المغرب: مزواري يفتح أوراش مديرية الصيد البحري على طاولة التقييم.. هل تنتقل الاستراتيجية من تدبير القطاع إلى معالجة تحدياته العميقة؟
الوطن24/ الرباط
في خطوة تندرج ضمن التحركات الرامية إلى إعادة ترتيب أولويات قطاع الصيد البحري بالمغرب، ترأس أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية المكلف بالصيد البحري، اجتماعاً مع مسؤولي وأطر مديرية الصيد البحري، خُصص لتتبع برامج العمل واستعراض المشاريع والأوراش الاستراتيجية، فضلاً عن بحث سبل تطوير أداء الإدارة والارتقاء بفعالية تدخلاتها.
ورغم الطابع المؤسساتي لهذا اللقاء، فإن أهميته تتجاوز حدود اجتماع تنسيقي عادي، بالنظر إلى حجم الرهانات التي باتت تحاصر قطاع الصيد البحري، باعتباره أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بالاقتصاد الوطني والأمن الغذائي والتشغيل والاستثمار، فضلاً عن دوره في تحقيق التنمية المجالية بالمناطق الساحلية.
وحسب المعطيات المتداولة بشأن الاجتماع، فقد شكل اللقاء مناسبة للوقوف على اختصاصات مديرية الصيد البحري وحصيلة تدخلاتها، ومناقشة مستوى تقدم البرامج القطاعية والمشاريع التي تشرف عليها، إلى جانب استعراض التحديات المرتبطة بتنفيذ الأوراش المبرمجة، والحاجة إلى تطوير آليات التدبير والتنسيق والتتبع.
لكن الرهان الحقيقي الذي يواجه القطاع لا يرتبط فقط بتحديث الإدارة وتحسين أدائها، بل يمتد إلى مدى قدرتها على مواجهة الإشكالات البنيوية التي تطرحها المحافظة على الثروة السمكية، ومحاربة الاستغلال غير المستدام للموارد البحرية، وتعزيز مراقبة أنشطة الصيد، وضمان التوازن بين المصالح الاقتصادية ومتطلبات حماية البيئة البحرية.
كما تفرض التحولات التي يعرفها القطاع إعادة التفكير في سبل تحسين أوضاع البحارة والمهنيين، وتطوير سلاسل الإنتاج والتسويق والتثمين، وتعزيز القيمة المضافة للمنتوجات البحرية المغربية، بما يضمن توزيعاً أكثر إنصافاً للعائدات الاقتصادية، ويجعل التنمية البحرية رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل وتحسين الأوضاع الاجتماعية بالمناطق الساحلية.
ومن زاوية أخرى، يظل تطوير أداء مديرية الصيد البحري اختباراً لمدى قدرة الإدارة على الانتقال من منطق تدبير الملفات اليومية إلى منطق التخطيط الاستراتيجي القائم على النتائج والمؤشرات الواضحة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتسريع تنفيذ المشاريع، وتعزيز الشفافية في تدبير البرامج القطاعية.
وفي هذا السياق، تبرز مجموعة من الأسئلة التي تفرض نفسها على مستقبل القطاع: ما مدى تقدم الأوراش الاستراتيجية المبرمجة؟ وما الآليات المعتمدة لضمان استدامة الثروة السمكية؟ وكيف يمكن تحسين ظروف اشتغال البحارة والمهنيين؟ ثم ما الذي ستسفر عنه مراجعة أساليب التدبير والتنسيق داخل الإدارة الوصية من نتائج ملموسة على أرض الواقع؟
إن اجتماع الوزير أحمد المهدي مزواري مع مسؤولي مديرية الصيد البحري يندرج، وفق المعطيات المعلنة، ضمن مقاربة التواصل المباشر وتتبع أداء المصالح المركزية، غير أن نجاح هذه الدينامية سيظل مرتبطاً بقدرتها على ترجمة التوجهات والنقاشات المؤسساتية إلى إجراءات عملية ومؤشرات قابلة للتقييم.
فالمغرب، بما يتوفر عليه من مؤهلات بحرية استراتيجية وواجهتين أطلسية ومتوسطية، لا يحتاج فقط إلى إدارة أكثر فعالية، بل إلى قطاع صيد بحري قوي ومستدام، يحمي ثرواته الطبيعية، وينصف موارده البشرية، ويعزز تنافسيته الاقتصادية.
ويبقى التحدي الأكبر هو الانتقال من إعلان التوجهات الاستراتيجية إلى تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المهنيون والبحارة، وتنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ومستقبل الثروة البحرية المغربية.
