقة بالحاجيات اليومية للمستفيدين، وبالصعوبات التي تواجه الأطر الاجتماعية والتربوية والإدارية، وبالاختلالات التي قد لا تظهر في التقارير والبيانات المكتبية.
هذه الخبرة ليست مجرد تجربة تطوعية أو رصيد شخصي لمسيري الجمعيات، بل هي معرفة مهنية وميدانية يمكن أن تشكل أساساً لتطوير السياسات العمومية وتجويد البرامج الاجتماعية.
ومن غير المنطقي أن يجري إعداد برامج أو إطلاق مبادرات جديدة في مجال الرعاية الاجتماعية دون إشراك الجمعيات التي تتولى تنفيذ الخدمات على أرض الواقع، أو دون الإنصات إلى الفاعلين الذين يعرفون طبيعة الانتقال من المؤسسة إلى الحياة المستقلة، وإشكالات الإدماج الاجتماعي والتربوي والمهني للمستفيدين.
إن الحوار مع الجمعيات لا ينبغي أن يكون مناسبة لتبادل المجاملات أو التقاط الصور المؤسساتية، بل يجب أن يتحول إلى آلية حقيقية للتشاور والتقييم المشترك وصناعة القرار.
وهنا تبرز مسؤولية الوزارة في تحفيز الجمعيات الشريكة، والاعتراف بمجهوداتها، واستنهاض دافعيتها نحو تجويد الخدمات والارتقاء بمستوى التدبير، بدل الاكتفاء بخطاب المراقبة والمحاسبة.
فالجمعيات الجادة تحتاج إلى وزارة تستمع إليها، وتواكبها، وتفتح أمامها قنوات الحوار والتشاور، وتتعامل معها باعتبارها شريكاً مؤسساتياً في تنزيل السياسة الاجتماعية، لا مجرد جهة مطالبة بتنفيذ التعليمات وتقديم التقارير.
إن الشراكة الحقيقية تقوم على الندية في تحمل المسؤولية، واحترام الاختصاصات، وتبادل الثقة، والاعتراف بالمجهودات، مع الاحتفاظ بحق المراقبة والتقييم والمساءلة.
سادساً: الوزارة مطالبة بمراجعة أعطاب المنظومة قبل توسيع دائرة الاتهام
إن المسؤولية السياسية عن قطاع اجتماعي بهذا الحجم تقتضي من الوزارة المعنية أن تنظر إلى نفسها باعتبارها جزءاً من منظومة المسؤولية والمحاسبة، لا باعتبارها جهة رقابية تقف خارج دائرة التقييم.
فالوزارة مطالبة بتقييم برامجها، وقياس أثر تدخلاتها، وفحص مدى نجاعة الشراكات، والوقوف على أسباب تعثر بعض المشاريع، ومدى ملاءمة الموارد المالية والبشرية المخصصة للأهداف المعلنة.
كما أن تعاقب المسؤولين الوزاريين على القطاع لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد انتقال في المواقع والأسماء، دون تقييم موضوعي لما تحقق وما تعثر وما بقي عالقاً من إشكالات.
إن المنصب الوزاري، مهما كانت الاعتبارات السياسية التي أفضت إلى توليه، يفرض على صاحبه تحمل المسؤولية كاملة عن الاختصاصات المسندة إليه، والعمل على تصحيح الأعطاب المؤسساتية والإدارية، وتطوير آليات التنسيق والرقابة والتقييم.
وفي هذا السياق، ينبغي أن يكون السؤال موجهاً أيضاً إلى الوزارة: ما حصيلة برامج تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية؟ وما مدى انتظام الدعم العمومي؟ وما مستوى التغطية الترابية للخدمات؟ وما وضعية الموارد البشرية؟ وما نتائج المراقبة والتفتيش؟ وما التدابير المتخذة لمعالجة الاختلالات التي تكشف عنها التقارير الميدانية؟
وما الذي تحقق في مجال تطوير آليات التتبع والمراقبة القائمة؟ وهل تم استثمار التقارير التي تصدر عن مختلف الجهات المتدخلة بالشكل الذي يسمح بمعالجة الاختلالات وتثمين التجارب الناجحة؟
وهل تتوفر الوزارة على رؤية واضحة لتقوية قدرات الجمعيات الشريكة، وتحسين شروط اشتغالها، وضمان استقرار المؤسسات التي تتولى تدبيرها؟
إن هذه الأسئلة لا تستهدف شخص الوزيرة، وإنما تدخل في صميم الرقابة الديمقراطية على العمل الحكومي، وتنسجم مع مقتضيات الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما أن المرحلة الحالية تقتضي من الوزارة الانتقال من منطق مراقبة الشريك إلى منطق مواكبته وتطوير قدراته، ومن خطاب التحذير إلى خطاب التحفيز والتعاون، دون التفريط في تطبيق القانون على كل من يثبت إخلاله بالتزاماته.
سابعاً: المطلوب حوار مؤسساتي مسؤول بعيداً عن التسييس والمناكفات
إن القطاع الاجتماعي أكبر من أن يتحول إلى مجال للتجاذب الحزبي أو تصفية الحسابات أو تبادل الاتهامات بين المسؤولين والفاعلين الجمعويين.
فالفئات التي تستفيد من خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية ليست موضوعاً للمزايدة السياسية، بل هي مواطنات ومواطنون لهم حقوق دستورية وإنسانية واجتماعية، ولا يجوز أن تصبح حاجياتهم رهينة الخلافات أو سوء الفهم بين المؤسسات والجمعيات.
ومن هذا المنطلق، فإن التصريحات الرسمية بشأن العمل الجمعوي ينبغي أن تستند إلى المعرفة الدقيقة بالواقع الميداني، وإلى الإطار القانوني المنظم للقطاع، وإلى التشاور مع أهل الخبرة والتجربة.
فإذا ثبت وجود اختلالات مالية أو إدارية أو تدبيرية في جمعية معينة، فإن القانون يوفر الآليات الكفيلة بالتحقق منها وترتيب الآثار القانونية المناسبة، مع ضمان حقوق الأطراف واحترام المساطر. لكن ذلك لا يبرر التعميم، ولا يسمح بوضع النسيج الجمعوي برمته موضع الشبهة.
كما أن وجود جمعيات لا تحترم التزاماتها، إن ثبت ذلك، لا يلغي وجود جمعيات أخرى تقدم خدمات اجتماعية وتربوية وإنسانية ذات قيمة كبيرة، وتتحمل مسؤوليات يومية تفوق أحياناً إمكانياتها المادية والبشرية.
إن التمييز بين التجارب ضرورة، والإنصاف في التقييم شرط أساسي لبناء الثقة بين الدولة والمجتمع المدني.
ومن هنا، فإن المطلوب من السيدة الوزيرة ليس فقط التأكيد على المراقبة والمحاسبة، وإنما أيضاً الإعلان بوضوح عن رؤية القطاع الوزاري الذي تشرف عليه في علاقته بالجمعيات الشريكة، وتأكيد أن الوزارة ستكون عاملاً مساعداً وشريكاً مؤسساتياً في تطوير العمل الاجتماعي، لا طرفاً يختزل علاقته بالنسيج الجمعوي في التفتيش والمساءلة.
فالجمعيات الجادة لا تخشى المراقبة، بل تعتبرها وسيلة لتصحيح المسار وتحسين الأداء، لكنها تنتظر في المقابل اعترافاً بمجهوداتها، وإنصافاً لإكراهاتها، ومواكبة فعلية لاحتياجاتها.
إن فتح حوار وطني مؤسساتي مع الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والاستماع إلى مطالبها ومقترحاتها، من شأنه أن يساهم في بناء تصور مشترك لتطوير هذا القطاع، وتجاوز الإشكالات التي تراكمت عبر السنوات.
خاتمة: الدولة الاجتماعية مسؤولية مشتركة ومحاسبة متبادلة
إن بناء الدولة الاجتماعية لا يتحقق بمجرد إطلاق البرامج أو إصدار التصريحات أو توسيع دائرة الرقابة، وإنما يتطلب منظومة متكاملة من المسؤوليات المتبادلة، تقوم على وضوح الاختصاصات، وعدالة التمويل، وفعالية المواكبة، وجودة الخدمات، واحترام القانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة في جميع مستويات التدبير.
وإذا كانت الجمعيات مطالبة بالشفافية والنزاهة وحسن التدبير، فإن الوزارة مطالبة بدورها بالنجاعة والإنصاف والانتظام في الدعم والمواكبة والتقييم، وبالاستعداد لمساءلة الذات قبل مساءلة الشركاء.
إن المجتمع المدني ليس فوق القانون، لكنه أيضاً ليس خارج معادلة الشراكة، ولا يجوز اختزاله في موقع المتهم أو تحميله وحده مسؤولية أعطاب منظومة اجتماعية تتقاسم الدولة ومؤسساتها والجماعات الترابية والجمعيات مسؤولية بنائها وتطويرها.
ولعل الرسالة الأهم التي ينبغي أن تصل إلى السيدة الوزيرة هي أن الجمعيات الجادة لا تخشى المراقبة، ولا ترفض المحاسبة، بل تحتاج إلى مراقبة عادلة ومنصفة، وإلى شراكة واضحة ومستقرة، وإلى إدارة تنصت إلى الميدان وتقدر الخبرة المتراكمة، وتوفر شروط الاستمرار والارتقاء بالخدمات.
كما أن من واجب الوزارة الاعتراف بأن منظومة المراقبة والتتبع ليست وليدة اليوم، وأن مؤسسات الرعاية الاجتماعية تخضع لمساطر قانونية وإدارية منذ مرحلة التأسيس والترخيص، مروراً بالتدبير اليومي، ووصولاً إلى التقييم والتقارير التي تنجزها مختلف الجهات المتدخلة.
ومن هذا المنطلق، فإن المطلوب اليوم ليس تقديم المراقبة باعتبارها إنجازاً جديداً، وإنما العمل على تطويرها وتجويدها واستثمار نتائجها، بما يضمن تحسين الخدمات وحماية المستفيدين وصون المال العام، مع تثمين جهود الجمعيات التي تضطلع بمسؤوليات اجتماعية وإنسانية كبيرة.
فبدلاً من أن يكون النقاش حول من يراقب من، ينبغي أن يكون حول كيف نضمن حق الفئات الهشة في رعاية اجتماعية كريمة، وكيف نطور مؤسساتها، وكيف نرفع جودة خدماتها، وكيف نؤسس لشراكة حقيقية لا يتنصل فيها أي طرف من مسؤوليته.
إن الدولة الاجتماعية لا تُبنى بمساءلة الجمعيات وحدها، ولا بإعفاء الإدارة من التقييم، وإنما تُبنى حين تصبح المحاسبة ثقافة مؤسساتية شاملة، تبدأ من أعلى هرم المسؤولية وتمتد إلى كل من يتحمل مسؤولية تدبير المال العام وخدمة المواطن.
فالجمعيات ليست الحائط القصير للقطاع الاجتماعي، بل هي شريك ميداني في بناء الدولة الاجتماعية، وشريك يستحق المواكبة والتحفيز والإنصاف، إلى جانب المراقبة والمحاسبة التي يخضع لها الجميع دون استثناء.
